ثلاثة تبريرات مختلفة في يوم واحد.. مسؤولون يتخبطون في تبرير ارتفاع الأسعار

تفاقمت أزمة ارتفاع الأسعار المواد الغذائية وسط عجز حكومي عن ضبط الأسعار، وتخبط في تبرير هذا الارتفاع.

ونشر موقع “الوطن أونلاين” المحلي، ثلاثة تقارير إخبارية تتحدث عن ارتفاع الأسعار أمس، السبت 16 من أيار، قدم خلالها مسؤولون في حكومة النظام تبريرات متباينة لارتفاع الأسعار، لا سيما المواد التموينية.

المواطن مسؤول

وعزا مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تمام العقدة، الارتفاع إلى زيادة الطلب على السلع والمواد قبل عيد الفطر المبارك، على اعتبار أن الأسواق محكومة بالعرض والطلب.

وأضاف العقدة أن نشرات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، التي تصدرها المديرية، لم تطرأ عليها أي تعديلات.

وألقى باللائمة على المواطنين لعدم وجود كثافة في الشكاوى التي ترد إلى المديريات، ما يشكل عائقًا أمام ضبط الأسواق، بحسب رأيه.

تدهور الليرة

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، ذهب إلى تبرير آخر، مرجعًا سبب ارتفاع الأسعار إلى تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية. 

ويرى الدبس أن أي تذبذب في سعر الصرف يترافق مع ارتفاع في أسعار المواد الأولية والتكاليف بشكل تلقائي، على اعتبار أنه حتى التاجر أو الصناعي الذي لم يستورد، يرفع أسعاره تماشيًا مع السوق.

وأضاف الدبس أن غرفة الصناعة، طلبت من جميع الصناعيين الالتزام بالأسعار، وعدم رفع سعر أي مادة، لكن ما يحدث أن هناك بعض الصناعيين أو التجار يرفعون الأسعار، وفي المقابل، يقوم آخرون برفع الأسعار، وكأن الأمور عبارة عن تقليد، وهو ما يتطلب ضبطًا من مديريات التموين.

التهريب

بدوره، اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عمار البردان، أن تهريب السلع إلى دول الجوار أدى إلى ارتفاع الأسعار، على اعتبار أن تكلفتها في سورية أقل من الدول المجاورة.

كما أشار البردان إلى أن بعض المنتجات المحلية تدخل في إنتاجها مواد أولية مستوردة، ما يبرر أسعارها المرتفعة في السوق.

ارتفاع سعر الصرف

وارتفع سعر صرف الليرة السورية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ليبلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 1670 ليرة سورية، بحسب موقع الليرة اليوم.

ويعاني 9.3 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ بالأسعار وتراجع النشاط الاقتصادي مع تفشي جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بحسب “برنامج الغذاء العالمي“.

وسبق أن أعلن البرنامج التابع للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفعت بمعدل 107%، خلال عام واحد.

وقبل أيام، أقال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عاطف النداف، وعيّن طلال البرازي الذي كان يشغل منصب محافظ حمص بدلًا عنه.

كما أصدر الأسد مرسومًا بإعفاء مواد أولية مستوردة من الرسوم والضرائب لمدة عام، غير أن تلك الخطوة لم تنجح في كبح جماح الأسعار.

–