جناح صوفان في “أحرار الشام” يريد جر الحركة إلى “مجلس عسكري”

تتواصل الخلافات داخل “حركة أحرار الشام”، العاملة في مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، مع إصرار قائدها، جابر علي باشا، على رفض أي محاولات لعزل القيادة العامة للحركة، يقابلها صعود من قائدها السابق حسن صوفان، وجناحه، محاولًا جرها إلى هيكلية عسكرية جديدة.

وظهر القائد العام لـ”حركة أحرار الشام” المنضوية ضمن “الجبهة الوطنية للتحرير”، جابر علي باشا، في خطاب أمس، الأحد 1 من تشرين الثاني، أكد فيه عدة نقاط بعد الخلافات الداخلية التي تشهدها الحركة، بتفويض قائدها السابق، حسن صوفان، قائدًا عامًا لها من قبل قائد الجناح العسكري المقال، النقيب عناد الدرويش الملقب بـ”أبو المنذر”.

وأكد جابر علي باشا في خطابه على ثلاث نقاط هي:

• قيادة “أحرار الشام” الحالية هي القيادة الشرعية الوحيدة للحركة وما زالت تتابع أعمالها، مشيرًا إلى أن الحركة لن تثنيها “خيانات البعض وتنكبهم عن الطريق عن متابعة المهام الملقاة عليها”.
• رفض واستهجان محاولات الانقلاب المتكررة “غير الشرعية”، التي ينفذها صوفان بتأييد من بعض الشخصيات داخل الحركة وخارجها، والذي عزل سابقًا بسبب أخطائه واستبداده في العمل، وسلوكه الحالي لا يسهم إلا في “زيادة الشقاق” وإضعاف شوكة الحركة.
• كل إعلان عن تشكيل قيادة جديدة للحركة “خطوة كاذبة وتجاوز للحقيقة”.

خطاب علي باشا تبعه إعلان حسن صوفان، عبر قناته في “تلجرام”، عن قبوله “مؤقتًا” تفويض قائد الجناح العسكري السابق “أبو المنذر”، وتسيير شؤون الحركة خلال المرحلة الحالية.

واعتبر صوفان أن قبوله جاء “لتثبيت وجود الحركة، وإعادة لم شملها، وترتيب صفوف شبابها، وتشكيل مجلس قيادة للحركة خلال الفترة المقبلة يشمل الأطراف المؤثرة من جميع المناطق”.

تحويل المجلس العسكري إلى سلطة.. تصور مشروع لصوفان

الباحث في الجماعات الجهادية عباس شريفة، قال، في حديث إلى عنب بلدي، إن صوفان بالأصل لديه تصور لمشروع يخص مناطق سيطرة المعارضة، وهو تحويل المجلس العسكري إلى سلطة، ونقله من مجرد كونه غرفة عمليات وتنسيقًا بين “تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”أحرار الشام” إلى وحدة سلطة وقرار.

وتعبر السلطة عن اندماج كامل بين الفصائل، وهو ما كانت ترفضه قيادة “أحرار الشام” ممثلة بجابر علي باشا و”مجلس الشورى”، الذي علم بانسياق “أبو المنذر” مع حسن صوفان بهذا التوجه.

وأقال “مجلس شورى” الحركة “أبو المنذر” من قيادة الجناح العسكري، لكن “أبو المنذر” رد على ذلك بإصدار بيان يطالب فيه حسن صوفان بقيادة “حركة أحرار الشام”.

وأدى ذلك إلى تصاعد الخلافات والاستيلاء على مقرات وتفريغ أخرى من قبل القيادة العامة وجناج صوفان في الحركة.

وبالتوازي، تسعى “هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ الأكبر في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، إلى تشكيل مجلس عسكري موحد لإدارة العمليات العسكرية في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ويعتبر المجلس العسكري مرحلة أعلى من التنسيق والإدارة الموجودة حاليًا في غرفة عمليات “الفتح المبين”، التي تضم “تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية” و”جيش العزة”، لكنه لا يصل إلى مرحلة الدمج والانصهار، وبالتالي اختفاء أسماء التشكيلات الداخلة في المجلس العسكري الموحد، وظهور اسم جديد.

ويرى الباحث محمد سرميني، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن المجلس العسكري على الأرجح وسيلة من وسائل تكريس “تحرير الشام” هيمنتها في إدلب على حساب الفصائل الأخرى، التي سيضعف نفوذها وثقلها العسكري، خاصة مع وجود جناح داخل “أحرار الشام” يؤيد التماهي الكامل مع رؤية “تحرير الشام” بما يخص عمل المجلس العسكري.

وهذا الجناح، حسب سرميني، بات يلقى دعمًا من “تحرير الشام”، واستأثر بتمثيل “أحرار الشام” ضمن المجلس العسكري، أي يمكن القول إن “تحرير الشام” أصبح لها ضمن المجلس العسكري صوتان مقابل صوت واحد لـ”الجبهة الوطنية للتحرير”.

https://www.enabbaladi.net/archives/426149

10% من عناصر الحركة.. إقبال ضعيف على جناح صوفان

بحسب الباحث عباس شريفة، لا يتجاوز عدد جناح صوفان 10% من عناصر “أحرار الشام”، وأغلب الجنود يرفضون خطواته، لاعتقادهم أنها “حركة انقلابية”، جرى تنسيقها مع قائد “هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، لتسليم الحركة له بحجة الاندماج وتفعيل المجلس العسكري.

وتتخذ القيادة العامة عدة خطوات لعلاج الخلاف مع جناح صوفان، كالتعاطي الإيجابي مع مبادرات التحاكم والصلح، وتطويق صوفان داخل الحركة، وعدم ترك مجال له لأخذها باتجاه “تحرير الشام”.

وأجرت قيادة الحركة عدة تعيينات في المراكز القيادية، ما يضمن تماسك الحركة وعدم انجرارها لمشروع حسن صوفان، حسب عباس شريفة.

وكانت قيادة الحركة أعفت النقيب “أبو صهيب” من مهامه كنائب لقائد الجناح العسكري، وعينت بدلًا منه “أبو موسى الشامي”، بينما عينت “أبو العز أريحا” في قيادة اللواء الرديف، بدلًا من “أبو محمود خطاب”.

وساطات لإنهاء الخلاف

ودخلت مجموعة وساطات، منها الوساطة التركية التي اقترحت إلغاء “مجلس شورى” الحركة الحالي، وإنشاء مجلس قيادة توزع فيه المقاعد بين حسن صوفان وجابر علي باشا، لكن الوساطة التركية لم تكن مرضية لطرف القيادة في “أحرار الشام”.

كما خرجت حملة “ارم معهم بسهم” من مجموعة مشايخ مؤخرًا، دعت الطرفين إلى التحاكم، إذ قبلت القيادة بالمبادرة، لكن حسن صوفان رد عليها بإعلان نفسه أميرًا لـ”حركة أحرار الشام”، قابلها رفض القيادة العامة بيان صوفان ودعوة الجنود للتمسك بقيادتهم، حسب عباس شريفة.

واتهم صوفان أعضاء من حملة “ارم معهم بسهم” بتحيزهم للقيادة العامة وإطلاقهم مواقف معلنة ضد جناحه، قائلًا إنها “تضم مشايخ أفاضل نثق بعلمهم وديانتهم وحرصهم على المصالح العامة، لكن يوجد من أعضائها من يتحيز للطرف الآخر وأطلق مواقف معلنة ضدنا”.

وكان يجب إطلاق الحملة، حسب صوفان، بوقت مبكر، قبل تفاقم الحملات الإعلامية “المضللة والتسريبات المسيئة”، معتقدًا أن إطلاق المبادرة في هذا الوقت، سيستفيد منه الطرف الثاني “بإحراجنا ومنعنا من حسم الأمور، بعد أن ألقى ما في جعبته”.

والنزاع الحاصل متعدد الأبعاد ومتنوع الجوانب، ويحتاج إلى لجنة متخصصة للبت فيه، خصوصًا بعد أن حاولت عدة جهات حله، ما يقتضي شمول التحكيم كل تلك الجوانب.

ووافق صوفان على تشكل لجنة تحكيم تشمل كل الجوانب، مع استمرار عمل الترتيبات العسكرية المتعلقة بالجماعة.

الباحث في مركز “جسور للدراسات” عبد الوهاب عاصي، قال، عبر حسابة في “تويتر”، إن قبول صوفان المشروط بمبادرة حملة “ارم معهم بسهم”، هو رفض غير مباشر، أو محاولة لكسب الوقت بأحسن الأحوال.

وباعتباره أن المبادرة متأخرة وبعض القائمين عليها متحيزون للقيادة العامة وحل النزاع يحتاج إلى جنة تحكيم مختصة، يكون صوفان أخلى مسؤوليته أمام الرأي العام، وترك لنفسه مجالًا لاستمرار سياسة فرض الأمر الواقع، حسب عاصي.

القبول المشروط الذي أبداه حسن صوفان، بمبادرة حملة ارم معهم بسهم لحل الأزمة التي تمر بها حركة #أحرار_الشام، هو رفض غير مباشر، أو محاولة لكسب الوقت بأحسن الأحوال.

طبعاً صوفان اعتبر المبادرة متأخرة، وأن بعض القائمين عليها متحيزون لقيادة الحركة، وأن حل النزاع يحتاج لجنة تحكيم مختصة.

— عبد الوهاب عاصي | Asi (@abdulwahhabAssi) November 2, 2020

وكانت “الجبهة الوطنية” أعلنت استعدادها لتشكيل “لجنة مبادرة”، لحل المشاكل الداخلية في “أحرار الشام”، في 21 من تشرين الأول الماضي.

ودعت “الجبهة الوطنية” فصيل “أحرار الشام” المنضوي فيها، للاحتكام إلى العقل في حل المشاكل الداخلية الحاصلة في الحركة.

وبدأ الخلاف، في 12 من تشرين الأول الماضي، بعد قرار قيادة الحركة فصل قائد قطاع الساحل وتعيين بديل عنه، إلا أن قائد الجناح العسكري في الحركة، “أبو المنذر”، وقائد قطاع الساحل، رفضا قرار القيادة العامة.

وطالب عناد درويش، في بيان، بتعيين القائد السابق للحركة، الشيخ حسن صوفان، قائدًا عامًا لـ”أحرار الشام”، ما يعتبر بمثابة انقلاب على قيادة الحركة الحالية، التي أصدرت قرارًا بفصل “أبو المنذر”، وقيدته بالعمل في المجلس العسكري للحركة، واستبدلت به “أبو فيصل الأنصاري”.

https://www.enabbaladi.net/archives/428330

–