“أزمة المستقلين” تعطل نشاط “هيئة التفاوض السورية”

عنب بلدي – يامن مغربي

تتنامى “أزمة المستقلين” في “هيئة التفاوض السورية العليا”، وسط تقديم رئيسها، أنس العبدة، مبادرة جديدة لحل الأزمة.

عقدت “هيئة التفاوض” اجتماعها الاعتيادي، في 21 من أيلول الحالي، وسط غياب منصتي “موسكو” و”القاهرة”، و”هيئة التنسيق”، وفقًا للبيان الختامي الصادر عن “الهيئة”، متمنية أن يجري الاجتماع المقبل بكامل مكوناتها.

أزمة في وقت حساس

انتهت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية بين النظام السوري والمعارضة وقائمة المجتمع المدني، في 30 من آب الماضي، دون تحديد موعد للجولة الرابعة.

ويعطي عدم تحديد الموعد من قبل المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، فرصة جديدة للمعارضة السورية لحل خلافاتها، خاصة أن هذه الخلافات قد تؤثر بشكل مباشر على وفد “هيئة التفاوض”، المكوّن من عدد من التيارات والمنصات السياسية السورية، والذي يخوض مفاوضات صعبة مع نظام الأسد حول الدستور الجديد لسوريا.

ويرى المحلل السياسي حسن النيفي أن عدم حل الخلاف داخل “الهيئة” سيؤثر بشكل مباشر على عملها في اللجنة الدستورية، لأنه يحمل في طياته خلافًا إقليميًا بين الأطراف الدولية في الملف السوري، وليس خلافًا تنظيميًا أو إداريًا داخل “الهيئة” فقط.

وعلى الجهة المقابلة، نفت عضو “الهيئة” ونائبة رئيس “الائتلاف”، ربا حبوش، لعنب بلدي أن تؤثر أي خلافات داخل “الهيئة” على عملها في اللجنة الدستورية، لأن “الهيئة”، بحسب حبوش، “حيّدت تمامًا هذه الخلافات عن عملها، مدللة على ذلك بالاجتماع الأخير لأعمال اللجنة في جنيف الذي لم يغب عنه أحد من المعارضة، وهو ما أكدته عضو “هيئة التفاوض” أليس مفرج، لعنب بلدي.

ما الأزمة.. وما الحلول؟

قدم رئيس “هيئة التفاوض”، أنس العبدة، مقترحًا لحل “أزمة المستقلين”، بحسب ما نشرته صحيفة “العربي الجديد“، في 18 من أيلول الحالي.

ووفقًا للصحيفة التي نقلت عن مصادر لم تسمها داخل “الهيئة”، فإن الحل يتضمن إدخال أربعة أشخاص مستقلين مع رفع عتبة التصويت داخلها إلى 60%، بدلًا من النظام الحالي بالنصف زائد واحد (50+1)، وبالتالي وفقًا للصحيفة “لن يكون القرار الذي سيصدر في النهاية حكرًا على أي تكتل”.

وتتكون “الهيئة” من 36 عضوًا يمثلون “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، وأربعة أعضاء من “منصة القاهرة”، ومثلهم من “منصة موسكو”، وثمانية أعضاء مستقلين، وسبعة من الفصائل العسكرية، وخمسة أعضاء من “هيئة التنسيق الوطني”.

وأكدت عضو “الهيئة” أليس مفرج لعنب بلدي صحة تقديم العبدة للمقترح، لكنها أشارت أيضًا إلى مقترحات أخرى قدمتها أطراف مختلفة لحل الأزمات داخل “الهيئة”.

غياب متعمد عن الاجتماع

غابت منصتا “القاهرة” و”موسكو” و”هيئة التنسيق الوطني” عن الاجتماع الأخير لـ”هيئة التفاوض”، في 21 من أيلول الحالي، ويعكس هذا الغياب عمق الخلاف بين أطراف “الهيئة”.

وقالت عضو “الهيئة” أليس مفرج لعنب بلدي، إن المنصتين و”الهيئة” قدموا رسالة قبل الاجتماع أوضحوا فيها رفضهم الاجتماع قبل “إيجاد حل شامل لجميع القضايا الخلافية، ومنها إشكالية المستقلين”.

وأضافت مفرج أن الأطراف الغائبة بادرت في وقت سابق وقدمت مقترحًا مكتوبًا “ينتج حلًا متوازنًا يراعي آليات التوافق على أساس ستة زائد اثنين، يفضي إلى كتلة تصويتية توازن بين الجميع حسب القرار 2254″، بحسب مفرج، وبالتالي لم يلقَ مقترح العبدة قبولًا لديهم، لأنه يثبت واقع “الهيئة” المرفوض أصلًا، وبناء عليه فـ”الهيئة” معطلة وفق النظام الداخلي لها، ولا شرعية لأي قرار كمخرج عن الاجتماع الذي لا يضم الجميع، حتى على صعيد الانتخاب الأخير لرئاسة “الهيئة”، بحسب مفرج.

“أزمة المستقلين” على طاولة الخلافات الإقليمية

نشأت “أزمة المستقلين” في “هيئة التفاوض” في عام 2019، بعد استضافة العاصمة السعودية الرياض عددًا من السوريين لاستبدالهم بمجموعة المستقلين في “الهيئة”، وذلك في محاولة من السعودية للاحتفاظ بنفوذها داخل “هيئة التفاوض”، بحسب المحلل السياسي حسن النيفي.

وأوضح النيفي لعنب بلدي أن سعي السعودية للدخول عبر المستقلين، يأتي لقدرتهم على توجيه القرار داخل “الهيئة”، وتستطيع المملكة بالتالي الحد من النفوذ التركي داخل “الهيئة” (تعد تركيا الداعم الأساسي للائتلاف الوطني، أكبر كتل الهيئة)، ورغم أن نصر الحريري احتج على خطوات الرياض فإن الأخيرة لم تغير موقفها.