fbpx
× الرئيسية سياسة اقتصاد خدمات ناس رأي في العمقمنوعات رياضة سوريون في الخارج حقوق وحریات ملتيميديا مارس النسخة الورقية

“الاقتصاد” السورية: بهذه الآليات سنواجه “قيصر”

البزورية في دمشق القديمة- 20 من حزيران 2019 (عدسة شاب دمشقي)

ع ع ع

صرّح وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، سامر الخليل، عن الآليات التي ستتبعها حكومة النظام للتعامل مع عقوبات قانون “قيصر”، وآثارها على الاقتصاد في سوريا.

وقال الخليل في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 2 من حزيران، إن حكومة النظام السوري مستمرة بالعمل على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الدول الداعمة لها.

وأضاف أن القطاع الصناعي السوري يستطيع، “بدعم حكومي”، تأمين نسبة مهمة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، وبعض الصناعات الكيميائية، مشيرًا إلى أن حكومة النظام قدمت تسهيلات لقطاع الأعمال، لإتاحة تأمين الاحتياجات الضرورية.

وعن الأثر الاقتصادي لقانون “قيصر”، حث الخليل على “التحلي بالواقعية وعدم التأثر بحالة التهويل التي تحاول كثير من الدول الترويج لها، بهدف خلق آثار مضاعفة في الجانب الاقتصادي”، مضيفًا “لا يمكن القول إنه لن يكون هناك تأثير لهذا القانون على الوضع الاقتصادي والتجاري في سوريا”.

وتحدث الخليل عن إطلاق الوزارة مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل، لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وحماية ودعم الإنتاج المحلي، وإحلال بدائل عن المستوردات تدريجيًا.

بالإضافة إلى تحفيز ضخ التمويل باتجاه القطاعات ذات الأولوية من خلال برنامج دعم سعر الفائدة، ودعم المنتجات المحلية التصديرية.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت، في أيار الماضي، حوافز لدعم القطاعات والمشاريع الاستثمارية، كتخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، و”إجراءات حمائية” من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة، و”تسهيل” الحصول على الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل.

إلا أن الباحث الاقتصادي السوري معروف الخلف يرى أن تلك الحوافز “غير مجدية على الإطلاق”، في ظل الوضع “الكارثي” الذي يعيشه الاقتصاد السوري على مدار السنوات العشر الأخيرة.

وقال، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إنه بالقياس مع تجارب معظم الدول النامية التي طبقت هذه الاستراتيجية، فإن أشد مواقع الضعف وضوحًا في “إحلال المستوردات” كان عجزها عن توفير المزيد من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الرأسمالية مثل الآلات والأجهزة، التي تبقى معظم البلدان النامية بحاجة ماسة لاستيرادها من الخارج لعدم قدرتها على إنتاجها محليًا.

وأضاف أن توفير القطع الأجنبي من أبرز العوامل التي أدت إلى فشل كثير من التجارب المعتمدة على “إحلال بدائل المستوردات”.

وتتمحور سلبية الاستراتيجية حول عدم قدرة الصناعات المحلية على تجاوز مرحلة إنتاج السلع الاستهلاكية إلى السلع الرأسمالية، فعند توقف الصناعات على السلع الاستهلاكية فقط، سينتج ارتفاع في السلع الرأسمالية (الأساسية) المستوردة، التي تُستخدم في إنتاج هذه السلع الاستهلاكية، ما يعني تدهورًا في ميزان الواردات بسبب تفاقم الطلب على السلع الأساسية المستخدمة في صناعة السلع الاستهلاكية، وفقًا للباحث.

“قانون قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، واعتمده مجلس الشيوخ في 17 من كانون الأول 2019.

وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة