“الاقتصاديين الأحرار” تطالب بإيقاف التعامل بالليرة السورية في الشمال السوري

طالبت “نقابة الاقتصاديين الأحرار” في إدلب، إدارات المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في الشمال السوري، بوقف التعامل مؤقتًا بالليرة السورية، كخطوة أولى ضمن خطة “عاجلة ومتكاملة” للإصلاح الاقتصادي.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها في “فيس بوك” أمس، الأحد 17 من أيار، شجعت النقابة سكان الشمال السوري على تسوية معاملاتهم باستخدام سلة من العملات الأجنبية للحفاظ على قوتهم الشرائية.

وحثت النقابة المواطنين على استخدام الدولار الأمريكي في الصفقات الكبيرة والمتوسطة، واللجوء إلى الليرة التركية في المعاملات الصغيرة.

وأوضحت أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتضمن البدء بوضع آلية لتسعير السلع الأساسية والأجور بشكل مخطط بالدولار أو الليرة التركية، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، إضافة إلى إحداث بنك مركزي مؤقت يضع الآليات اللازمة لوقف التعامل بالليرة السورية.

ووجهت بإيجاد السبل المناسبة لاستبدال سلع حقيقية أو عملات أجنبية من مناطق النظام، بالكمية الحالية والمستقبلية من العملة السورية.

وأكدت على ضرورة ترخيص وضبط عمل مكاتب الصرافة، وتغيير قواعد عمل غرف التجارة، وتنظيم وضبط المعابر التجارية في ضوء مؤشرات تتمتع بالشفافية والنزاهة.

وطالبت برسم خارطة اقتصادية للمناطق المحررة، ووضع خطط للتنمية الاقتصادية.

انهيار الليرة

توقعت “نقابة الاقتصاديين الأحرار” عدم توقف انهيار الليرة السورية عند سقف محدد في الفترة المقبلة، بسبب اقتراب تطبيق قانون “قيصر” للعقوبات الأمريكية على النظام السوري، إضافة إلى “انهيار” الوضع الاقتصادي.

وجاء بيان النقابة بعد تدهور قيمة الليرة السورية المتواصل، وارتفاع سعر صرفها أمام العملات اﻷجنبية.

وشهدت الليرة السورية أمس، الأحد، تراجعًا ملحوظًا في قيمتها عقب ظهور رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بفيديو جديد حذر خلاله من انهيار الاقتصاد السوري.

وارتفع سعر صرف الدولار في دمشق اليوم، الاثنين 18 من أيار، إلى ألف و770 ليرة سورية للمبيع، وألف و740 ليرات للشراء، وفقًا لموقع “الليرة اليوم” عند إعداد التقرير.

دعوات متكررة

تكررت الدعوات إلى استبدال العملات الأجنبية بالليرة السورية في الشمال السوري، بهدف الحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على تراجع قيمة الليرة السورية.

كما انطلقت دعوات مماثلة بهدف مقاطعة النظام والضغط عليه اقتصاديًا، حيث تشكل المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في الشمال موردًا من العملة الصعبة للنظام، وفقًا لتصريح سابق لرئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وكانت وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، تحدث في تواصل سابق مع عنب بلدي، عن محاولة لتخفيض التعامل بالليرة السورية في الشمال السوري “المحرر”، خاصة فئة الـ2000 ليرة، بسبب المشاكل التي تعترض استخدامها.

وقال، حينها، هناك عملات موجودة في تلك المناطق أصلًا، كالليرة التركية والدولار، والأهالي يتعاملون بها، مشيرًا إلى أنه في حال وجود تداول لعملات أخرى، سيكون واجبًا تأمين فئات نقدية صغيرة.

وأوضح المصري أنه لن يتم إيقاف التعامل بالليرة السورية، بسبب تعامل الموظفين والفلاحين وغيرهم مع العملة، ولكن سينخفض التعامل بها.

–