لجنة التحقيق في انفجار بيروت ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء

وأنهى القضاء اللبناني اليوم تحقيقاته في قضية الانفجار المدمر، الذي وقع الثلاثاء الماضي، باستماع المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، إلى إفادة مدير جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، بحسب ما نشرته قناة “MTV” اللبنانية.

وتعهدت الحكومة اللبنانية بالقيام بتحقيق شفاف، لكشف حقيقة مسببات التفجير خلال خمسة أيام، ومحاسبة المقصرين والمهملين.

وأوقف القضاء، الجمعة الماضي، مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، ومديري الجمارك، الحالي، بدري ضاهر، والسابق، شفيق مرعي، على ذمة التحقيق، إضافة إلى 16 شخصًا من الموظفين في المرفأ.

وبذلك ارتفع عدد الموقوفين، على ذمة التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، إلى 19 مسؤولًا وموظفًا.

وتصاعدت مطالب الشعب اللبناني، الخميس الماضي، بالدعوة إلى إجراء تحقيق دولي في الانفجار، عززتها تصريحات للرؤساء الذين شاركوا في مؤتمر “دعم بيروت“، يوم أمس، وصبت في الاتجاه نفسه.

غير أن وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، رد قائلًا، إن “اللبنانيين ليسوا بحاجة إلى محققين أو خبراء أجانب، فلديهم الكفاءة الضرورية للقيام بهذه المهمة”، منتقدًا في الوقت ذاته المشككين في نزاهة القضاء اللبناني، بحسب ما نقلته “هيئة الإذاعة البريطانية” (BBC).