النظام السوري يعلن عن أعلى حصيلة لإصابات “كورونا”.. ما مدى واقعيتها

سجلت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري أمس، الثلاثاء 15 من كانون الأول، إصابة 150 شخصًا بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في سوريا، وهي أعلى حصيلة تعلن عنها منذ بدء انتشار الفيروس في آذار الماضي، رغم حديث حكومي عن كون الإصابات المعلن عنها لا تعكس الواقع بالضرورة ولا تشمل جميع المصابين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الوزارة، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية توفي 13 شخصًا وشفي 62 آخرون، موضحة أن إجمالي الإصابات بلغ 9452، والوفيات 543 حالة.

وبقياس الواقع الصحي والطبي في سوريا، ومدى التزام السوريين بإجراءات التباعد الاجتماعي الذي يلغيه الاكتظاظ والطوابير، ونقص أدوات الوقاية وعدم إلزام الحكومة المواطنين بها، قد تكون الأرقام المعلن عنها أقل من الواقع بكثير.

وأكّد ذلك عضو الفريق الاستشاري لمواجهة “كورونا” الطبيب نبوغ العوا، في 10 من كانون الأول الحالي، حين قال إنّ البلاد وصلت إلى ذروة الموجة الثانية من الفيروس.

وبيّن العوا، في حديثه لإذاعة “شام إف إم” المحلية، أن الأرقام المعلنة لا تشمل جميع الإصابات، معللًا ذلك بأن “الأرقام (الإصابات المسجلة) لدى وزارة الصحة هي التي تراجع المستشفيات العامة أو خضعت لفحص (PCR)”، وفق قوله، داعيًا إلى تطبيق بعض الإجراءات كالحظر الجزئي.

كما توقع أن تتزايد أعداد الإصابات بشكل أكبر في دمشق، بسبب اختلاط سكانها مع سكان بقية المحافظات، بينما حذر من أن المدارس بؤر أساسية لانتشار الفيروس التاجي، إذ ينقل الأطفال العدوى لذويهم.

وفي 12 من تشرين الثاني الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إن وزارة الصحة السورية لا تنشر معلومات حول تأثير الفيروس على العاملين الصحيين، وإن المعلومات الوحيدة المتاحة هي التي تقدمها الوزارة إلى الأمم المتحدة.

واعتمدت المنظمة في تقريرها على شهادات أقارب مرضى مصابين بالفيروس في سوريا، إذ شرحوا اضطرار المستشفيات العامة إلى عدم استقبال المرضى، بسبب نقص الأسرّة و خزانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.

تراخٍ حكومي

بعد مرور نحو تسعة أشهر على بدء انتشار الفيروس، قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لـ”كورونا”، في 14 من كانون الأول الحالي، فرض ارتداء ‏الكمامة في الأماكن الحكومية والعامة. 

وذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، أن المشمولين هم “المراجعون والعاملون في المؤسسات العامة، ومستخدمو وسائط النقل ‏الجماعي بمختلف أنواعها، ومرتادو الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات ‏السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران”. 

وكلّف الفريق المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار ‏بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وكانت منظمة العفو الدولية دعت، في 12 من تشرين الثاني الماضي، الحكومة السورية إلى تكثيف استجابتها في مجال الصحة العامة للتصدي لجائحة فيروس “كورونا”. 

وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها، أن الحكومة لا تزال تفتقر إلى استجابة قوية لانتشار الجائحة، بوجود خمسة مختبرات فقط لإجراء اختبارات لـ15 مليون شخص يعيشون في مناطق سيطرتها.

–