بعد مفاوضات متبادلة منذ شهر.. البنك الدولي يقدّم دعمًا ماليًا للبنان

وافق البنك الدولي، الأربعاء 13 من كانون الثاني، على منح لبنان 246 مليون دولار ضمن ما وصفه بـ”مشروع دعم طارئ جديد”، وذلك بعد مفاوضات متبادلة بين الطرفين منذ نحو شهر تقريبًا.

وعبر تغريدة في حسابه على “تويتر”، حدد المدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي، أكسيل فان تروتسنبيرغ، الفئات المستفيدة من دعم البنك، وقال إن برنامج دعم البنك الدولي الجديد سيصل إلى أكثر الناس فقرًا بتحويلات مالية نقدية، وسيركز على الفئات الضعيفة، بمن فيها الطلاب وكبار السن وذوو الإعاقة والأسر التي تعولها سيدات.

Recent crises in #Lebanon have threatened to reverse hard-won gains in human capital. Our new World Bank support program will reach the poorest people with cash transfers and also focus on the vulnerable, incl. students, women-headed households, the disabled and the elderly. https://t.co/2iWTABKsXn

— Axel van Trotsenburg (@AxelVT_WB) January 13, 2021

وصرّح البنك أن مشروع الدعم الطارئ سيصل إلى الفئات المستفيدة من خلال التحويلات النقدية، وبناء شبكة أمان اجتماعي للسماح باستجابة أفضل للصدمات الحالية والمستقبلية، وسط تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

#Video: A new emergency support project of US$246 million for #Lebanon will reach poor & vulnerable households through cash-transfers & build-up a social safety net system to allow a better response to ongoing & future shocks such as the #COVID19 crisis: https://t.co/cZg2vWE37M pic.twitter.com/vXoR7gsUAz

— World Bank MENA (@WorldBankMENA) January 12, 2021

وأعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 2 من كانون الأول 2020، أن لبنان سينهي خلال أسبوع مفاوضات يجريها مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 246 مليون دولار لمشروع “شبكة الأمان الاجتماعي، وأزمة الطوارئ في لبنان، والاستجابة لفيروس (كورونا)”.

ويشهد لبنان أوضاعًا اقتصادية صعبة، إثر أزمة المصارف اللبنانية المستمرة منذ أكثر من عام، والتي تتمثل بعدم قدرة المودعين على الوصول إلى أرصدتهم البنكية بشكل حر، وذلك في ظل غياب حكومة لبنانية كُلّف سعد الحريري بتشكيلها منذ 22 من تشرين الأول 2020.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أمس، الأربعاء، أن لبنان أصبح البلد الأسوأ عربيًا في انتشار فيروس “كورونا”، مع نحو 30 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، في 11 من كانون الثاني الحالي، حالة الطوارئ الصحية، وفرض حظر التجول وإغلاق أغلبية المؤسسات العامة والخاصة، جراء الارتفاع غير المسبوق في أعداد الإصابات بفيروس “كورونا”، أمام مخاوف من تهاوي القطاع الطبي بعدما مُلئت المستشفيات بطاقتها الاستيعابية من المرضى.

وفي 11 من كانون الثاني الحالي، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية رفع سعر ربطة الخبز، وزن 900 جرام، من 2000 إلى 2225 ليرة لبنانية، وذلك بعد نفاد هبة القمح العراقية التي وفرت الطحين للمخابز اللبنانية ما بين 23 من تشرين الثاني 2020 و10 من كانون الثاني الحالي.

ونقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن رفع الدعم عن المحروقات بات غاية في الجدية.

وفي تقريرها الصادر في 13 من كانون الثاني الحالي، حمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية مسؤولية الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد، وقالت، “إن فساد السلطات اللبنانية وعدم معالجتها الأزمات السياسية والاقتصادية الخانقة في البلاد، تسببا أكبر تدهور حقوقي يشهده لبنان منذ عقود”.

وتعرض مرفأ بيروت، في 4 من آب 2020، لانفجار ضخم، ناتج عن تخزين أطنان من “نترات الأمونيوم” في المرفأ، وتسبب بمقتل نحو 200 شخص، وترك دمارًا وأضرارًا في الممتلكات العامة والخاصة.

وبحسب السلطات اللبنانية، يستقبل لبنان نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري، بينما يشير تقرير الأمم المتحدة لمنتصف عام 2020 إلى نحو 900 ألف لاجئ مسجلين لديها.

ويتأثر السوريون في لبنان بالظروف الاقتصادية التي انعكست على المهن التي يمارسها بعضهم، بالإضافة إلى حوادث الكراهية والعنصرية التي تطفو من وقت لآخر بشدة متفاوتة، وكان آخرها إحراق مخيم لاجئين في منطقة المنية، في 26 من كانون الأول 2020، إثر إشكال بين شخص من آل المير وبعض العمال السوريين، بحسب ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام“.

وامتد الحريق حينها ليشمل المخيم بالكامل، ويتسبب بتشريد 75 أسرة سورية، بحسب ما نقلته “وكالة الصحافة الفرنسية” عن المتحدث باسم المفوضية، خالد كبّارة.

–