الموافقة على مشروع قانون لتنظيم عمل مؤسسات الصرافة والحوالات في سوريا

وافق مجلس الشعب السوري على مشروع قانون يتعلق بتعديلات على مهنة الصرافة، وترخيص محالها في سوريا.

وتضمنت التعديلات الصادرة مساء أمس، الاثنين 8 من حزيران، تنظيم عمل مؤسسات الصرافة والحوالات، وتعديل بعض أحكام القانون “24” لعام 2006، الخاص بمهنة الصرافة.

وسمحت التعديلات الجديدة لمكاتب الصرافة بالاتفاق مع شركات الصرافة العاملة داخل سوريا لتوزيع الحوالات الواردة من الخارج لشركات الداخل، وفقًا لضوابط ومعايير يضعها مجلس النقد والتسليف.

وأذنت لشركات الصرافة المساهمة أن يكون لها عشرة فروع إضافة إلى مقرها الرئيس، دون زيادة في رأسمالها.

أما الشركات التي ترغب بافتتاح فروع أكثر من ذلك، فيُشترط أن تزيد رأسمالها بـ40 مليون ليرة عن كل فرع إضافي، بعد حصولها عل موافقة من “المركزي”.

وحددت رأسمال كل فرع في المناطق النائية بـ20 مليون ليرة، ويُناط بمجلس النقد والتسليف تحديد الكيفية بمعاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.

وفرضت التعديلات على مؤسسات الصرافة التي لم تلتزم بالمرحلة الأولى من مراحل زيادة رأس المال، أن تسدد كامل الحد الأدنى لرأسمالها المحدد.

واشترطت أن يكون الدفع نقدًا ودفعة واحدة لدى “المركزي” خلال مهلة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ نفاذ القانون.

وهددت بإلغاء ترخيص الشركات حكمًا، في حال عدم التزامها، وأوكلت إلى مجلس النقد والتسليف إصدار القرار اللازم بهذا الخصوص، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

تحديد قيمة الحوالات المالية

ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد في “السوق السوداء” نحو ثلاثة آلاف ليرة سورية، وفقًا لموقع “الليرة اليوم“، في حين يبلغ سعر الحوالات الرسمي 700 ليرة، وفقًا لمصرف سوريا المركزي.

ولا يفصح “المركزي” رسميًا عن قيمة الحوالات المالية، لكن صحيفة “الوطن” المقربة من النظام ذكرت،  في أيار 2017، أن قيمة الحوالات من خارج سوريا قد تصل إلى خمسة ملايين دولار يوميًا.

وأصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا حول المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة المسافر، وحددها بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.

وطلب المصرف، بحسب التعميم، من المواطنين تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة في البلاد.

وبرر هذا الإجراء بـ“الحرص على سلامة المواطن، وتجنيب تعرضه لأي مخاطر محتملة”، بعد قيامه بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية.

إغلاق شركات صرافة

وكانت مديرية التراخيص في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” أصدرت، الأسبوع الماضي، قرارًا بإغلاق ست شركات للحوالات المالية في داخل سوريا.

والشركات الست هي: “إرسال” و”حافظ” و”فرعون” و”شامنا” و”آراك” و”ماس”، وطلبت منها التوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في فروعها كافة، وعدم تسلّم أو تسليم أي حوالة إلى حين إبلاغها.

كما طلبت من الشركات تزويد “الهيئة” بالحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها، والتأكد من التزامها بالتعليمات، تحت طائلة إلغاء تراخيص الشركات.

وجاء ذلك بعد ساعات من إصدار مصرف سوريا المركزي بيانًا، هدد فيه بمعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.

–