“تعرضوا للمضايقة والتهديد”.. سوريون ينسحبون من مقاضاة بنك قطري في لندن

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن سوريين سحبوا دعوى قضائية كانوا قد رفعوها للحصول على تعويضات من بنك قطري يقولون إنه أسهم بوصول أموال إلى تنظيم “جبهة النصرة” (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا)، وسط اتهامات بتعرضهم لمضايقات بدعم من مسؤوليين قطريين.

وذكرت “ديلي ميل” في تقرير نشرته أمس، الأربعاء 11 من تشرين الثاني، أن ثمانية سوريين حاولوا الحصول على تعويضات من بنك “الدوحة” لأنه سمح بتحويل مبالغ وصلت إلى “النصرة” التي “تسببت بتدمير حياتهم ومنازلهم” بحسب قولهم.

ويتهم المدعون رجلي الأعمال القطريين معتز ورامز الخياط، وهما من أصل سوري، باستخدام البنك لتحويل الأموال إلى الدول المجاورة لسوريا، حتى يمكن تحويلها إلى “النصرة”.

ويقول المدعون إنهم فروا إلى هولندا بعد أن تسببت “النصرة” بتدمير حياتهم ومنازلهم، وإنهم يقاضون البنك لأن الأمول وصلت إلى “جبهة النصرة” عن طريقه.

ولم يتم التعرف إلى أي من المطالبين الثمانية ضد البنك الذي يملك مكاتب في لندن، ما أتاح رفع القضية إلى المحاكم البريطانية.

وسحب أربعة لاجئين سوريين من الثمانية دعوى التعويض ضد البنك، بعد حملة مضايقة من أطراف مدعومة من مسؤوليين قطريين، بحسب الصحيفة.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في أن المدعين قد تعرضوا لمضايقات من مسؤولين قطريين دفعتهم إلى سحب الدعوة.

وقال بين إيمرسون، وهو محامٍ يمثل أربعة من المدعين السوريين، للمحكمة العليا، إن المحكمة استمعت إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش.

وأضاف أن “قيادة مكافحة الإرهاب” في شرطة لندن تلقت تفاصيل حملة التخويف.

وبحسب “الغارديان”، تشمل التهديدات زيارات ليلية نفذها رجال مقنعون إلى منازل بعض الأشخاص هذا الأسبوع، يُتهم القطريون بأنهم يحاولون عبرها التعرف إلى المتورطين في القضية، على الرغم من حقيقة أنهم محميون بأوامر عدم الكشف عن هويتهم.

وتبلغت المحكمة بأن أربعة من المطالبين انسحبوا بالفعل من الدعوى بسبب التهديدات، حرصًا على سلامتهم، وفق “الغارديان”، بينما طالب البنك بأن يكون النظر في القضية داخل قطر.

ونفت سونيا تولاني، ممثلة بنك “الدوحة”، أن يكون هناك تحقيق للشرطة في إفساد مسار العدالة، وقالت إن المدعين قد تقدموا بشكوى يجري النظر فيها، وأضافت أن “مزاعم الترهيب معروفة منذ عدة أشهر، ولم يُتخذ أي إجراء للتواصل مع الشرطة حتى وقت قريب جدًا”.

وأردفت تولاني أن “قطر دولة أجنبية صديقة لهذا البلد. على هذا البلد توخي الحذر قبل طرح مزاعم جامحة حول تدخل قطر في العدالة العامة”، وفق “الغارديان”.

وأشارت إلى أن “بنك الدوحة لا يخضع لسيطرة أمير قطر”، وأضافت “هناك قلق حقيقي من أن هذا الادعاء له دوافع سياسية، على الرغم من مطالبة المدعين بعدم الكشف عن هويتهم، فقد سعوا للدعاية عبر جلسة الاستماع هذه”.

ونقلت “الغارديان” عن متحدث باسم الشرطة قوله، “يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا، في 9 من تشرين الثاني الحالي، مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود”، و”هذه الادعاءات يتم فحصها حاليًا من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب بهدف تحديد ما إذا كانت هناك أسباب لإجراء تحقيق للشرطة في المملكة المتحدة في هذه الأمور”.

وكانت “جبهة النصرة” في سوريا غيرت اسمها إلى “هيئة تحرير الشام” في 2017، بعد فك ارتباطها بتنظيم “القاعدة” وانضمام فصائل معارضة أخرى إليها.

–