fbpx

ما الأسباب؟

مطالب حقوقية سورية بإتاحة الترجمة العربية في محاكمة رسلان والغريب

إحدى جلسات محاكمة الضابطان السوريان السابقان في المخابرات السورية أنور رسلان وإياد الغريب - 19 من أيار لعام 2020 (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير)

إحدى جلسات محاكمة الضابطان السوريان السابقان في المخابرات السورية أنور رسلان وإياد الغريب - 19 من أيار لعام 2020 (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير)

ع ع ع

قدّم كل من “المركز السوري للعدالة والمساءلة” والحقوقي السوري منصور العمري شكوى مشفوعة بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة إلى المحكمة الدستورية الألمانية في مدينة كارلسروه جنوبي ألمانيا، لمنح الجمهور حق الوصول إلى الترجمة العربية في محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب، في المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنز.

وأوضح المركز في بيان نشره اليوم، الجمعة 14 من آب، أن الترجمة العربية من شأنها أن تجعل الإجراءات في متناول الأشخاص المعنيين في المقام الأول وهم السوريون، ولا سيما الناجين منهم، وعائلاتهم والمجتمع المدني السوري ككل.

وقال المدير التنفيذي للمركز، محمد العبد الله، “لا يجب تحقيق العدالة فحسب، بل يجب أن يقتنع الجميع بتحقيقها، نعتقد أن الجمهور الأكثر تضررًا من الجرائم يجب أن يتمتع بوصول فعلي إلى الإجراءات”.

وأضاف أن “توفير الترجمة العربية للجمهور العام في المحاكمة من شأنه أن يعزز من تأثير المحاكمة ويرسل رسالة إلى العالم، وخاصة في سوريا، مفادها أنه لا إفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة”.

وبحسب البيان، لا يتمكن مقدمو الشكوى من فهم كثير مما يجري في المحكمة، إذ إن لغة المحكمة هي الألمانية، وذلك على الرغم من أن كل كلمة في المحكمة تُترجم إلى اللغة العربية من قبل فريق المترجمين ليتمكن كل من المتهمين وجهة الادعاء من فهم مجريات المحاكمة.

كما أن توفير الترجمة لجميع الحضور في المحكمة قد يتطلب توفير بعض السمّاعات الإضافية لا أكثر، وفق بيان المركز، وقد رفضت المحكمة في كوبلنز طلب مقدمي الشكوى، واعتبرته غير عملي وبالتالي غير ممكن، واستندت إلى أن القانون الألماني لا يتطلب توفير الترجمة للحضور في المحكمة.

وقال المحامي الذي يمثل مقدمي طلب الترجمة، مايك إليستر، إن مجريات المحكمة في ألمانيا تقام بناء على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي فقط لأن محكمة مماثلة غير ممكن تطبيقها في سوريا.

وتضمن المادة الخامسة من الدستور الألماني حرية الصحافة، وتستدعي الظروف الخاصة لهذه المحكمة، وفق إليستر، أن يستطيع المتابعون مراقبة مجريات المحكمة بلغتهم الأم، إذ تلعب الصحافة العربية وغيرها دورًا مهمًا في نقل تطورات المحكمة إلى السوريين أصحاب الشأن الأساسيين في هذه القضية، بشكل كامل وملائم ودون الاعتماد على ترجمات أخرى.

وإتاحة الترجمة إلى اللغة العربية خلال جلسات المحاكمة يحفظ، بحسب ما قاله الحقوقي منصور العمري لعنب بلدي، حق المعرفة للصحافة السورية، المعنية بتغطية أول محاكمة في العالم حول القتل تحت التعذيب، وظروف الاعتقال غير الإنسانية، والاغتصاب داخل مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة حكومة النظام السوري.

كما يحرم منع الترجمة باللغة العربية خلال المحاكمة الحق في الوصول إلى المعلومات، وفق العمري، سواء للصحفيين السوريين أو المجتمع السوري، وهذا الحق كفلته المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وتبرز أهمية ترجمة مضامين الجلسات خلال المحاكمة إلى اللغة العربية، بأن الصحفي السوري سيغطي المحاكمة بما يتلاءم مع اهتمامات الجمهور السوري وبلغته، وفق العمري، أما الصحفي الألماني فعندما يحضر جلسات المحاكمة سيأخذها من زاوية تتناسب مع اهتمامات الجمهور الألماني وبلغته فقط، دون وصول المعلومات إلى الجمهور السوري أو إيصال قضيته إلى العالم.

وفي حال وافقت المحكمة الدستورية الألمانية على شكوى فريق الادعاء ضد قرار محكمة كوبلنز، يمكن أن يتحول طلب إتاحة ترجمة جلسات المحاكمة إلى غير الألمانية في مثل هذه القضايا التي يدخل فيها طرف دولي إلى قرار ملزم، وبمثابة قانون ألماني، وفق ما قاله العمري، لأن القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية الألمانية هي قرارات ملزمة.

ورفضت المحكمة الألمانية في كوبلنز إتاحة اللغة العربية في قضية المتهمين الضابطين السابقين في المخابرات السورية أنور رسلان وإياد الغريب، وأصرت على حصر الاستماع للترجمة العربية بالمدعي عليهم والشهود.

وكان “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” تقدم بطلب لمحكمة كوبلنز بالنيابة عن مجموعة من المنظمات ومجموعات الضحايا، لإتاحة الترجمة العربية الموجودة أساسًا لجميع الحضور.

ويأتي هذا الرفض بعد أن قام محامٍ سوري بمخالفة قواعد المحكمة، بإدخال هاتفه إلى داخل قاعة المحكمة والتصوير خلال الجلسات رغم تنبيه الشرطة بعدم إدخال الهواتف المحمولة، وفق ما نشرته منصة “neoIRT” الإخبارية عبر “فيس بوك”.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن أحد المدعين قام بالفعل بتصوير 21 صورة عبر هاتف محمول، ما اضطر المحكمة للتدخل وأمر الشرطة بمسح الصور من هاتف الشخص.

ولا تثق المحكمة بالتزام الحضور بالقانون الألماني الذي يحظر تسجيل أو تصوير إجراءات المحاكمة، وفق المنصة.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة