درعا في تموز 2020.. اغتيال 20 مقاتلًا وأعلى معدل جرائم في سوريا

شهدت محافظة درعا مقتل 25 شخصًا، من بينهم 20 كانوا عناصر سابقين في “الجيش الحر”، خلال تموز الماضي.

ووثق “مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين” بمحافظة درعا في تقريره أمس، السبت 1 من آب، 43 محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 25 شخصًا وإصابة 14 آخرين، بينما نجا أربعة أشخاص من محاولات الاغتيال.

وأشار المكتب إلى أن الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.

وسجل الريف الغربي أعلى عدد محاولات اغتيال بـ25 محاولة من أصل 42، تلته مدينة درعا بـ13 محاولة، والريف الشرقي بخمس محاولات.

وأوضح مراسل عنب بلدي في درعا أن 19 حادثة اغتيال حصلت خلال النصف الثاني من تموز الماضي.

وكان مصير 19 شخصًا من أبناء المحافظة الاعتقال والخطف، أُطلق سراح ثمانية منهم في وقت لاحق، علمًا أن هذه الإحصائية لا تتضمن من اعتقلوا بهدف سَوقهم للخدمتين “الإلزامية” و”الاحتياطية” في قوات النظام.

إذ اعتقل فرع الأمن الجنائي تسعة أشخاص، وشعبة المخابرات العسكرية تسعة أيضًا، والمخابرات الجوية شخصًا واحدًا.

بينما اعتقلت أفرع النظام الأمنية ثمانية أشخاص من أبناء محافظة درعا خلال وجودهم في محافظات أخرى.

كما سجلت محافظة درعا نصف عدد جرائم القتل في سوريا خلال النصف الثاني من تموز الماضي، بـ11 جريمة قتل.

إذ بلغ عدد جرائم القتل في سوريا 22 جريمة، حسب حديث مدير عام “الهيئة العامة للطب الشرعي” في سوريا، زاهر حجو، لصحيفة “الوطن” المحلية.

وتكررت عمليات الاغتيال في درعا عقب سيطرة قوات النظام السوري، بدعم روسي، على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، بموجب اتفاقية فُرضت على الراغبين بـ”تسوية” أوضاعهم في المنطقة.

كما طالت عمليات الاغتيال عناصر سابقين في قوات المعارضة، وعناصر “تسويات”، وخرجت عدة مظاهرات مناهضة للنظام بعد اغتيال عناصر تابعين للمعارضة سابقًا.

ولا تُعرف الجهة المسؤولة عن هذه الاغتيالات، في حين تصدر بيانات عن تنظيم “الدولة”، تتبنى خلاياه الموجودة في المنطقة بعض عمليات الاغتيال ضد قوات النظام.

–