fbpx
× الرئيسية سياسة اقتصاد خدمات ناس رأي في العمقمنوعات رياضة سوريون في الخارج حقوق وحریات ملتيميديا مارس النسخة الورقية

خمسة أيام.. مهلة جديدة لقبول طلبات الترخيص للصرافين في إدلب

عملية ورقية سورية من فئة ألفي ليرة إلى جانب فئة مئة دولار- 2 من حزيران 2020 (عنب بلدي)

ع ع ع

منحت “المؤسسة العامة لإدارة النقد” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، شركات الصرافة والحوالات مهلة جديدة لاستقبال طلبات الترخيص، لمدة خمسة أيام.

وجاء في القرار “رقم 10” الذي نشرته “المؤسسة العامة لإدارة النقد” اليوم، الاثنين 29 من حزيران، أن مدة استقبال طلبات الترخيص تبدأ اليوم وتنتهي في 4 من تموز المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثامنة مساء، وتُقدّم في مبنى المؤسسة بفرع مدينة سرمدا شمال إدلب.

وأشارت إلى استقبالها طلبات الترخيص لثلاث فئات، الأولى شحن وصرافة حوالات، والثانية صرافة وحوالات، والثالثة صرافة فقط.

وكانت ” المؤسسة العامة لإدارة النقد” أمهلت، السبت الماضي، الصرافين غير المرخصين 15 يومًا لإنهاء جميع الأعمال المصرفية (صرافة- حوالات) وتصفية جميع الذمم المدينة والدائنة، على أن تغلق جميع المحلات غير المرخصة بعد انتهاء المدة المحددة.

وتعتبر مزاولة أي عمل من أعمال الصرافة والحوالات من قبل غير المرخصين بعد انقضاء المهلة مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، حسب “مؤسسة النقد”.

لكنها استثنت الأفرع التابعة لشركات الصرافة والحوالات التابعة للفئة الأولى (شحن وصرافة حوالات).

وفي منتصف حزيران الحالي، أصدرت المؤسسة تعميمًا لشركات الصرافة والحوالات يقضي بالبدء بإجراءات الترخيص.

ومنعت “إدارة النقد”، في 20 من حزيران الحالي، إلزام العملاء من قبل الصرافين بتسلّم الحوالات بأي عملة تختلف عن عملة المكتب المرسل، حسب قرارها “رقم 23″، إذ يتعرض المخالفون للقرار للمساءلة القانونية واتخاذ التدابير اللازمة بحقهم.

وظهرت المؤسسة لأول مرة للعلن، في 11 من أيار 2017، بعد إعلان “هيئة تحرير الشام” عن تأسيس “المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك”، بهدف تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات.

وبررت “الهيئة” تأسيس الإدارة بأنها نتيجة الخلافات الحاصلة في مراكز الصرف، ولوجود مخالفات شرعية تتخلل كثيرًا من عمليات البيع والشراء.

كما جاء التأسيس تجاوبًا مع طلب عدد كبير من أصحاب مراكز الصرافة والحوالات في المنطقة “المحررة”، بحسب بيان سابق لـ”الهيئة”.

لكنّ محللين اعتبروا أن هذه الخطوة تهدف للسيطرة على إدارة سوق الحوالات، والتحكم بحركة الأموال وبمكاتب الصرافة تحت حجج متعددة.

وشهدت الليرة السورية منذ بداية حزيران الحالي انخفاضًا في قيمتها أمام العملات الأخرى، ووصل سعر صرف الدولار إلى 3175 ليرة.

ثم استعادت جزءًا من قيمتها، وسجلت اليوم سعر صرف 2500 ليرة مقابل الدولار للمبيع، و2400 للشراء، حسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة