عقوبات أوروبية تستهدف سبعة وزراء جدد في حكومة النظام السوري

أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة 16 من تشرين الأول، وزراء مُعيّنين حديثًا في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به.

وطالت العقوبات كلًا من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، ووزيرة الثقافة، لبانة مشوح، ووزير التربية، دارم طباع، ووزير العدل، أحمد السيد، ووزير الموارد المائية، تمام رعد، ووزير المالية، كنان ياغي، ووزير النقل، زهير خزيم.

ويرفع بيان الاتحاد الأوروبي اليوم، بشأن فرض عقوبات على وزراء سوريين، عدد الأشخاص المستهدفين بإجراءات حظر السفر وتجميد الأصول إلى 280 شخصًا، إضافة إلى تجميد أصول 70 كيانًا.

وتستهدف العقوبات، بحسب البيان، الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام السوري واقتصاد الحرب.

وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي مدّد نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على أشخاص وكيانات مشاركة في تطوير الأسلحة الكيماوية، خمسة منهم على صلة بالنظام السوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لمدة عام واحد حتى 16 من تشرين الأول عام 2021.

وشمل تمديد العقوبات الأوروبية، بحسب ما ترجمته عنب بلدي، أفرادًا على صلة بالنظام السوري هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث، والدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”.

إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.

وأُدخل نظام العقوبات على هؤلاء الأشخاص في عام 2018 كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 من حزيران 2018، وكان الهدف هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي، بحسب ما ترجمته عنب بلدي عن موقع “الاتحاد الأوروبي”.

وأدان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، ردًا على تمديد العقوبات لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، البيان الصادر عن المجلس الأوروبي.

وقال المصدر، إن هذا البيان بني على “النفاق والتضليل” و”هو استمرار للحملة المعادية لسوريا التي لجأ لها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا”، مبينًا أنهم “استخدموا الملف الكيماوي السوري ذريعة للاستمرار في نشر أكاذيبهم ضد سوريا”.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر المرسوم (رقم 221 لعام 2020)، القاضي بتسمية وزراء الحكومة الجديدة، برئاسة حسين عرنوس، نهاية آب الماضي.

وبحسب المرسوم، حافظ طلال البرازي على منصبه وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وشهدت وزارات الصحة والتربية والكهرباء والمالية والعدل أسماء جديدة.

وسمي كنان ياغي بدلًا من مأمون حمدان في وزارة المالية، وفي التربية سمي دارم طباع بدلًا من عماد موفق العزب، أما في وزارة العدل فسمي أحمد السيد.

–