فائدتان للنظام السوري من اتفاق إمداد العراق للبنان بالنفط

أعلن العراق ولبنان عن توصل مسؤولي البلدين إلى اتفاق يقضي بإمداد العراق للبنان بالنفط الخام، لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية في لبنان، دون تحديد نهائي لكيفية تسديد ثمنه.

وفي حال اتفاق البلدين الحدوديين لسوريا، العراق من الشرق ولبنان من غربها، فإن نقل النفط سيجري عبر الأراضي السورية، حسبما نقلت وسائل في إعلام البلدين، خاصة إذا جرى الاتفاق على تسديد لبنان ثمن النفط الخام عبر منتجات غذائية لبنانية.

ورجح الباحث الاقتصادي في مركز “جسور للدراسات” خالد تركاوي، في حديث إلى عنب بلدي، عودة الاتفاق على النظام السوري بفائدتين: الأولى، موارد الترانزيت، ففي حال مرت أي شاحنة بالأراضي السورية سيتقاضى النظام عليها أموالًا.

والثانية، هي أن بعض هذه البضائع يمكن أن تصب في مصلحة النظام، فالطرفان (العراقي واللبناني) متعاطفان سياسيًا مع النظام، ويمكن أن يتركا له الجزء الأكبر من البضائع.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، في 21 من كانون الأول الحالي، عن المكتب الإعلامي في وزارة النفط العراقية، أن الاتفاق يتضمن بيع العراق “كمية من النفط الأسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية إلى لبنان خلال العام 2021″، وبكميات محدودة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وفق أسعار النشرة العالمية في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وتنتهي أواخر كانون الأول الحالي عقود استيراد النفط لمصلحة مؤسسة “كهرباء لبنان” من قبل شركة “سوناطراك” الجزائرية، التي أكدت مطلع حزيران الماضي عدم رغبتها بتجديد العقد الذي ينتهي في 31 من كانون الأول الحالي، وعدم إبرام أي عقود جديدة.

وبحسب صحيفة “النهار“، أقنع رئيس الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، مسؤولي شركة “سوناطراك” بالاستمرار في تزويد لبنان ومعامله بالمحروقات المطلوبة حتى بعد انتهاء العقد نهاية العام الحالي لحين تأمين البديل، وهو ما تحاول السلطات اللبنانية تأمينه من العراق.

ويسمح الاتفاق بين لبنان والعراق مدة عام للبنان يلتزم بعدها ببدء تسديد مستحقاته للعراق ضمن آلية ميسّرة بالدولار الأمريكي دون فوائد.

وتقف أمام الاتفاق عدة عوائق، أولها عقوبات “قيصر” المفروضة على النظام السوري، فالكميات التي تعبر من الأراضي السورية يتقاضى النظام عليها أجور ترانزيت، وهو ما قد تعتبره الإدارة الأمريكية خرقًا لقانون “قيصر”، إضافة إلى حاجة العراق للدولار، تزامنًا مع أزمة اقتصادية في لبنان ونقص في السيولة.

إضافة إلى أن النفط العراقي يحتاج إلى تكرير، وهو أمر لا يمكن القيام به في لبنان، ويحتاج إلى دول أخرى كي يكرر النفط فيها.

–