“الشؤون الاجتماعية” تضع آلية تدقيق لمستحقي “بدل التعطل” وتهدد المزورين

أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، ريمة قادري، التفاصيل الخاصة بمستحقي “بدل التعطل” الصادرة عن الوزارة.

وقالت قادري، في حديث مع قناة الإخبارية السورية، مساء الثلاثاء 12 من أيار، “متسمرون بآلية تدقيق محكمة لمجمل بيانات المسجلين على القناة الرقمية، لتأمين الدعم للشرائح المتضررة”.

وأضافت، “حاليًا ننسق مع وزارة المالية من خلال تكليف معتمدين ماليين لإيصال المبالغ إلى مختلف المناطق في لمحافظات”.

ووفقًا لقادري، جرى توجيه الوزارات المعنية للتواصل مع فعاليات القطاع الخاص، بهدف تأمين الدعم للشرائح المتضررة لتوسيع القدرة على استهداف أكبر عدد ممكن.

وأكدت الوزيرة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يقدم معلومات مضللة غير صحيحة، سواء من الأفراد أو لجان الأحياء أو القائمين على عملية التحقق في الوزارات والاتحادات المعنية.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السوري، قررت صرف منحة “بدل تعطل” لمرة واحدة، للعمال المتضررين بفعل إجراءات مواجهة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وأطلقت الوزارة موقعًا إلكترونيًا لتسجيل طلبات المتعطلين عن العمل والمتضررين بفعل إجراءات مواجهة فيروس “كورونا”.

وستصرف المنحة البالغة قيمتها 100 ألف ليرة سورية، لمرة واحدة لكل عامل من العمال المياومين والموسميين، وفق القطاعات الأكثر تضررًا من إجراءات مواجهة الفيروس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس الثلاثاء 12 من أيار.

وتشمل الدفعة الأولى 20 ألف عامل في قطاعات السياحة، كعمال المقاهي وصالات المناسبات والمتنزهات الشعبية والمنشآت السياحية والأدلاء السياحيين وعمال “الحمل والعتالة”.

بالإضافة إلى سائقي “السرافيس” والعمال في قطاع البناء والحرف اليدوية والمنتجات الشرقية والمهن التراثية، المسجلين في القناة الرقمية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتُصرف المنح في غضون خمسة إلى ستة أشهر للأسماء المقبولة، بعد التدقيق وفق المعايير والضوابط المعتمدة، لمجمل بيانات المسجلين على القناة الرقمية.

وأعلنت حكومة النظام، الأسبوع الماضي، عزمها إحداث حساب مصرفي عام لاستقطاب الإسهامات المالية، وتخصيصها لدعم العمال المتضررين.

وقدرت الأمم المتحدة نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.