علي درويش | نور الدين رمضان

خرج أعضاء اللجنة الدستورية السورية المكونة من ثلاثة وفود، هي المعارضة والنظام والمجتمع المدني، من اجتماعهم الأخير بمدينة جنيف السويسرية دون البحث أو طرح الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة، بوضع آلية لدستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة.

وعُقدت أربع جولات من محادثات اللجنة الدستورية منذ 30 من تشرين الأول 2019، تخللها اتهام لوفد النظام السوري بتعطيل عملها، مع عدم وجود سقف زمني محدد لأعمال اللجنة.

خسرت اللجنة الدستورية مع إطالة محادثتها العامل الزمني، مع اقتراب موعد الانتخابات صيف العام المقبل، بعدما كان يعوّل عليها كطريق للانتقال السياسي في سوريا، وهو ما قابله تصريح لرئيس النظام، بشار الأسد، أمام مجلس الشعب، في 12 من آب الماضي، أن عملية الانتقال السياسي التي تعني خروجه من السلطة “لن تكون إلا في أحلامهم”، في تأكيد واضح من قبله على رفضه أي مبادرات ومفاوضات سياسية تجري خارج إرادته، ولا يتحكم بمخرجاتها، واصفًا المبادرات بأنها “خزعبلات سياسية”.

ما مستقبل اللجنة أمام انتخابات 2021

عضو المجموعة المصغرة في اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني رغداء زيدان، قالت لعنب بلدي، إنه “سواء جرت انتخابات 2021 أو لم تجرِ فهي لا تعنينا بشيء، بمعنى أن اللجنة الدستورية إذا أنجزت الدستور، في أي وقت سواء قبل الانتخابات أو بعدها، فسيحوي على مواد انتقالية تدعو إلى انتخابات جديدة وإلى طريقة لتنفيذ هذا الدستور، حتى يصبح نافذًا”، مشيرة إلى أن انتخابات 2021 لا تختلف عن انتخابات 2014، التي جرت تحت إشراف النظام وبتشكيك دولي وأممي.

وأوضحت زيدان أنه لا يمكن بمجرد أن الانتخابات ستجري بوقتها اعتبار أن العملية الدستورية غير مجدية أو أنها لن تمضي، فالدستور، في حال إنجازه، سواء كان قبل الانتخابات أو بعدها، سيحوي مواد تتحدث عن عملية انتقالية، بقدر ما هي إجراءات انتقالية لتنفيذ هذا الدستور، كي يصبح نافذًا وتتم الدعوة لانتخابات جديدة.

ولا تعتقد زيدان، حسب حديث سابق معها، أن اللجنة بوضعها الحالي قادرة على إنجاز أي دستور قبل الانتخابات المقبلة، فالإجراءات الصعبة لعقد اجتماعات فيزيائية للجنة الدستورية في ظل فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) ستعطل الأمر.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، اعتبر المتحدث باسم “هيئة التفاوض”، يحيى العريضي، أنه لا فائدة من اللجنة الدستورية في حال لم تنهِ اجتماعاتها قبل الانتخابات المقبلة، لأن القرار الدولي يقول إنه ليس هناك سوى قرار سياسي وفق بيان “جنيف” والقرار “2254”.

ونفت عضو اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني القادمة من دمشق ميس كريدي، لعنب بلدي، ارتباط أعمال اللجنة الدستورية بانتخابات 2021.

وقالت كريدي، إن “أهلية اللجنة الدستورية وعملها غير مرتبطة بالانتخابات. هذه قضايا ضمن الواقع التشريعي لسوريا، وضمن سياق عمل المؤسسات واستحقاقات العمل السورية، وعمل اللجنة غير متعلق بهذا أبدًا، لأن اللجنة لا سقف زمنيًا لها”.

الأسد يُخرج نفسه من الدائرة

وكان رئيس النظام السوري نسف عمل اللجنة الدستورية مرتين: الأولى قبل أيام من انعقاد الجولة الثانية في تشرين الثاني 2019، وتنصل منها عبر نفيه أن تكون أعمالها لها علاقة بالانتخابات في سوريا.

