مزاد علني في حماة لاستثمار أراضٍ أصحابها نازحون أو لاجئون

كشفت “لجنة الأمر الإداري” الصادرة عن رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة، عن إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالزيتون، لموسم واحد (2020) في منطقتي السلمية والغاب، والعائدة ملكيتها لأشخاص مقيمين في مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية وخارج سوريا.

وأضافت اللجنة أن مزادًا سيقام لاستثمار الأراضي في منطقة السلمية وجميع القرى التابعة لدائرة السلمية ودائرة الصبورة في مجال منطقة السلمية، في 26 من تشرين الأول الحالي، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لـ”اتحاد الفلاحين في محافظة حماة“.

وفي إعلان آخر صادر عن اللجنة نفسها، أشارت إلى أن مزادًا سيقام لضمان استثمار الأراضي السليخ، والمشجرة بالزيتون، في منطقة الغاب لموسم واحد (2020)، في كل من الأقسام الحقلية والقرى من أراضي قسمي قسم القلعة والجيد.

وحددت اللجنة موعد المزاد في 22 من تشرين الأول الحالي في المركز الثقافي بالسقيلبية.

ويعجز معظم المزارعين عن الوصول إلى أراضيهم في أرياف حماة وريف إدلب، لسيطرة قوات النظام على بعضها، أو لقربها من حواجز النظام السوري.

ولم تذكر “لجنة الأمر الإداري” في إعلانيها تفاصيل عن شروط التقديم للمزاد أو أي شروط أخرى.

المزاد العلني

تدخل العقارات والمحال التجارية المزاد العلني نتيجة الحجز عليها بعد عدم وفاء مالكيها ذممهم المالية، وفق قانون أصول المحاكمات المدنية السوري. وقد يكون الحجز على المساكن التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري بسبب ملكيتها من قبل ضباط منشقين، فتدخل المزاد العلني ليتم بيعها.

ولا يمكن بيع العقار في المزاد العلني إلا بعد تسجيله في السجل العقاري، وفق الأحكام الناظمة للسجل العقاري رقم 188 لعام 1926.

مزادات علنية سابقة

وفي 14 من تشرين الأول الحالي، أجرت اللجنة مزادًا علنيًا في منطقة محردة وبلدات كفرهود وكفرزيتا والصياد والأربعين والحماميات والزكاة وحلفايا وتلملح والجلمة والشيخ حديد والصفصافية والتريمسة وشيزر وجديدة والجبين ومجدل والزلاقيات والزكاة.

وأعلنت أن المزاد هو لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالزيتون، والعائدة ملكيتها لأشخاص مقيمين في مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية.

وفي 21 من تموز الماضي، جرى مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي، والعائدة ملكيتها لأشخاص مقيمين في مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية.

وأجري المزاد حينها لاستثمار الأراضي في مدن وبلدات محردة واللطامنة ولطمين وكفرزيتا والزكاة شمال غربي مدينة حماة، لموسم واحد، في مقر المركز الثقافي بالمدينة.

وأعلنت اللجنة حينها الشروط الواجب توفرها بالمواطن المتقدم للمزاد العلني، لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي.

واشترطت ألا يكون المواطن محرومًا من الدخول في المزادات أو التعاقد مع الجهات العامة، أو محجورًا على أمواله احتياطيًا لمصلحة الجهات العامة أو تنفيذيًا.

–