حمص تترقب “حظرًا جزئيًا” لضبط انتشار “كورونا”

أعلن محافظ حمص، بسام بارسيك، السبت 12 من كانون الأول، إمكانية فرض “حظر جزئي” في المحافظة، “في حال ازدياد أعداد المصابين”، واصفًا الوضع الحالي بـ”تحت السيطرة”، حسبما نقل عنه موقع “الوطن أونلاين” المحلي.

وتشهد محافظة حمص أزمة صحية نتيجة زيادة عدد الإصابات، حسبما أفاد مراسل عنب بلدي في حمص، الذي أشار إلى أن أعداد المتوفين بازدياد ملحوظ في المنطقة، إذ يقدر عدد الوفيات اليومي بخمسة أشخاص في مدينتي الرستن وتلبيسة لوحدهما، وهي نسبة تشابه الأعداد في مركز المحافظة، وهو ما يعتبر “مرتفعًا جدًا” مقارنة بالأوضاع الطبيعية.

ولا تماثل إحصائيات الجهات الحكومية لأعداد المتوفين الأعداد التي يمكن رصدها عن طريق “النعوات” على صفحات التواصل الاجتماعي.

كما لا تضم المحافظة مراكز رسمية لفحص المصابين، حسبما قال المراسل، ويقتصر الفحص على إجراء مسحة في أحد المستشفيات العامة قبل تحويلها إلى دمشق للحصول على النتائج، التي تتأخر أكثر من 48 ساعة.

وتشهد المستشفيات الخاصة والعامة في المحافظة ازدحامًا، يمنع استقبال المرضى ومنحهم الأسرّة في أغلب الأحيان.

من جهته، أكد المحافظ بسام بارسيك لـ”الوطن” ما وصفها بـ”جهوزية” المستشفيات “للتعامل مع أي زيادة محتملة في أعداد الإصابات”، مع حديثه عن خطة لتخصيص مستشفى “ابن الوليد” في حي الوعر بالكامل لمرضى الفيروس.

إضافة إلى تخصيص أقسام خاصة للعزل الصحي في جميع المستشفيات العامة والخاصة بالمحافظة، مع طلب زيادة عدد الأسرّة فيها “تحسبًا لأي طارئ”، حسبما قال المحافظ.

وقالت ممرضة في أحد مستشفيات حمص، تحفظت على ذكر اسمها لاعتبارات أمنية، لعنب بلدي، إن كل المستشفيات في المحافظة “تعاني من الازدحام الشديد، ولا يمكن الحصول على سرير بالمستشفى بسهولة”.

ويتمكن بعض المرضى من تأمين أسرّة أحيانًا عن طريق “الواسطة”، من تلك التي تخصصها إدارة المستشفى للكوادر في حال إصابتها.

بينما يضطر مرضى آخرون للبقاء في منازلهم، بمتابعة من طبيب وممرض، حتى يتسنى لهم دخول المستشفى في حال توفر سرير شاغر.

وأضاف مراسل عنب بلدي أن الإجراءات الوقائية المعلن عنها في حمص لا تطبق ولا تفرض على المواطنين، إذ لا يتم الالتزام بارتداء للكمامات ولا بالتباعد اجتماعي أو إيقاف التجمعات.

وأشار محافظ حمص في مقابلته مع “الوطن” إلى القرارات الحكومية المفروضة للوقاية من انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، من خلال فرض ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي على المدرّسين والموظفين والمراجعين في الدوائر الحكومية، وعند ركوب وسائل النقل العامة، مع منع التجمعات للأفراح وفي صالات العزاء، ومنع تقديم “الأركيلة” في المقاهي.

وبلغت أعداد المصابين في محافظة حمص، وفق البيانات الحكومية، 1359 حالة إصابة بينها 117 حالة وفاة، منذ آذار الماضي وحتى 11 من كانون الأول الحالي.

–