عمال مرفأ “طرطوس” يشتكون من إخلال الشركة الروسية بالعقود

رفض عمال مرفأ “طرطوس” قبض رواتبهم من الشركة الروسية المشغّلة للمرفأ، في تموز الحالي، بسبب عدم وجود “إيصال استلام” براتب كل عامل منذ تسلّم الشركة الروسية للمرفأ حتى الآن.

واشتكى العمال من أن الشركة الروسية المشغّلة للمرفأ أخلّت بالعقود الموقعة معهم في أكثر من جانب، منذ تسلّمها إدارة المرفأ، ما دفعهم إلى رفض قبض رواتبهم بداية تموز الحالي، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن“.

وأشاروا إلى أن الشركة المشغّلة لا تعطي العمال إيصال قبض بالراتب، كما أنها لا تعطي الأجر المتحول للعمال، وخفّضت قيمة الوجبة الغذائية من 700 إلى 100 ليرة سورية، إضافة إلى حرمان بعضهم من هذه الوجبة، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري.

وأجّلت الشركة الروسية صرف الحوافز للعمال شهرًا بعد آخر، بحجة وجود خلل في المنظومة وخطأ من موظفي المالية، في حين تسبب صرف الرواتب من المعتمد وليس من الصرافات بـ”ازدحام كبير وفوضى وسب وشتم عند بداية كل شهر، وخاصة بوجود بطء في عملية التقبيض، وتأخير من العاملين في المالية”.

وأكد رئيس نقابة عمال المرفأ من الجانب السوري، فؤاد حربا، أن “الشركة المستثمرة للمرفأ لم تفِ بكامل بنود العقد حتى تاريخه”، بينما طالبت النقابة، بكتاب خطي للشركة، بوقف القبض عندما تبين وجود خلل كبير في المعلومات المتعلقة بالرواتب”.

وأوضح حربا أن “محاولة إصلاح الخلل المعلوماتي تمت بنجاح، الخميس الماضي، ولكن يومي العطلة، الجمعة والسبت، حالا دون إتمام القبض”، مؤكدًا استئناف صرف الرواتب بطريقة صحيحة اليوم، الأحد.

تأجير مرفأ “طرطوس”

وكان مجلس الشعب السوري أقر، في 12 من حزيران الماضي، مشروع القانون المتضمن تأجير مرفأ “طرطوس” لروسيا لمدة 49 عامًا.

واستند مشروع القانون إلى ما تضمنه “بروتوكول التعاون” للدورة الـ11 للجنة السورية- الروسية المشتركة، التي عقدت اجتماعها في منتصف كانون الأول من عام 2018.

ويتضمن البروتوكول إدارة القسم المدني في مرفأ “طرطوس” من جانب شركة “أس تي جي إنجينيرنغ” الروسية، بعد إتمام العقد في نيسان 2019.

وجاء في العقد أنه يُعفى الطرف الثاني (الشركة الروسية) من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع العقد.

وقال بوريسوف، بحسب وكالة “تاس” الروسية، إن الميناء سيتم استخدامه من قبل قطاع الأعمال الروسي، وسينعكس إيجابًا على التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيخدم الاقتصاد السوري.

وعقب ذلك، دار جدل واسع بين السوريين حول “تأجير أم استثمار” مرفأ “طرطوس”، إذ إن التأجير يعني خروج المرفأ من السيادة السورية ولا يعود لسوريا أي علاقة به.

وينص العقد أيضًا على تشكيل مجلس مديرين مؤلف من ستة أعضاء، ثلاثة من الطرف الأول وثلاثة من الطرف الثاني، بمن فيهم الرئيس، حيث منح المجلس سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها خلافًا لأحكام نظام الاستثمار في المرافئ السورية.

وكان وزير النقل، علي حمود، قال، “أخذنا نسبة 25% من الإيرادات، بغض النظر عن النفقات، وستزداد هذه النسبة لتصل إلى 35% بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ”.

وأضاف حمود أنه “بمقارنة ما يمكن أن تدخله سوريا من المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له، أي 16 مليون طن سنويًا، سيكون الدخل 24 مليون دولار سنويًا، ولكن في حالة استثمار روسيا له ستحقق سوريا 84 مليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف”.

وبحسب حمود فإن سوريا لم تتخلَّ عن المرفأ، “فهو سوري وسيبقى سوريًا تديره دولة عظمى”.

–