المانحون في “بروكسل” يتعهدون بسبعة مليارات دولار لسوريا

تعهدت الدول المانحة في مؤتمر “بروكسل” الرابع ببلجيكا، بتقديم مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة أكثر من سبعة مليارات دولار.

وبحسب البيان الختامي الذي نُشر على موقع “الاتحاد الأوروبي” أمس، الثلاثاء 30 من حزيران، تعهد المشاركون في المؤتمر بـ5.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.9 مليار يورو) لعام 2020، كما تعهدوا بـ2.2 مليار دولار أمريكي (2 مليار يورو) لعام 2021 وما بعده.

وأكد البيان أن السياق الاقتصادي المتدهور في سوريا والمنطقة يستدعي تقديم 384 مليون دولار أمريكي لمعالجة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لأزمة  فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، مع الحاجة إلى 806 ملايين دولار أمريكي إضافية في جميع أنحاء المنطقة.

وكان مؤتمر “بروكسل 4” انطلق قبل يومين، بمشاركة 84 وفدًا من بينهم 57 دولة وعشر منظمات إقليمية ومؤسسات مالية دولية، إضافة إلى 17 وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وشهد المؤتمر تصريحات سياسية من قبل المشاركين، إذ طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لجنة صياغة الدستور من النظام والمعارضة بالاجتماع مرة أخرى في نهاية آب المقبل.

كما دعا بيدرسون إلى وقف كامل لإطلاق النار من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، وضمان عودة آمنة للاجئين السوريين إلى ديارهم.

في حين جدد البيان الختامي للمؤتمر تأكيده على أن الحل للملف السوري سيكون في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.

وجاء في البيان “التأكيد على أن الحل المستدام للصراع السوري لا يمكن أن يقوم إلا على بيان جنيف (2012)، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254 (2015) الذي يدعو إلى عملية سياسية”.

ويعتبر القرار 2254 مرجعًا أساسيًا للعملية السياسية في سوريا، وينص على تشكيل حكم انتقالي شامل وغير طائفي، ثم وضع دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بموجب الدستور الجديد خلال 18 شهرًا.

وشاركت روسيا لأول مرة في مؤتمر “بروكسل”، واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، أن “القضايا الرئيسة لسوريا، سواء كانت عودة اللاجئين أو تقديم المساعدة الإنسانية ودفع العملية السياسية، لا ينبغي أن تناقش من دون ممثلين عن الحكومة الشرعية”.

وأكد فرشينين خلال مؤتمر “بروكسل 4” أن العقوبات الأمريكية في إطار ما يسمى قانون “قيصر” تشل الاقتصاد السوري وتضر بالمواطنين العاديين.

وأضاف فرشينين أنه من المفترض أن يهدف هذا القانون والعقوبات إلى حماية السكان المدنيين في سوريا، لكنه في الواقع يشل الاقتصاد السوري، ويضرب السوريين العاديين.

–