أقل بنحو 2.5 مليار دولار.. مجلس الوزراء يطرح الاعتمادات الأولية لموازنة 2021

كشف المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الوزراء في سوريا، أن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بلغت 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري.

وأعلن المجلس، برئاسة حسين عرنوس، الأحد 27 من أيلول، أن الموازنة المالية الجديدة ستكون بزيادة 4000 مليار ليرة سورية على موازنة عام 2020، وفقًا لما ذكرته رئاسة مجلس الوزراء في سوريا.

ووفق سعر صرف الدولار، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل 6.8 مليار دولار، بينما بلغت موازنة عام 2019، 9.2 مليار دولار.

وأعلن المجلس أن مشروع الموازنة يهدف إلى تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي، ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي مع زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي.

وقال وزير المالية، كنان ياغي، إن النفقات العامة في موازنة عام 2021 موزعة على نفقات جارية (رواتب، أجور، تعويضات) بنحو سبعة آلاف مليار ليرة سورية، و1500 مليار ليرة سورية على الإنفاق الاستثماري، مضيفًا أن مخصصات الدعم الاجتماعي بلغت 3500 مليار ليرة سورية موزعة على دعم الدقيق التمويني، ودعم المشتقات النفطية.

وكانت حكومة النظام السوري طلبت من الوزارات والجهات المعنية إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2021.

ومؤخرًا، شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية على جميع المستويات، وأحدثها أزمة مادة البنزين، عقب تخفيض وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري مخصصات البنزين للسيارات الخاصة مع كل تعبئة.

عجز الموازنة

بلغ عجز الموازنة المالية في سوريا لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة.

وقال وزير المالية السابق، مأمون حمدان، حينها، إن العجز الوارد في مشروع الموازنة “مقدر ولا يعكس العجز الحقيقي، إلا بعد استبعاد حسابات موازنة عام 2020″، مشيرًا إلى أن عجز شركة الكهرباء البالغ 711 مليار ليرة بقي خارج الموازنة.

وعجز الموازنة هو الحالة التي تتجاوز فيها النفقات حجم الإيرادات خلال فترة زمينة محددة، بحيث يكون إنفاق الفرد أو الحكومة أكثر من الإيرادات المتاحة.

ويشكل العجز الحكومي المتراكم على مستوى الدولة الدين القومي للدولة، ولمعالجة هذه الحالة يجري التقليل من بعض النفقات أو العمل على زيادة الأنشطة المولدة للدخل.

ويترتب على العجز تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية وارتفاع معدلات البطالة.

ويفرض العجز على الدولة ضرورة الاقتراض من الدول الخارجية أو اللجوء إلى بيع الاحتياطي من القطع الأجنبي التي تحتفظ به الدولة.

وأُحدث المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بموجب التشريع الخاص بإحداث هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتعديلاته وآخرها القانون رقم “1” لعام 2011، ومهمته وضع الأطر العامة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية ودراسة أثر متغيرات الاقتصاد الوطني.

ويختص المجلس بدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة المعد بالتنسيق بين وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومناقشة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذ التوصيات بشأنها.

–