وصرح الأسد في مقابلة مع قناة “روسيا 24” ووكالة “روسيا سيفودنيا”، في 15 من تشرين الثاني 2019، بالقول، إن “اللجنة الدستورية لا علاقة لها بموضوع الانتخابات، لها علاقة فقط بموضوع الدستور، أما إذا كانوا يعتقدون أنهم سيعودون إلى عصر الانتداب، فسأقول لهم، هذا لن يكون سوى في أحلامكم”.

نفس العبارة استخدمها الأسد في خطابه أمام أعضاء مجلس الشعب، في 12 من آب الماضي، قبل انعقاد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة، كما وصف “المبادرات السياسية” بأنها تحولت إلى “خزعبلات سياسية، بفضل الولايات المتحدة ووكيلتها تركيا وممثليهما في الحوار”.

وأضاف أن “استخدام المبادرات السياسية، هدفه إيقاعنا بأفخاخ نصبوها ليحققوا عبرها ما فشلوا به عبر الإرهاب، وهذا لن يكون سوى في أحلامهم، ولكننا سنسير معهم تطبيقًا للمثل الشعبي (إلحق الكذاب لورا الباب)”.

كما وصف الحديث عن أي عملية سياسية مستقبلية بأنه “ضجيج وغبار يثار من وقت لآخر لم يحمل معه أي تبدل يذكر”، مشيرًا إلى أن أي مستجدات في المستقبل، سيتحدث بها بكل بشفافية ليكون الشعب مطلعًا على كل التفاصيل.

ووصف الأسد محادثات اللجنة في جنيف بأنها “لعبة سياسية”، وأنها ليست ما يركز عليه عموم السوريين، في لقائه مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، في 8 من تشرين الأول الماضي.

فالشعب السوري، برأي الأسد، لا يفكر بالدستور، ولا أحد منه يتحدث عنه، واهتمامات الشعب السوري تتعلق بالإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، والسياسات التي يحتاج إلى تغييرها لضمان تلبية احتياجاته.

وجاء اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية على عكس ما يريده رئيس النظام السوري، خلال طرحها لأول مرة في مؤتمر “الحوار السوري” الذي رعته روسيا بمدينة سوتشي في تشرين الثاني 2018.

وجرى الاتفاق في مؤتمر “الحوار السوري” على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة النظام ووفد معارض واسع التمثيل، بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن “رقم 2254”.

طرح مختلف في كل جولة مع وجهات نظر متباينة

رفض وفد النظام النقاش أو الدخول في مسألة تشكيل الدستور، وركز في الجولات الأربع الماضية على مسألة “الإرهاب”، والسيادة الوطنية، والعقوبات الاقتصادية، واستغلال اللاجئين من قبل الدول ضده، والتطرف والمؤامرة، وجهود الجيش الذي لولاه ما انعقدت محادثات اللجنة في جنيف، حسب قول أعضاء الوفد.

وقال الباحث السياسي في مركز “جسور للدراسات” عبد الوهاب عاصي، عبر حسابه في “تويتر“، إن النظام لا يريد تقديم أي تنازلات تؤدي إلى تغيير جوهري في الدستور، ثم الحكم، ويعوّل على كسب الوقت، وإغراق المباحثات بالتفاصيل طالما أن المعارضة متمسكة باستمرار الانخراط فيها دون أي جدوى.

ومنذ الجولة الثانية، تفلّت النظام من مناقشة القضايا الدستورية، وطرح ما أسماه “المبادئ الوطنية” كشرط مسبق للدخول في المباحثات، والذي قبل به وفدا المعارضة السورية والمجتمع المدني، ومع انعقاد الجولة الثالثة، لم تكن هناك صيغة تفاهم حول جدول الأعمال، والرابعة انعقدت دون التزام بجدول أعمال، حسب الباحث عبد الوهاب عاصي.

وقالت ميس كريدي لعنب بلدي، إن وجهات النظر السياسية، وتسجيل النقاط السياسية بين الأطراف لا يزال هو الحاضر، مع عدم وجود عقلانية بالمقاربة السورية والتوصل إلى توافقات، معتبرة أن إشكالية المعارضة السورية هي أن “كل معارضة تفرخ معارضات، وكل تحالف يفرخ تحالفات”.

لكن الدكتورة رغداء زيدان رجحت وجود فائدة، نظرًا إلى مجريات الجلسة الأخيرة والنقاشات التي جرت بها، وذلك على الرغم من أن هناك تضييعًا للوقت.

