السلطات الألمانية تعتقل مواطنين بتهمة تمويل “تحرير الشام”

واعتقلت قوات الأمن الألمانية رجلين ألمانيين وامرأة تحمل الجنسيات الألمانية والصربية والكوسوفية، يُشتبه في أنهم وسطاء ماليون للمجموعة الأساسية التي تجمع التبرعات، بحسب ما نقلته مجلة “دير شبيغل” الألمانية، في 7 من كانون الثاني الحالي.

وذكرت المجلة أن الادعاء العام الألماني يحقق منذ أيام مع 14 متهمًا آخرين لجمعهم تبرعات في ألمانيا، لـ”الهيئة”، لتمويل عملياتها.

وأشارت المجلة إلى أن الشرطة الألمانية شنت مداهمات في مدن ميونيخ وأولم ودلمنهورست، بينما تستمر عمليات تفتيش لمتهمين آخرين في مناطق ألمانية أخرى.

وبحسب صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، اكتشف محققون من مكتب المدعي العام الفيدرالي ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا شبكة لتمويل “الحركات الإسلامية” في سوريا، التي تستمر في أعمالها بمساعدة المانحين الأجانب.

وقالت الصحيفة، إن الأموال تنتقل من ألمانيا إلى سوريا، عبر وسيط في تركيا.

وأضافت أنه كان واضحًا ما سيحدث لأموال المتبرعين في ألمانيا، إذ أبلغوا عن منصة لـ”هيئة تحرير الشام” على الإنترنت، تدعو من خلالها علنًا لتمويلها من أجل شراء الأسلحة وتأمين سبل عيش المقاتلين.

وتصنف ألمانيا “هيئة تحرير الشام”، المسيطرة عسكريًا على مدينة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، كيانًا “إرهابيًا”.

وكانت الولايات المتحدة صنفت “الهيئة” عام 2017 “إرهابية”، بعد أن غيّرت اسمها من “جبهة فتح الشام”، التي ضمت فصائل عسكرية معارضة كان أبرزها “جبهة النصرة” بعد أن انفكت عن “القاعدة” عام 2016.

بينما لا تعتبر “الهيئة” نفسها مصنفة، وترى أن التصنيفات الغربية “تفتقد إلى الحقيقة”، ولم تكن مبنية على حقائق أو أدلة ملموسة.

وكانت واشنطن أدرجت “جبهة النصرة” (الفرع السوري لتنظيم “القاعدة”) على لوائح “الإرهاب”، في كانون الأول 2012، ووافقتها دول مختلفة بما فيها تركيا.

وعقب فك الارتباط بـ”القاعدة” وتغيير مسمى الفصيل إلى “جبهة فتح الشام”، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، مايكل راتني، في 12 من آذار 2016، أن “الجبهة كيان إرهابي”.

ولم يفلح الفصيل بالهروب من التصنيف، بعد تغيير المسمى إلى “هيئة تحرير الشام”، إذ أصرت واشنطن، في 15 من أيار 2017، على وضعه على قوائم الإرهاب.

وتفرض “الهيئة” سيطرتها العسكرية على إدلب وريفها إلى جانب ريف حلب الغربي، في ظل وجود حكومة “الإنقاذ” التي تُتهم بالتبعية لـ”الهيئة”، وتتحكم بقطاعات المحروقات والكهرباء والاتصالات.

–