لجذب ملايين الدولارات.. مصرف سوريا المركزي يوضح سبب رفع سعر الحوالات المالية

أوضح مصرف سوريا المركزي سبب تعديل سعر الحوالات المالية وعمليات تمويل قائمة المستوردات، ورفعه بمقدار 550 ليرة سورية.

وأرجع المصرف في بيان له اليوم، الأربعاء 17 من حزيران، الهدف إلى “الوصول إلى سعر توازني، لردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات، وجذبها عبر الطرق الرسمية الآمنة”.

وأكد المصرف توحيد جميع أسعار نشرات سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الصادرة عنه يوميًا، التي تستخدمها الفعاليات الاقتصادية في إتمام معاملاتها المالية.

وأشار المصرف إلى أن رفع السعر جاء بعد “دراسة المؤشرات الاقتصادية والمعطيات السائدة، في ظل الظروف الحالية وتشديد العقوبات الاقتصادية فيما يعرف بقانون (قيصر)، إلى جانب الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي أدت إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية”.

وأعلن المصرف، في نشرته الصادرة اليوم، رفع سعر الحوالات المالية من 700 إلى 1250 ليرة للدولار الواحد، كما رفع سعر تمويل المستوردات ليصبح 1265 ليرة.

ويسعى المصرف بموجب هذه الخطوة إلى حصر الحوالات القادمة من خارج سوريا، ومنع تحويلها عبر “السوق السوداء”، تزامنًا مع إجراءات أمنية مشددة على المضاربين، ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الحوالات المالية عن السعر المتداول في “السوق السوداء”، والمعلن عنه من قبل مواقع مختصة.

وبحسب أحد الصرافين الذين تواصلت معهم عنب بلدي، (نتحفظ على نشر اسمه)، أكد أن سعر الحوالة إلى داخل سوريا، اليوم، يبلغ ألفي ليرة سورية، في حين وصل سعر الصرف في بيانات موقع “الليرة اليوم” إلى ثلاثة آلاف ليرة.

وقال إن إجراءات النظام الأمنية ضد الصرافين، وإعلان شركات الحوالات المالية، وأهمها شركتا “الفؤاد” و”الهرم”، تسلّم الحوالات الخارجية بسعر 1670 ليرة للدولار الواحد، أدت إلى انخفاض السعر لدى شركات الصرافة غير المرخصة.

ويأتي ذلك في ظل تدهور الليرة السورية ووصولها إلى مستويات قياسية، إذ تخطت حدود ثلاثة آلاف ليرة للدولار الواحد، قبل تراجعها إلى حدود 2600 اليوم.

وجاء ذلك نتيجة إجراءات أمنية اتخذها النظام السوري، خلال الأسبوعين الماضيين، كان أبرزها شن حملات أمنية، واعتقال بعض الصرافين لعدة أيام قبل إطلاق سراحهم، ما أدى إلى بث الخوف في قطاع الصرافة، بحسب ما قاله أحد الصرافين لعنب بلدي، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية.

ويحاول النظام السوري حصر الحوالات المالية بيده ومنع تحويلها عبر “السوق السوادء”، منعًا لخسارته كتلة مادية كبيرة.