fbpx

وزارة الدفاع على القائمة.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ، ووزير التجارة ويلبر روس ، ووزير الخارجية مايك بومبيو ، ووزير الدفاع مارك إسبر ، ومندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت يلقون ملاحظات لوسائل الإعلام بشأن عقوبات إيران 21 أيلول 2020 (ARabnews)

ع ع ع

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية، وهيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية ومديرها، مهرداد كتابجي، إضافة إلى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وتضمنت حزمة العقوبات التي وقّعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين 21 من أيلول، عقوبات اقتصادية على أي بلد أو شركة أو فرد يسهم في بيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران.

وشملت العقوبات مسؤولين كبارًا في منظمة الطاقة النووية الإيرانية وأفرادًا على صلة بمجموعة “شهيد همت” الصناعية، وهي المنظمة الإيرانية المسؤولة عن إنتاج الوقود السائل للصواريخ الباليستية.

وأُطلقت حزمة العقوبات خلال مؤتمر صحفي أمس، الاثنين، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي، مارك بومبيو، ووزير الخزانة، ستيفن منوتشين، ووزير الدفاع، مارك إسبر، ووزير التجارة، ويلبور روس، ومستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين.

وقال بومبيو، “بغض النظر عن هويتك، إذا انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، فإنك ستواجه خطر العقوبات”.

واتهم بومبيو إيران وفنزويلا بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة طوال عامين تقريبًا.

إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر تقنية “snapback”

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعادت، في 20 من أيلول الحالي، فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران مجددًا، كما حذرت من “عواقب” ستطال من يخالف العقوبات أو يحاول اختراقها.

وبحسب بيان لوزير الخارجية الأمريكي، حينها، أوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي أدركت دائمًا أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من إيران، “التي أدت جهودها العنيفة لنشر الثورة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء، وأن التاريخ يظهر أن الرضا بذلك يشجع مثل هذه الأنظمة”.

وتحدث بومبيو عن ترحيب واشنطن بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي أنهيت عمليًا في وقت سابق على إيران، “الدولة الرائدة برعاية الإرهاب ومعاداة السامية في العالم”، بحسب تعبيره.

وأوضح الوزير الأمريكي أن إعادة فرض العقوبات على إيران، التي تجري بموجب آلية “سناب باك”، هي تحت مظلة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.

وتعني كلمة “SnapBack” الارتداد السريع أو المفاجئ، أو العودة إلى وضع سابق.

ووردت هذه الآلية في قرار مجلس الأمن رقم 2231 (صدر بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015)، الذي ترفع بموجبه العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.

واستخدام هذه الآلية يسمح بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران، بدعوى انتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

ويمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إلى نفس التقنية لإعادة فرض العقوبات على إيران.

عقوبات أمريكية مفروضة مؤخرًا على إيران

وفي 3 من أيلول الحالي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 11 شركة إيرانية تتوزع مقراتها بين إيران والصين والإمارات، لتجاوزها العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا ينص على فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية، لمشاركتها عن سابق علم في صفقة كبيرة لشراء أو بيع أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران، ويشمل البيان ثلاثة من المديرين التنفيذيين لهذه الشركات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، حينها، “يجب أن تتوقّف إيران عن استغلال مواردها الطبيعية لتمويل الإرهاب والدمار في سائر أنحاء المنطقة”.

وأُدرجت على قائمة العقوبات شركة “عبدان لتكرير النفط” في إيران، وشركات “جيهانغ شيب منجمنت” و”نيو فار إنترناشونال لوجيستكس إل إل سي” و”ساينو إينرجي شيبينغ ليمتد” في الصين، و”كمترانس بتروكميكالز ترايدينغ إل إل سي” ومقرّها الإمارات، كما استهدفت مديرين تنفيذيين يعملان لمصلحة هذه الشركات.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية إلى “اللائحة السوداء” شركات تتعامل أيضًا مع شركة “ترايليانس بتروكميكال”، التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية سابقًا لبيعها منتجات بتروكيماوية إيرانية، بحسب ما نشرته على موقعها الرسمي.

وأُدرجت على قائمة العقوبات الشركات الإيرانية “زغروس بتروكميكال كمباني” و”بتروتك أف زد إي” و”تريو إينرجي دي أم سي سي”، التي يقع مقرها في الإمارات، والشركات الصينية “جينغهو تكنولوجي كو ليميتد” و”داينابكس أينرجي ليمتد” و”دينرن لميتد” في هونغ كونغ.

انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن انسحابه رسميًا من الاتفاق النووي الإيراني، في 8 من أيار 2018، بعد ترقب دولي لقراره.

وقال ترامب حينها، إن هناك “خللًا” في بنية الاتفاق النووي مع إيران، مشيرًا إلى أنه ليس بمقدور اتفاق “ذي بنية ضعيفة” منع إيران من تصنيع قنبلة نووية.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عادت العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، إذ توعد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية “على أعلى مستوى”، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بعقوبات مماثلة.

وكانت الدول العظمى المعروفة بـ“5+1″، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، توصلت لاتفاق مع إيران، عام 2015، ينص على كبح إيران عن أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزونها المخصب، مقابل تجميد عقوبات أمريكية ودولية مفروضة على طهران منذ عقود.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة