fbpx

قاضٍ بريطاني يلغي رحلة ترحيل جديدة للاجئين سوريين

صورة عند ختم الجوازات في مطار من لندن (غيتي)

صورة عند ختم الجوازات في مطار من لندن (غيتي)

ع ع ع

ألغى قاضٍ بريطاني رحلة جوية تقضي بإرسال لاجئين سوريين إلى إسبانيا، خوفًا من أن يصبحوا بلا مأوى، عقب الدفعة الأخيرة من اللاجئين الذين شُردوا في شوارع مدريد بعد أن تخلت عنهم الحكومة البريطانية.

وامتثلت وزارة الداخلية البريطانية لطلب قاضٍ بريطاني بإلغاء ترحيل لاجئين سوريين، كان قد تقرر إرسالهم إلى إسبانيا، بعد أن أمر بإيقاف الرحلة خوفًا على اللاجئين من الفقر والتشرد، واعتبر هذا الإجراء انتهاكًا لحقوق الإنسان بحسب ما نشرته صحيفة “Independent” البريطانية اليوم، الخميس 17 من أيلول.

وتعتبر هذه الرحلة جزءًا من مشروع ترحيل ألف لاجئ من بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية “دبلن”، قبل خروج المملكة المتحدة منها، فقد سبقت هذه الرحلة خمس رحلات ترحيل بدأت منذ 12 من تموز الماضي.

ويملك اللاجئون الذين كانوا سيرحّلون قبل إيقاف الرحلة أسبابًا قوية للجوء، بحسب ما قاله المحامون الذين يتولون قضاياهم، كإصابة أحدهم برصاصة أدت إلى استئصال أجزاء من بطنه، إضافة إلى الظروف الصعبة والقاسية التي عانوها في رحلة الوصول إلى بريطانيا.

واعترض المحامون على أمر الترحيل باعتباره إجراء غير قانوني، لعدم تفسير الداخلية البريطانية بشأن ترتيبات استقبال اللاجئين في إسبانيا، بالإضافة إلى “الإخفاقات المنهجية والعملية الكبيرة والواسعة النطاق” في هيكلية اللجوء بإسبانيا، بحسب “Independent”.

واتهم ناشطون المملكة المتحدة بعدم تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه خطتها بترحيل ألف لاجئ من على أراضيها.

اعتراضات قانونية سابقة

وكان محامون بريطانيون اتهموا وزارة الداخلية بالتقاعس فيما يخص ترحيل اللاجئين المستضعفين في تموز الماضي، بعد جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بحجة أن الحكومة تنطلق من دوافع سياسية على حساب الصحة العامة، لتسريب معلومات تقضي بعدم إجراء فحوصات خاصة بالفيروس للمرحّلين في بريطانيا أو في البلد المضيف.

وتمكن المحامون آنذاك من إجبار الحكومة على التراجع عن ترحيل اللاجئين إلى كل من فرنسا وألمانيا باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وردت الداخلية على قرار التراجع عن إعادة الترحيل بأن الإطار القانوني الحالي “غالبًا ما يساء استخدامه من قبل المحامين الناشطين” من أجل “إحباط” محاولات الحكومة لإعادة طالبي اللجوء إلى أوروبا.

ونشر حساب وزارة الداخلية البريطانية تسجيلًا مصورًا يسخر من المحامين، ويصفهم بــ”المحامين الناشطين” الذين يقدمون المشورة القانونية للاجئين، وتظهر فيه رسوم متحركة لطائرات تقلع من المملكة المتحدة، وخلفها نص يقول إن اللوائح الحالية بشأن إعادة الأشخاص إلى بلدان أخرى “متشددة ويمكن إساءة استخدامها”.

وأرفقت الداخلية التسجيل بموسيقى تصويرية هادئة وعبارة تقول إن “هذا يسمح للمحامين الناشطين بتأخير وتعطيل عمليات الترحيل”، قبل أن يذكر أن المملكة المتحدة “لن تلتزم قريبًا بقوانين الاتحاد الأوروبي، ويمكنها التفاوض بشأن ترتيبات العودة الخاصة بها”.

وردت رئيسة مجلس نقابة المحامين، أماندا بينتو كيو سي، على استهزاء الحكومة من خلال هذا التسجيل، بالقول إن “انعدام المسؤولية والتضليل الإعلامي من الحكومة حول وظيفة المحامين بالنسبة للمصلحة العامة تلحق أضرارًا بالغة بمجتمعنا”.

وأضافت أن “المهنيين القانونيين الذين يطبقون القانون ويتبعون نية البرلمان الصريحة ليسوا (ناشطين)، إنهم يؤدون وظائفهم فحسب، ويساعدون الناس على ممارسة حقوقهم القانونية والدفاع عن أنفسهم ضد من هم في السلطة. من دون هؤلاء المحامين، سينهار نظامنا”.

ويحظر الترحيل وفق اتفاقية “دبلن”، إذا كانت هناك “أسباب جوهرية للاعتقاد بوجود عيوب منهجية” في إجراءات اللجوء وفي ظروف الاستقبال في البلد المضيف.

واستقبلت المملكة المتحدة عام 2019 عددًا أقل من طلبات اللجوء مقارنة بدول مثل ألمانيا بـ142 ألفًا و400 طلب، وفرنسا 119 ألفًا و900 طلب، وإسبانيا 115 ألفًا ومئتي طلب.

أما المملكة المتحدة فاستقبلت 34 ألفًا و354 طلب لجوء، عام 2019، في أحدث الأرقام المتاحة.

وبين نيسان وحزيران الماضيين، تقدم أربعة آلاف و850 شخصًا بطلبات لجوء، وهو انخفاض حاد من ثمانية آلاف و455 طلبًا بين كانون الثاني وآذار الماضيين.

ورحّلت المملكة 185 طالب لجوء حتى الآن، عبر القنال مع فرنسا في قوارب صغيرة، في ظل اتفاقية “دبلن”.

وقبلت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى 7% من 18953 طلبًا قدمتها وزارة الداخلية البريطانية بين عامي 2015 و2018، لإعادة الأشخاص بموجب “دبلن”، أي 1395 لاجئًا.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة