بالأسماء.. عقوبات أمريكية جديدة على 19 شخصية وكيانًا سوريًا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تغريدة عبر “تويتر اليوم، الأربعاء 30 من أيلول، “فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 من شخصيات النظام السوري العسكرية والحكومية ورجال الأعمال الفاسدين، وشركات تستثمر الصراع السوري”.

وتضاف هذه الشخصيات والكيانات أيضًا إلى وزارة السياحة وشركة تابعة لها، ليرتفع المجموع إلى 19 كيانًا.

وأضاف بومبيو أن “أفعالهم تطيل معاناة الشعب السوري بلا داعٍ”، لافتًا إلى أن “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو السبيل الوحيد إلى الأمام”.

Today, the U.S. sanctioned 17 of Assad’s corrupt military, government, and business leaders, as well as firms profiting from the Syrian conflict. Their actions victimize the Syrian people and needlessly prolong their suffering. UNSCR 2254 is the only path forward.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 30, 2020

وشملت قائمة العقوبات، بحسب ما رصدته عنب بلدي في موقع وزارة الخزانة الأمريكية، كلًا من رجل الأعمال خضر طاهر (ابن علي)، ونسرين حسين إبراهيم ورنا حسين إبراهيم (ابنتا المدير العام السابق لهيئة الاستشعار عن بعد في سوريا ولهما ملكية في شركة تلي انفست).

إضافة إلى ميلاد جديد (قائد القوات الخاصة)، وحازم يونس قرفول (حاكم مصرف سوريا المركزي)، وحسام محمد لوقا (رئيس اللجنة الأمنية في درعا).

أما الشركات فهي: شركة “العلي والحمزة”، و”القلعة للحماية والحراسة والخدمات”، و”إيلا للخدمات الإعلامية”، و”إيلا للسياحة”، و”إيما”، و”إيما تيل للاتصالات”، و”إيما تيل بلاس”، و”الياسمين للتعهدات”، و”النجم الذهبي التجارية”، و”السورية للمعادن والاستثمار”، و”السورية للإدارة الفندقية”.

وتعود ملكية هذه الشركات جميعها إلى رجل الأعمال خضر طاهر علي.

كما فُرضت العقوبات على وزارة السياحة السورية، والشركة “السورية للنقل والسياحة”، التابعة للوزارة رسميًا.

وفي 20 من آب الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة ضد النظام السوري، شملت قياديين في حزب “البعث” وضباطًا في قوات النظام، إضافة إلى قياديين عسكريين متقاعدين كان لهم دور في ارتكاب الجرائم.

وتعتبر حزمة العقوبات اليوم الرابعة ضد النظام السوري منذ بدء دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، في حزيران الماضي.

وشملت الحزمة الأولى 39 شخصية وكيانًا في سوريا، من بينها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.

أما الحزمة الثانية، في 29 من تموز الماضي، فشملت حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، إضافة إلى “الفرقة الأولى” في قوات النظام السوري.

كما أدرجت رجل الأعمال وسيم أنور القطان، وشركاته، وهي “مروج الشام للاستثمار والسياحة”، و“آدم للتجارة والاستثمار”، و“إنترسكشن” المحدودة.

إضافة إلى عقوبات على مجمع “قاسيون” في مساكن برزة، وفندق “الجلاء”، ومجمع “ماسة بلازا”، ومجمع “يلبغا”، المستثمرة من قبل القطان.

وينص قانون “قيصر” على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.

ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية ولبنانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.

–