خارج إطار القانون 10.. محافظة دمشق توافق على المخطط التنظيمي للقابون واليرموك

أعلنت محافظة دمشق الموافقة على إعلان المخطط التنظيمي لمنطقة القابون والمصور التنظيمي لمخيم اليرموك في دمشق خارج إطار القانون رقم 10.

وعقد مجلس المحافظة اليوم، الخميس 25 من حزيران، جلسة استثنائية وتمت الموافقة على المخطط التفصيلي رقم 105 لمنطقة القابون والمصور التنظيمي لمنطقة اليرموك.

ووفقًا للمحافظة عبر “فيس بوك”، فإن المخطط سيطرح للعموم خلال شهر، لتلقي الاعتراضات من أصحاب الحقوق وأهالي المنطقة.

وستدرس الاعتراضات وتتم معالجتها وتعديل الدراسة وفقها، وذلك قبل إحالة المخطط النهائي إلى وزارة الاشغال العامة والإسكان من أجل تصديقه وإصدار مرسوم تنظيمي للمنطقتين وفق أحكام القانون 23 لعام 2015.

ووفق تصريحات مسؤولين سابقين في المحافظة، فإن المخطط التنظيمي للمنطقتين كان من المفترض خضوعهما للقانون رقم 10، الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية، ما دفع النظام إلى رفع مهلة التصريح عن الحقوق من شهر إلى عام كامل.

أما القانون رقم 23 في 2015، فينص على “تنظيم عملية تهيئة الأرض للبناء، وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين التاليين، التقسيم من قبل المالك، والتنظيم من قبل الجهة الإدارية”.

وتكمن إشكالية القانون، في المهل المعطاة للمالكين للتصريح بحقوقهم، وهي 30 يومًا فقط من صدور إحداث المنطقة.

من جهته أكد رئيس مجلس محافظة دمشق، خالد الحرح، لصحيفة “الوطن”، أن المخططات ستعلن لمدة 30 يومًا فقط لتقديم الاعتراضات من قبلهم إن وجدت.

وسيطر النظام على حي القابون بدمشق بعد “تسوية” في منتصف عام 2017، أفضت إلى تهجير قسم كبير من أهالي الحي إلى الشمال السوري وإلى مناطق أخرى في دمشق واعتقال آخرين، بعد قصف من قبل النظام استهدف الحي لسنوات، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا ودمار في الحي.