وتكمن الفائدة في أن كل طرف قدم المبادئ الوطنية من وجهة نظره، والوفود الثلاثة عرضت ما لديها، وترى زيدان أن كل ما عرض من صلب الدستور بالنسبة لقضايا “الإرهاب” والوحدة الوطنية، وهذا يعتبر أن اللجنة قد دخلت بمناقشة الدستور والمضامين الدستورية، مع الأمل بدخول أعمق في الجولات المقبلة، وتقديم صياغات جيدة أو صياغات دستورية حقيقية بعيدًا عن البيانات أو المواقف السياسية.

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال مؤتمر صحفي في ختام الجولة الرابعة، في 4 من كانون الأول الحالي، إنه من الممكن أن نقرب وجهات النظر بين الأطراف، و”نأمل في الجولات المقبلة أن نبدأ بعمليات الصياغة، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا، والموضوع صعب، وقد لا يحدث بالسرعة التي نرغب فيها، لكن بعد أن استمعتُ للوفود الثلاثة، ما زلت أؤمن أن هناك إمكانية لإحراز تقدم إن وُجدت الإرادة السياسية”.

وأشار بيدرسون إلى الحاجة للإرادة السياسية والاستعداد للتنازل للوصول إلى حلول توافقية، لأن التصويت في اللجنة الدستورية بنسبة 75%، وبالتالي لا تستطيع مجموعة أن تفرض شيئًا على الآخرين، موضحًا أن السبب الذي يعوق التقدم، هو انعدام الثقة بين الأطراف السورية والأطراف الدولية، وعدم الرغبة والاستعداد لاتخاذ خطوات يمكن أن تبني الثقة بين الأطراف.

ماذا تحتاج اللجنة الدستورية

تحتاج اللجنة عمليًا إلى انسجام روسي بين التكتيك والاستراتيجية، بحسب ما قاله المتحدث باسم “هيئة التفاوض”، يحيى العريضي، في حديث سابق إلى عنب بلدي، فالروس حتى الآن يسيرون مع النظام ضمن تكتيكاته وتضييعه للوقت.

لكن يومًا بعد يوم، يثبت الروس فشلًا ذريعًا، لأنهم لم يحصلوا على أي مكاسب سياسية، على الرغم من تقدمهم العسكري، وكذبهم باستمرار، وحماية جرائم النظام في مجلس الأمن، بحسب تعبيره.

واللجنة الدستورية بحاجة إلى الإرادة الدولية للحل السياسي أولًا، وبحاجة إلى الضغط على النظام حتى ينخرط بهذه العملية بشكل جدي، بحسب عضو اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني رغداء زيدان، وبالتالي فإن اللجنة بحاجة إلى دعم شعبي، وهذا الدعم الشعبي يجب أن يعي ما يحتاج إليه من دستوره المقبل.

عودة اللاجئين حاضرة.. وسط غياب التغطية الإعلامية الرسمية

في ختام الجولة الثالثة من اللجنة الدستورية، في 29 من آب الماضي، حدد وفد النظام السوري جدول أعمال بعنوان “المبادئ الوطنية الأساسية” لمناقشتها، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن هذه المبادئ هي الهوية الوطنية والتنوع الثقافي، كمبدأين أساسيين يمكن البناء عليهما في مراحل عمل اللجنة اللاحقة.

ورغم أن “الوفد الوطني” أكد خلال مداخلاته حرصه على مواصلة العمل بانفتاح في جولات أخرى، للتوصل إلى توافق حول هذين المبدأين والمبادئ الوطنية الأخرى التي تعد أرضية مشتركة لقيام اللجنة الدستورية بمهامها، لم يحصل ذلك، ولم يناقش وفد النظام السوري هذه المبادئ التي كان يناقش بها سابقًا، وهو ما كان يوصف بالمماطلة ومحاولة كسب الوقت.

وعلى عكس الجولات الثلاث الماضية، يلاحَظ رفع وفد النظام السوري في هذه الجولة راية الملف الإنساني وعودة اللاجئين، بدلًا من الحديث المستمر عن “المبادئ الوطنية” في الجولات السابقة.

ويأتي الحديث عن الملف الإنساني بعد مؤتمر نظمه النظام السوري في دمشق بدعم روسي، لم يحظَ بقبول غربي رغم مساعٍ من النظام وروسيا لإنجاحه، وقبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية السورية.

ولا تحظى اجتماعات اللجنة الدستورية بحجم التغطية الإعلامية المناسب للحدث، من وسائل الإعلام السورية الرسمية، بما فيها وكالة “سانا”، إذ لم يتجاوز عدد المواد الصحفية عنها عدد أصابع اليد الواحدة.

ويعكس هذا الحجم الاهتمام الرسمي من النظام السوري بالحدث عادة، فمثلًا، حظي مؤتمر “دمشق لعودة اللاجئين السوريين من الخارج”، الذي رعته روسية، بتغطية إعلامية واسعة شكلت نحو ثلاثة أضعاف المواد الصحفية عن اللجنة الدستورية، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

الكاتب الصحفي محمود عثمان أوضح لعنب بلدي، أن غياب الإرادة السياسية الدولية، والدور الفاعل الأمريكي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة والدول المؤثرة في الساحة السورية، دفع وفد النظام إلى المماطلة والتهرب من المسؤولية، واللعب على عامل الوقت، وهذا منذ بداية “جنيف” إذ حاول النظام إفراغ أي عملية من مضمونها.

وأشار عثمان إلى أن رفع النظام راية الملف الإنساني وعودة اللاجئين فقط من باب المزايدة، فعودة اللاجئين مثار سخرية بالتزامن مع الأوضاع التي يعيشها السوريون في الداخل، مرجعًا تعامل النظام السوري مع المؤتمرات الدولية بهذه الطريقة، إلى أنه بمأمن من أي عقوبة حقيقية، فهو محمي بـ”فيتو” روسي- صيني.

تسميات مختلفة للوفود

استخدمت وسائل إعلام النظام أربع تسميات لوفده المشارك في اللجنة الدستورية، منذ انطلاق الجولة الأولى من أعمالها.

وكان الاسم الأول الذي استخدمه عبر وسائل الإعلام الرسمية هو “وفد الحكومة السورية”، قبل أن يصفه رئيس النظام السوري بـ”الوفد الذي يمثل وجهة نظر الحكومة السورية”.

ثم استخدم إعلام النظام اسم “الوفد المدعوم من الحكومة السورية”، كما أطلقت وسائل الإعلام السورية الموالية للنظام على وفد المعارضة، خلال الجولة الثانية، اسم “الوفد المدعوم من تركيا”.

وبعد ذلك، استقرت وسائل الإعلام الرسمية، منذ انطلاق أعمال الجولة الثالثة، على تسمية وفد النظام بالمصطلح الحالي وهو “الوفد الوطني”، والذي قُدم منذ الجولة الأولى.

وأثارت تسمية وفد النظام نفسه بـ”الوفد الوطني”، خلال انطلاق أعمال الجولة الثالثة، استفزاز وفد المعارضة، فهو بذلك يعبر عن نفسه بأنه لا يمثل الحكومة السورية ولا علاقة له بها.

واعترض الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية، هادي البحرة، على التسمية، وطلب التزام وفد النظام بالتسميات المتفق عليها عند تأسيس اللجنة الدستورية وبالاتفاق مع الأمم المتحدة.

هادي البحرة وغير بيدرسون في اليوم الأخير من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية – كانون الأول (الهيئة االسورية للتفاوض)

خلاصة أربع جولات من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

الجولة الأولى

بدأت في 30 من تشرين الأول 2019، وسط ترحيب ودعم دوليين، بعدما عانت من مخاض دام طويلًا، قبل ولادتها بجهود الأمم المتحدة، التي عيّنت مبعوثين لهذه المهمة، الأول ستيفان دي ميستورا، الذي تنحى في تشرين الأول 2018، وسلم المهمة لخلفه غير بيدرسون.

وانتهت الجولة في 8 من تشرين الثاني 2019، واستمرت عشرة أيام.

في 4 من تشرين الثاني، بدأت اللجنة المصغرة أعمالها وخرجت بالمضامين الدستورية.

وابتعد الرئيس المشترك لوفد النظام، أحمد الكزبري، عن تخوين وفد المعارضة السورية، بشكل مباشر، لكنه أكد رواية النظام السوري أن حربه ضد “الإرهاب” مستمرة، معتبرًا أنه لولا “تضحيات” الجيش لما انعقدت محادثات اللجنة.

بينما تحدث الرئيس المشترك لوفد المعارضة، هادي البحرة، عن ملف المعتقلين، وبداية العمل لصياغة دستور لا يقوم على الطائفية، ويطبق القرار الأممي “2254”، وفق جدول زمني محدد، ويدعم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة.

تزامنًا مع انطلاق الجولة الأولى، نفى رئيس النظام، بشار الأسد، أن تكون لأعمال اللجنة الدستورية علاقة بالانتخابات في سوريا، واعتبر أن “دورها يقتصر فقط على صياغة الدستور”.

الجولة الثانية

لم تشهد الجولة الثانية التي استمرت بين 25 و29 من تشرين الثاني 2019، نقاشًا بين الوفود الثلاث ضمن اللجنة المصغرة، بسبب الخلافات على جدول الأعمال.

إذ رفض وفد النظام السوري الدخول في مناقشة مواد الدستور، وفق جدول الأعمال التي تقدم به وفد المعارضة.

بينما قدم وفد النظام جدول أعمال لمناقشة ما أطلق عليه “الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري”، وطالب بإدانة التدخل الأجنبي وخاصة التركي، ورفع الحصار عن سوريا، واعتبار كل شخص حمل السلاح في وجه الدولة “إرهابيًا”.

ولم يدخل أي من أعضاء الوفود إلى قاعات الاجتماع، مع قيام أعضاء وفد النظام بالتسوق، بينما كان وفد المعارضة ملتزمًا بوجوده ضمن المقر المخصص للمحادثات.

الجولة الثالثة

سبق الجلسة رفض الأسد أي عملية سياسية لا تتوافق مع وجهة نظره ولا يكون طرفًا فيها.

عُقدت في 24 من آب الماضي، بعد تسعة أشهر من الجولة الثانية، وانتهت في 29 من الشهر نفسه.

أظهرت عمق الخلاف في وجهات النظر بين وفدي النظام والمعارضة، مع وجود عدد من النقاط المشتركة التي يمكن البناء عليها مستقبلًا، حسب بيدرسون.

وسمى وفد النظام نفسه بـ”الوفد الوطني”، وقال إنه لا يمثل الحكومة، وبالمقابل، طلب البحرة التزام وفد النظام بالتسميات المتفق عليها عند تأسيس اللجنة الدستورية وبالاتفاق مع الأمم المتحدة.

وتوقفت الجولة بعد اكتشاف السلطات السويسرية إصابة أربعة أعضاء من اللجنة قادمين من دمشق بفيروس “كورونا”.

وعقب الاستئناف، نشأ خلاف حول مناقشة المبادئ، إذ أصر وفد النظام على مناقشة وجود “كيانات انفصالية” في سوريا، في حين أصر وفد المعارضة على أن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها هو أولى بالنقاش.

أما وفد المجتمع المدني، فاقترح أن يكون النقاش حول إرادة العيش المشترك.

الجولة الرابعة

بدأت في 30 من تشرين الثاني الماضي وانتهت في 4 من كانون الأول الحالي.

اتفق الأطراف على تحديد موعد الجولة الخامسة في 25 من كانون الثاني 2021، وجدول أعمالها، على أن تبحث المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور.

طرح وفد النظام مسألة “الإرهاب والتطرف والمؤامرة الكونية على سوريا”، وملف اللاجئين، وفرّق بين اللاجئ والمهاجر بالنسبة للعودة إلى سوريا، واتهم أعضاء من الوفد اللاجئين خارج سوريا بـ”الدعارة وتزويج القاصرات للخلاص من تكاليف العيش”، إضافة إلى “استغلال اللاجئين ببيع أعضائهم”، كما طرح ثمانية مبادئ وصفها بـ”الوطنية”، وسرديات “الهوية الوطنية” و”المشروع الانفصالي”.

بينما طرح وفد المعارضة مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات، والمواطنة المتساوية، ومقترحات دستورية حول ضمان المواطنة المتساوية، والمبادئ الدستورية والوطنية، كالسيادة الوطنية وأهمية الدستور، وعقد اجتماعي جديد ينظم العلاقة بين الدولة والسوريين، وتحدث عن مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان وأعدادهم، وعن المعتقلين في سجون النظام.