fbpx

قاسم تاج الدين.. قصة ممول لـ”حزب الله” يفلت من محكوميته في أمريكا

رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين والذي سجن من قبل أمريكا بسبب دعمه "حزب الله" (تعديل عنب بلدي)

رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين والذي سجن من قبل أمريكا بسبب دعمه "حزب الله" (تعديل عنب بلدي)

ع ع ع

تستعد الولايات المتحدة للإفراج عن رجل أعمال لبناني يعتبر ممولًا ماليًا مهمًا لـ”حزب الله” اللبناني، قبل عامين من انقضاء محكوميته بالسجن، التي مدتها خمس سنوات.

ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم، السبت 20 من حزيران، إفادة وثائق قضائية بأن السبب يعود لمشاكل تاج الدين الصحية وخطر إصابته بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ووافق قاضٍ فدرالي بواشنطن، في 28 من أيار الماضي، على طلب استرحام طارئ تقدّم به قاسم تاج الدين (64 عامًا) بحجة أنه يعاني “مشاكل صحية خطرة” تجعله عرضة للإصابة بفيروس “كورونا”.

وهذا ما سيمكّن تاج الدين من العودة إلى لبنان في الأسابيع المقبلة.

واستنادًا إلى وثائق المحكمة، غادر تاج الدين سجن “كمبرلاند” الفدرالي في ماريلاند بعد حجر صحي استمر أسبوعين، ووُضع في مركز احتجاز بانتظار العودة إلى بيروت على متن رحلة جوية مقررة في تموز المقبل.

من جهتها، نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من “حزب الله” اليوم، عما سمته “مرجعًا أمنيًا لبنانيًا”، أن قاسم تاج الدين سيكون في لبنان بغضون أقلّ من شهر، رغم أن محكوميته لم تنتهِ بعد.

وبحسب ما أكده “المرجع الأمني”، فإن إطلاق سراح تاج الدين مرتبط بظروف “كورونا” التي تشكل تهديدًا لحياته على اعتبار أنه يبلغ من العمر 65 عامًا.

اتهامات وتشكيك حول الأسباب

أثار الإفراج عن تاج الدين تكهنات، إذ اعتبر ناشطون أن هذه الخطوة جاءت ردًا على إطلاق لبنان، في آذار الماضي، سراح المواطن الأمريكي اللبناني عامر الفاخوري المتهم بتعذيب سجناء عندما كان قياديًا في “ميليشيا” تعاملت مع إسرائيل في أثناء احتلالها جنوبي لبنان.

ورفض محامي تاج الدين، وليم تايلور، بحسب “فرانس برس“، هذه الادعاءات، قائلًا إنه “إفراج لأسباب إنسانية. يمكنكم رؤية ذلك في المستندات. لا علاقة لهذا بالفاخوري”.

من جانبه، نفى المرجع الأمني لـ”الأخبار”، كل ما يتردد عن وجود أي صفقة تربط بين إطلاق تاج الدين، وتحرير اللبناني نزار زكا، الذي أدانه القضاء الإيراني بالتجسس لحساب الاستخبارات الأمريكية، أو عامر الفاخوري.

ووفقًا لـ”الأخبار”، فقد أكد “المرجع الأمني” أن وكلاء الدفاع عن تاج الدين تقدموا بطلب استرحام للنظر في وضعه الصحي، وليس هو إلا واحدًا من مئات الأشخاص الذين وافق القضاء الأمريكي على تخفيف مدة محكوميتهم، بسبب الفيروس.

ردود فعل على إطلاق سراحه

رصدت عنب بلدي ردود فعل بعض الناشطين، عبر موقع “تويتر”، حول قضية قاسم تاج الدين والإفراج عنه، لتختلف الآراء في الأسباب والتحليلات.

وكتبت ليا العزي في تغريدة أن “قاسم تاج الدين رفض أن تشمله أي صفقة تبادل، ولم يتمكن الادعاء الأمريكي من إثبات صحة التهم الموجهة له”.

 

في حين غرد كريستيان ناصيف، “كما قلت أنت، أعطونا قاسم تاج الدين وخذوا عامر الفاخوري، ها قد وافق القاضي على إخراج قاسم في 27 من حزيران الحالي”، مخاطبًا في تغريدته حساب، رئيس حزب “التوحيد العربي”، ووزير البيئة اللبناني السابق، وئام وهاب.

بينما كان لتغريدة حساب “حسين” رأي ثالث، بقوله “الفاخوري أُطلق سراحه من أجل مرض عضال، وقاسم تاج الدين سيخرج بسبب مخاطر كورونا”، معلقًا بسخرية “شو هالأنظمة الإنسانية الي بهمها صحة معتقليها”.

 

تاريخ محاكماته

في أيار 2009، اعتُبر تاج الدين المنحدر من بيروت “مساهمًا ماليًا مهمًا” لـ”حزب الله” الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية منذ عام 1997.

وبالتالي مُنِع على تاج الدين، الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشرق الأوسط وإفريقيا، التعامل مع أمريكيين، لكنه كان متهمًا بأنه واصل القيام بتعاملات مع شركات أمريكية.

في 12 من آذار 2017، أُلقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء بناء على طلب السلطات الأمريكية، وسُلّم إلى الولايات المتحدة.

ووجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن، في 24 من الشهر ذاته، تهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد الجماعات “الإرهابية” وتبييض الأموال.

وأقر في كانون الأول 2018 بأنه “تآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقل لإجراء تعاملات مالية قيمتها أكثر من 50 مليون دولار مع شركات أمريكية، في انتهاك للمحظورات”، وفق ما أعلنته وزارة العدل في ذلك الحين.

وكان تاج الدين يشتري المواد الأولية من مصدرين أمريكيين، ويدفع لهم عبر تحويلات مصرفية من غير أن تدري هذه الشركات أنها تتعامل معه، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 27 مليون دولار.

وفي 9 من آب 2019، حكمت محكمة أمريكية عليه بالسجن خمس سنوات، وبدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار، لإدانته بالالتفاف على عقوبات أمريكية فُرضت عليه باعتباره “مساهمًا ماليًا كبيرًا” لـ”حزب الله”، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

وقال مساعد وزير العدل، براين بنزكوفسكي، حينها، إنَّ “الحكم الصادر بحقه وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة على جهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له”.

وهو رجل أعمال لبناني ينحدر من بلدة حناويه قرب صور، أسس مع شقيقيه حسين وعلي، شبكة عالمية من شركات تجارة المواد الغذائية والعقارات.

له عدة نشاطات عقارية محلية، إذ ابتاع مساحات واسعة في منطقتي الشوف والبقاع الغربي، منها “مشروع مديار” السكني الذي قيل إنه استكمال لمخطط “حزب الله” في السيطرة على المواقع الاستراتيجية على طول الخط الساحلي بين بيروت والجنوب.

وذلك بعدما تبيّن للحزب في أحداث “7 من أيار” أن الخط الساحلي الذي يربط بين الضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني خارج سيطرته، ما يمكن أن يعرقل مخططه التوسعي لاحقًا.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة