لافروف يعلّق على تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا: لا تتحمل مسؤولية تصريحاتها

علّقت روسيا على اتهامها بارتكاب أعمال في سوريا “ترقى إلى جرائم حرب” من قبل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، معتبرة أن اللجنة “لا تتحمل المسؤولية عن تصريحاتها”.

وخلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو اليوم، الأربعاء 8 من تموز، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن لجنة الأمم المتحدة “لم تذهب ولو مرة واحدة إلى إدلب، وتستند عند جمع المعلومات إلى التقارير الواردة في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المصادر دون الإفصاح عن هويتها”، وفق ما نقلته قناة “روسيا اليوم“.

وأضاف لافروف أن “قرار إنشاء اللجنة تم تمريره من قبل الدول الغربية بالدرجة الأولى (…) من خلال التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل آلية لها هدف محدد مسبقًا، وهو البحث عن مستمسكات ضد دمشق ومن يصفونهم بحلفاء دمشق”.

وأشار إلى أن اللجنة “التي تطلق على نفسها لجنة التحقيق المستقلة، لم يتم إنشاؤها بقرار إجماعي، وأن تفويضها فضلًا عن أساليب عملها، يثيران العديد من الأسئلة”.

وتابع أن موسكو “تنطلق من الحاجة الاستثنائية إلى حل وبحث أي قضايا تتعلق بالنزاع السوري وأي نزاع آخر، على أساس حقائق محددة وملموسة فقط، وعلى أساس تقديم المعلومات التي يمكن للجهة المعنية تحمل المسؤولية عن صحتها”.

اقرأ أيضًا: لجنة تحقيق أممية تتهم روسيا والنظام بارتكاب أعمال “ترقى لجرائم حرب” في سوريا

وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أصدرت أمس، الثلاثاء، تقريرًا عن أبرز 52 هجمة في سوريا، واتهم روسيا والنظام السوري بـ”ارتكاب أعمال ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية وهجمات متعمدة على أهداف محمية”.

وقالت اللجنة في التقرير، إن “القوات الحكومية السورية إلى جانب الطائرات الروسية، نفذت هجمات جوية وبرية دمّرت البنية التحتية المدنية، وأخلت البلدات والقرى من سكانها، وأودت بحياة المئات من النساء والرجال والأطفال السوريين”.

وأضاف التقرير أن “الهجمات أدت إلى تدمير العديد من المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل بسبب الهجمات الجوية والبرية، بما في ذلك عبر استخدام الذخائر العنقودية في أعمال ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية وهجمات متعمدة على أهداف محمية”.

وأكد أن “القصف الواسع النطاق والعشوائي، الذي شنته القوات الموالية للحكومة على معرة النعمان وأريحا في إدلب، والأتارب ودارة عزة غربي حلب، ابتداء من النصف الثاني من كانون الأول 2019 ومنتصف شباط الماضي، أدى إلى نزوح جماعي متوقع، حيث لم يكن أمام المدنيين خيار سوى الفرار”.

واعتبر أن كل ذلك “قد يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في النقل القسري والقتل وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.

–