حكومة النظام تطلب من وزاراتها “خططًا إسعافية” لإعادة الإعمار

طلبت حكومة النظام من الوزارات التابعة لها إعداد قائمة بالمشاريع الإسعافية المطلوب تنفيذها فيما يتعلق بأعمال إعادة الإعمار خلال العام المقبل، محددة شروطًا لقبول هذه المشاريع.

وأرسلت الحكومة ممثلة بـ “لجنة إعادة الإعمار”، الأربعاء 25 من تشرين الثاني، كتابًا إلى جميع وزاراتها والجهات التابعة لها لتحديد قائمة بالمشاريع الإسعافية المطلوب تنفيذها من كل وزارة في الإدارة المركزية أو الجهات ذات الطابع الإداري، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن“.

واشترطت الحكومة أن تتضمن المشاريع المقترحة معايير محددة لعمل “لجنة إعادة الإعمار رقم 28″، بما يتناسب مع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2021، والتي تم تخصيص اللجنة بموجبها بمبلغ 50 مليار ليرة سورية.

وسيضاف إلى الاعتماد المخصص في الموازنة العامة مبلغ قدره 25 مليار ليرة سورية ضمن كتلة الاعتمادات الاحتياطية الاستثمارية للعام المقبل من أجل إقرار الخطة الإسعافية.

ومن المعايير الواجب توافرها في المشاريع المقترحة أن تتعلق بإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب بشكل خاص، بسقف تمويلي لا يتعدى الـ 400 مليون ليرة للمشروع الواحد، وأن تكون عائدة للإدارة المركزية والجهات العامة ذات الطابع الإداري وليس الاقتصادي، وأن تعطى الأولوية لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل القطاع العام الإنشائي.

كما يشترط ألا تكون المشاريع المقترحة ممولة من قبل إحدى المنظمات الدولية أو الجهات المانحة.

ويقابل السعي السوري والروسي لإعادة الإعمار برفض أوروبي وأمريكي، قبل الوصول إلى انتقال سياسي وتطبيق القرار 2254.

وكانت روسيا تحدثت في مؤتمر “اللاجئين” الذي عقد في 11 و12 من تشرين الثاني الحالي، عن تخصيصها مليار دولار لإعادة الإعمار في سوريا.

وفي أيلول الماضي، سلمت روسيا حكومة النظام مشروعًا اقتصاديًا يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.

وأكد بوريسوف العمل لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وأن هنالك أكثر من 40 مشروعًا، فيما يتعلق بإعادة الإعمار، قيد الدراسة في مجالات الطاقة والبنية التحتية ومحطات الطاقة الكهرومائية.