fbpx

تقرير حقوقي يبحث مخاطر المخطط التنظيمي الجديد لمخيم “اليرموك”

صبيان يركبون دراجتهم أمام دبابة ومبان مدمرة في مخيم اليرموك في 2018 - (The Daily Star)

صبيان يركبون دراجتهم أمام دبابة ومبان مدمرة في مخيم اليرموك في 2018 - (The Daily Star)

ع ع ع
أصدرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيّي سوريا” تقريرًا توثيقيًا سلّط الضوء على المخاطر الكامنة وراء المخطط التنظيمي الأخير الذي طرحته محافظة دمشق لمخيم “اليرموك”.
التقرير، الذي صدر عن قسم الدراسات والتقارير في المنظمة، الاثنين 27 من تموز، تحت عنوان “مخيم اليرموك.. ماذا وراء المخطط التنظيمي الجديد؟”، تحدث عن وجود تباين كبير بين المخطط التنظيمي الذي طرحته محافظة دمشق، في 25 من حزيران الماضي، والمخطط الأصلي لعام 2004.

وحذر التقرير من أن المخطط الجديد سيُحدث تغييرًا عمرانيًا كبيرًا في المخيم نتيجة قضم حارات كاملة منه بشوارعها وبيوتها، الأمر الذي سيفضي إلى اختفاء ومحو ملامحه وخصوصيته، فضلًا عن انتهاك حق الملكية العقارية لسكانه.

وبيّن التقرير أن ما يزيد على 50% من الأبنية والبيوت والمحلات في المخيم سيتم قضمها في التنظيم الجديد دون تعويض معظم أصحابها عن هذا الفقدان، بينما سيحصل بعضهم على أسهم تنظيمية لا تعادل نصف مساحة عقاراتهم.

وقد قُسّم المخيم وفقًا للمخطط الجديد إلى ثلاث مناطق رئيسة تبعًا لحجم الضرر الحاصل فيها، “الأكثر ضررًا 93 هكتارًا، ومتوسطة الضرر 48 هكتارًا، وقليلة الضرر 79 هكتارًا”، ولن يُسمح بعودة أكثر من 40% من سكان المخيم إلى المناطق الأقل ضررًا، وذلك بشرط إثبات الملكية.

وأشار التقرير إلى أن إثبات الملكية ليس بالأمر السهل، نظرًا لفقدان كثير من الأهالي أوراقهم الثبوتية خلال الحرب، أو لوجودهم خارج البلاد.

وصنّف التقرير أشكال الملكية العقارية داخل المخيم تبعًا لنوع العقد إلى: سند تمليك (طابو) من السجل العقاري، وملكية بموجب كاتب عدل، وملكية بموجب حكم قضائي صادر عن إحدى المحاكم، وأراضي النمرة أو المؤسسة.

وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات التي لفتت إلى ما يحمله المخطط التنظيمي الجديد من بعد سياسي يحتمل وجود قرار ضمني بتفكيك الحالة الفلسطينية في المخيم، إذ إنه يشكل أحد أهم الشواهد على النكبة الفلسطينية.

كما شملت التوصيات تحذيرات مما سيتسبب به تشريد اللاجئين الفلسطينيين من تدهور اقتصادي وتأثير سلبي على وضعهم الصحي والتعليمي.

وأكد التقرير على ضرورة استثمار الفرصة التي منحتها محافظة دمشق للاعتراض على المخطط، والضغط على حكومة النظام السوري عبر جميع المستويات الفلسطينية والدولية، لإعادة النظر في المخطط التنظيمي الأخير، والدفع نحو تطبيق مخطط عام 2004 الذي يحافظ على الأملاك العقارية للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب تقديم التسهيلات لعودتهم إلى بيوتهم.

وكانت محافظة دمشق أعلنت، في حزيران الماضي، الموافقة على إعلان المخطط التنظيمي لمنطقة القابون والمصوّر التنظيمي لمخيم “اليرموك” في دمشق، خارج إطار القانون “رقم 10”.

وسيكون المخطط وفق القانون “رقم 23” في 2015، الذي ينص على “تنظيم عملية تهيئة الأرض للبناء، وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين التاليين، التقسيم من قبل المالك، أو التنظيم من قبل الجهة الإدارية”.

ولاقى المخطط في “اليرموك” ردود فعل ورفضًا من قبل فلسطينيّي سوريا، وسط دعوات من منظمات حقوقية فلسطينية لمحافظة دمشق للتراجع عن المخطط، كونه يعتبر تغييرًا كاملًا لملامح المخيم.

وجرت اتصالات ولقاءات بين قياديّي الفصائل والهيئات الفلسطينية مع الجهات السياسية في حكومة النظام السوري، لإعادة النظر في المخطط، بحسب ما قاله الأمين العام لـ”جبهة النضال الشعبي الفلسطيني”، خالد عبد المجيد، في مقابلة مع وكالة “القدس”، في 23 من تموز الحالي.

وأكد عبد المجيد رفع مذكرات إلى الأسد، تحدد الأبعاد السياسية ورمزية مخيم “اليرموك”، وتطالب بإعادة النظر بقرار محافظة دمشق.



English version of the article

مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة