محكمة الحريري: لا دليل مباشر على ضلوع النظام السوري و”حزب الله”

قالت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، إنه “لا دليل مباشر على دور سوري أو لحزب الله بعملية الاغتيال”.

وتجري حاليًا جلسة النطق بالحكم على الأشخاص الضالعين في عملية الاغتيال بمدينة لاهاي الهولندية.

وأشارت المحكمة اليوم، الثلاثاء 18 من آب، إلى أن “غرفة الدرجة الأولى” في المحكمة، “تشتبه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري، لكن لا يوجد دليل مباشر على هذا الأمر”.

وفي المقابل، لا يمكن تجاهل “أن الخلفية السياسية هي دافع أساسي لارتكاب جريمة اغتيال الحريري”، بحسب المحكمة.

وقالت المحكمة، إن الأمن اللبناني “أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، وعبث بمسرح الجريمة”.

واعتمدت المحكمة على اتصالات الهواتف الخلوية للوصول إلى أسماء المتهمين بتنفيذ العملية، وذلك بعد استماعها لإفادات 297 شاهدًا في القضية.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، في 14 من شباط 2005، تفجيرًا ضخمًا أودى بحياة أحد أهم السياسيين اللبنانيين رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، ومرافقه الشخصي، بالإضافة إلى 20 شخصًا، وأُصيب 226 شخصًا.

وبلغت كمية مادة “TNT” المستخدمة 1800 كيلوغرام.

واتهمت جهات دولية، منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وجهات محلية لبنانية، كرئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، وزعيم الحزب “الاشتراكي”، وليد حنبلاط، ورئيس وزراء لبنان الأسبق، فؤاد السنيورة، “حزب الله” اللبناني والنظام السوري بتنفيذ عملية الاغتيال.

المحكمة الدولية

بلغ عدد القرارات الصادرة في القضية ألفًا و532 قرارًا، خلال 415 جلسة محكمة، بينما بلغ عدد المستندات المودعة خمسة آلاف و183، وثلاثة آلاف و131 بينة.

في 17 من كانون الثاني 2011، قدَّم المدعي العام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية قرار الاتهام الأصلي الصادر بحق عياش، وعنيسي، وصبرا، ومصطفى أمين بدر الدين.

وبعد ذلك عُدِّل قرار الاتهام الأصلي نتيجة لعدة مستجدات متصلة بالقضية، منها ضمّ قضيتي مرعي وعياش إلى بعضهما، ووفاة بدر الدين.

وقد عُدِّل قرار الاتهام في 11 من آذار، و6 من أيار، و10 من حزيران عام 2011، وفي 7 من آذار 2014 وفي 12 من تموز 2016.

وفي 8 من تشرين الأول 2012، أودع المدعي العام قرار اتهام بحق مرعي، ليكرر ذلك في 24 من حزيران 2013، فصدّق قاضي الإجراءات التمهيدية قرار الاتهام في 31 من تموز 2013.

وفي 20 من كانون الأول 2013، قررت “غرفة الدرجة الأولى” أن من الممكن أيضًا محاكمة مرعي غيابيًّا.
وفي 16 من كانون الثاني 2014، افتتحت محاكمة عياش وآخرين بمرافعات للادعاء، والممثل القانوني للمتضررين، ومحامي الدفاع عن بدر الدين وعنيسي.

وفي 11 من شباط 2014، قرّرت غرفة الدرجة الأولى ضمّ قضيتي عياش ومرعي وآخرين إلى بعضها، وأُجّلت الجلسات لإعطاء محامي مرعي وقتًا كافيًا كي يحضروا للمحاكمة، لتُستأنف المحاكمة في 18 من حزيران 2014.
وفي 13 من آب 2018، أودع محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة مذكرات مرافعاتهم النهائية في المحاكمة.

وفي 21 من أيلول 2018، انتهت المرافعات الختامية في قضية عياش وآخرين بعد تسعة أيام من الجلسات.

–