أطباء سوريون يقصدون الصومال للعمل برواتب أفضل (بيانات توضيحية)

قال نقيب الأطباء السوريين، كمال عامر، إن الأطباء يهاجرون إلى الصومال بسبب وجود فرص أفضل. 

وعزا النقيب، في مقابلة على قناة “سما” الفضائية، في 25 من تشرين الثاني الحالي، التوجه إلى الصومال إلى الرواتب المرتفعة مقارنة بما هي عليه في سوريا.

وبحسب بيانات موقع “SalaryExplorer“، فإن الطبيب العام في الصومال يتقاضي شهريًا 640 ألف شلن (SOS) صومالي، أي ما يعادل 1100 دولار أمريكي شهريًا. 

وقد يصل الراتب الشهري للعاملين في القطاع الطبي في الصومال إلى 2000 دولار، وذلك حسب السلّم الوظيفي.

رسم بياني يبين الأجور الدنيا والعليا للعاملين في المجال الطبي بالصومال (عنب بلدي/SalaryExplorer)

ويعاني الأطباء في سوريا من نقص المسلتزمات الطبية وانخفاض في الأجور في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، عدا عن استهداف مباشر للكوادر الطبية في مختلف المناطق السورية.

وتأتي الأجور التي يتقاضاها العاملون في المجال الطبي داخل سوريا بفارق كبير عن الصومال، إذ يصل الحد الأعلى فيها إلى 241 دولارًا أمريكيًا، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

رسم بياني يبين الأجور الدنيا والعليا للعاملين في المجال الطبي بالصومال (عنب بلدي/SalaryExplorer)

وقيّم وزير الصحة في حكومة النظام السوري، حسن غباش، الواقع الطبي في سوريا، في إجابة عن أسئلة أعضاء مجلس الشعب، في 5 من تشرين الثاني الحالي، بقوله إن الخارطة الصحية بحاجة إلى مراجعة وتقييم ووقت، وإن الوزارة تسعى لتقديم الخدمات الصحية ضمن إمكانيات المواطن.

ويعاني الواقع الطبي “فقرًا شديدًا” باختصاصات أطباء التخدير والأشعة، ونقصًا في الأطباء والممرضين وسوء توزيعهم، بحسب تصريحات لغباش نقلتها صحيفة “الثورة”. 

وبحسب منظمة “أطباء لحقوق الإنسان“، قُتل 923 عاملًا في القطاع الطبي منذ بداية النزاع في عام 2011 حتى آذار الماضي.

وأوضحت أن النظام السوري مسؤول عن مقتل 90% من الضحايا في القطاع. 

وأشارت إلى أن أكثر المستهدفين من الكوادر الطبية هم الأطباء، يليهم المسعفون، وأن معظمهم فقدوا حياتهم جراء قصف بالصواريخ.

رسم بياني يظهر أكثر المهن الطبية استهدافًا في سوريا (عنب بلدي/ أطباء لحقوق الإنسان)

والقصف لم يكن العامل الرئيس في قتل وتهجير الأطباء إلى خارج سوريا، فقد أدى انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) إلى نقص في الكوادر الطبية بسبب عدم جاهزية البلاد لاحتواء الفيروس بما يتعلق بالمعدات الطبية والعاملين في القطاع الصحي.

وقال نقيب الأطباء، كمال عامر، لصحيفة “تشرين” الحكومية، في 23 من آب الماضي، إن ارتفاع معدل الوفيات بين الأطباء في سوريا يعود إلى عدم توفر وسائل حماية ووقاية كافية لهم.

ولفت عامر إلى ضرورة أن يتوفّر للطبيب لباس كامل مع غطاء للعيون، مشيرًا إلى وجود إصابات كبيرة بالفيروس بين الأطباء مع إمكانية انتقاله عن طريق العين، معتبرًا أن توفر “الكاب” والكمامات غير كافٍ للوقاية من المرض.

وأكّد أن سوريا فقدت عددًا كبيرًا من الكادر الطبي، لأن انتشار فيروس “كورونا” كان في فترة معينة على أشده في المستشفيات.

منظمة “هيومن رايتس ووتش” نبهت في تقرير لها، في 2 من أيلول الماضي، إلى أن عمّال القطاع الصحي في سوريا يعانون نقصًا كبيرًا في المعدات الشخصية الوقائية من فيروس “كورونا”، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بالفيروس أعلى بكثير مما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية.

وقالت، حينها، إن النقص في المعدّات الوقائية المناسبة، والإمكانية المحدودة لاستخدام أسطوانات الأكسجين، يسهمان في وفاة عمّال القطاع الصحي والسكّان بشكل عام في سوريا، مبينة أن الفحوصات والأكسجين والرعاية الطبية الأساسية متوفرة فقط للقادرين على تحمّل تكلفتها.

–