مخلوف يخفف حدة الصراع مع أسماء الأسد: دوري تكميلي وليس تنافسيًا

قرر رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، وابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تخصيص المنحة التي أعلن عنها سابقًا، والبالغة سبعة مليارات ليرة سورية، لذوي “الشهداء والجرحى وبعض العائلات الفقيرة المحتاجة في كل المحافظات السورية”، بدلًا من متضرري الحرائق.

ولم يحصل مخلوف على هذه الأموال التي يقول إنه يتبرع بها، إذ سبق أن حجزتها حكومة النظام السوري بموجب الخلاف بين الجانبين.

وقال مخلوف، في منشور عبر صفحته في “فيس بوك“، اليوم، الثلاثاء 10 من تشرين الثاني، إن المنحة جرى “تعديل وجهتها بعدما تعهدت الدولة مشكورة بالتعويض لأهالي المتضررين من الحرائق، إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني من تجار وجمعيات بمبالغ كبيرة”.

وكانت “الأمانة السورية للتنمية” أعلنت عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، في 24 من تشرين الأول الماضي، أن التبرعات الشعبية لمتضرري الحرائق وصلت إلى ستة مليارات ليرة سورية (ما يقارب مليونين ونصف المليون دولار أمريكي).

و”الأمانة السورية للتنمية” هي منظمة غير ربحية وغير حكومية، لكنها ترتبط بشكل مباشر بأسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وأضيفت هذه التبرعات إلى مليارين و370 مليون ليرة سورية من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، و500 مليون من الاتحاد العام للفلاحين، و200 مليون ليرة من غرفة تجارة دمشق، و100 مليون من غرفة تجارة حلب، ومثلها من غرفة طرطوس، و50 مليونًا من غرفة حماة، بموجب حملة أدارتها الحكومة رسميًا.

وجاء الإعلان عن حملة التبرعات بعد إعلان مخلوف تخصيصه هذا المبلغ لمتضرري الحرائق، ما فسر بأنه صورة واضحة للتنافس بين أسماء الأسد ورامي مخلوف.

وأوضح مخلوف في منشوره اليوم أن دوره “تكميلي وليس تنافسي”، وأنه يهدف إلى “خدمة أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين خصوصًا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه خصص مبلغ خمسة مليارات ليرة سورية لعائلات “الشهداء والجرحى” بواقع 100 ألف ليرة سورية لكل عائلة، ليغطي 50 ألف عائلة، فيما خصص ملياري ليرة سورية للفقراء والمحتاجين بشكل عام بمعدل 50 ألف ليرة سورية للعائلة ليغطي 40 ألف عائلة محتاجة في كل سورية.

ولم يمانع مخلوف أن يكون التوزيع بإشراف وزارة الشوؤن الاجتماعية والعمل ووفق القوائم لديهم، لأن هدف “المنحة تغطية ثمن الخبز اليومي لبضعة أشهر في فترة يصعب فيها تأمين ربطة الخبز بالسعر المدعوم”، على حد قوله.

ورمى مخلوف “الكرة في ملعب الحكومة”، قائلًا إن الحارس القضائي لم يستجب رغم مضي المهلة القانونية، ولذلك “وفق ما نص عليه القانون يتوجب على الوزارة المختصة الدعوة لاجتماع هيئة عامة لشركة سيريتل بالنيابة عن إدارة الشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد وتوزيع الأرباح”.

وكان مخلوف طلب في مضمون كتابه إلى “سيريتل”، الذي نشره عبر “فيس بوك” في 13 من تشرين الأول الماضي، دفع مبلغ سبعة مليارات لمتضرري الحرائق.

وتخضع الشركة حاليًا إلى حراسة قضائية من قبل وزارة المالية في حكومة النظام السوري.

ولا يمكن لمخلوف تنفيذ هذا الأمر قانونيًا، وفقًا للمحامي عارف الشعال، الذي قال إنه “إذا وُضعت أموال الشخص تحت الحراسة القضائية، لا يمكنه أن يتصرف أو يتحكم بها حتى رفعها. كما لا يمكنه أن يطلب من الحارس القضائي أي طلب يتعلق بهذه الأموال سوى كشف بالحسابات ومصروفه الشخصي هو وعائلته أيضًا”.

وأضاف شعال، عبر صفحته في “فيس بوك”، أن “أي تصريحات خلاف ذلك لا تعدو كونها بروباغندا دعائية”.

وكانت وزارة المالية في حكومة النظام السوري أصدرت قرارًا، في أيار الماضي، بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده.

وهدد مخلوف حينها، النظام السوري بشكل غير مباشر، واعتبر أن “حرمان المستحقين للمبالغ منها ذنب لا يستطيع أحد تحمله”، مشيرًا إلى احتمالية لجوء النظام للقضاء لمنع دفع المبالغ.