“الإدارة الذاتية” تحدد سعر مادة المازوت وآلية توزيعه

أوضحت الإدارة العامة للمحروقات في “الإدارة الذاتية” آلية توزيع مازوت التدفئة وحددت سعره.

وذكر الرئيس المشرك لإدارة المحروقات في شمال وشرق سوريا، صادق الخلف، أن الإدارة شرعت بتوزيع مستحقات الأهالي من محروقات التدفئة، في 23 من حزيران الماضي، وخصصت لكل أسرة في شمال وشرقي سوريا 440 لترصا من المادة وهي قابلة للزيادة، بحسب مانقلته وكالة “هاوار” التابعة للإدارة الذاتية.

ووعد الخلف بتوزيع كمية إضافية تقدر بـ220 لترًا على الأهالي، في حال وجود فائض من الكمية الأساسية، بعد الانتهاء من العملية بشكل كامل على مستوى شمال شرقي سوريا.

وبحسب الخلف، فقد حددت أجور نقل المادة بـ 500 ليرة سورية لكل برميل و1000 ليرة سورية سعر نقل الكمية كاملة، ويحصل عليها أصحاب الصهاريج كتعرفة أجور نقل للمادة من المحطات إلى منازل الأهالي وداخل الأحياء.

وناشد الخلف الأهالي الالتزام باستلام مخصصاتهم المستحقة في الفترة المخصصة، تفاديًا لحدوث أي مشاكل لخطط التوزيع المُعدة من قبل اللجان المختصة.

ووفق الخطة التي وضعتها الإدارة الذاتية، ستوزع مادة المازوت بشكل كامل على أهالي شمال شرقي سوريا قبل دخول شهر كانون الأول المقبل.

وأشار الخلف الى أن آلية التوزيع ستتم وفق البطاقات التي حصل عليها الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا، ولا زالت عملية إعدادها وتوزيعها مستمرة عبر اللجان في الإدارات والبلدات التابعة لكل إدارة.

وكانت الإدارة العامة للمحروقات أصدرت قرارًا يقضي بمنح بطاقات لكل الأسر في شمال شرقي سوريا يحصلون بموجبها على المشتقات النفطية من “غاز، مازوت، كاز سائل”.

وبدأت الإدارة العامة للمحروقات في مناطق الإدارة الذاتية بتوزيع مادة المازوت في 23 من حزيران الماضي.

ووفقًا لإحصائيات توزيع الإدارة العامة للعام الماضي 2019، فإن عدد الأسر في شمال شرقي سوريا بلغ أكثر من 930 ألف أسرة.

وكانت “الإدارة الذاتية” قد حددت سعر ليتر مادة المازوت بـ75 ليرة في أيلول 2019، بعد أن كان سعر الليتر الواحد 55 ليرة قبل ذلك ليرتفع بذلك مقدار 20 ليرة سورية، بنسبة 26% من السعر الإجمالي.

واستثنت من القرار الأفران في المنطقة، التي يتم توزيع مادة المازوت عليها بالسعر المدعوم، وهو 55 ليرة لليتر الواحد.

وتشهد المنطقة تطورات داخلية متسارعة تجلت بقوانين عسكرية وسياسية واقتصادية، وسط هدوء نسبي بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلى جانب تطورات سياسية أفضت إلى دخول قوات النظام السوري للمنطقة للمرة الأولى منذ عام 2012، عقب العملية العسكرية التركية.

وتضم منطقة الجزيرة السورية حقولًا نفطية وغازية ذات أهمية “استراتيجية”، منها الرميلان والشدادي والجبسة والسويدية، التي سيطرت عليها “وحدات حماية الشعب” (الكردية) منتصف العام 2012.

وفيها كذلك مصفاة الرميلان، وحقول كراتشوك وحمزة وعليان ومعشوق وليلاك، عدا عن الحقول الأخيرة التي سيطرت عليها في ريف دير الزور الشرقي، أيلول 2017، وأهمها كونيكو والجفرة والعمر.