الأمم المتحدة تتحدث لأول مرة عن وجود مقاتلين روس وسوريين في ليبيا

تحدث تقرير لخبراء في الأمم المتحدة، يراقبون الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا، عن وجود “مرتزقة” من مجموعة “فاغنر” الروسبة ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم قوات “الجيس الوطني الليبي” بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ونشرت وكالة “فرانس برس” اليوم، الخميس 7 من أيار، ملخصًا عن الوثيقة التي سُلّمت إلى مجلس الأمن الدولي، في 24 من نيسان الماضي.

وأوضحت الوثيقة أن العلاقات على الأرض بين مجموعة “فاغنر” وحفتر، الذي يسعى منذ نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، تشوبها خلافات.

ورصدت مجموعة الخبراء وجود عسكريين خاصين من “تشي في كا فاغنر” في ليبيا منذ تشرين الأول 2018، وعددهم لا يتجاوز 800 إلى 1200 عنصر، متحدثة عن عدم قدرتها على التحقق بشكل مستقل من حجم انتشارهم.

وقال الخبراء، إن عناصر “فاغنر” يقدّمون دعمًا فنيًا لإصلاح مركبات عسكرية ويشاركون في عمليات قتالية وعمليات تأثير، ويساعدون أيضًا قوات حفتر في مجال المدفعية ومراقبة الحركة الجوية وتزويدها بالخبرة في صدّ الهجمات الإكترونية وفي نشر قناصة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تؤكّد فيها الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا تابعين لمجموعة “فاغنر” المعروفة بقربها من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت في عام 2019 عن وجودهم، إذ أفادت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” أنّ “مرتزقة فاغنر” يشاركون في القتال الدائر في ليبيا.

ولكنّ حجم هذه المشاركة اختلف بين الصحيفتين، إذ قدّرت الأولى عدد هؤلاء المرتزقة بـ200، في حين قدّرت الثانية عددهم بالآلاف.

وتنفي موسكو باستمرار أي ضلوع لها أو تدخل لإرسال مقاتلين من قبلها إلى ليبيا.

وهذه الوثيقة الأممية تحديث لتقرير المجموعة السنوي الذي صدر في كانون الأول 2019، وتحدث أساسًا عن وجود مجموعات مسلحة أجنبية قدمت من تشاد والسودان، في النزاع، لكنه لم يشر إلى “مرتزقة” روس حينها.

“قوة مضاعفة” وعلاقات متوترة.. مجموعتان جديدتان

اعتبر تقرير خبراء الأمم المتحدة أن مشاركة هؤلاء “المرتزقة” كانت بمثابة قوة مضاعفة لقوات حفتر، لكن هناك خلافات فيما بينهم، متحدثًا عن مجموعتين روسيتين في ليببا.

ورصد الخبراء وجود عسكريين خاصين من مجموعة “روسكيي سيستيم بيزوباسنوستي” (آر إس بي)، المعنيين بتأمين صيانة وإصلاح الطائرات العسكرية.

وبدأت علاقات العمل بين قوات حفتر ونظرائها (المرتزقة) بشكل متوتر، وحتى بعد عام على انتشارهم، ما زالت هناك خلافات مستمرة بين الطرفين.

وأعدّت المجموعة الأممية تقريرًا آخر حول انتشار عناصر من المجموعتين العسكريتين الخاصتين “موران سيكيوريتي غروب” و”شيت سيكيوريتي غروب”، في 6 من كانون الثاني الماضي، شرقي مدينة بنغازي.

“أجنحة الشام” تنقل مقاتلين من دمشق إلى ليبيا

يؤكد الخبراء وجود أدلة لديهم على نقل مقاتلين سوريين من دمشق إلى ليبيا، في سابقة لم تُكشف من قبل، عبر شركة طيران “أجنحة الشام” الخاصة التي تتخذ من دمشق مقرًا لها.

ورغم عدم قدرة الخبراء على تحديد المسؤولين عن تجنيد وتمويل “المرتزقة” الذين أُرسلوا للقتال مع حفتر، تحققوا من أن العديد منهم نقلوا من سوريا إلى ليبيا عن طريق خطوط طيران “أجنحة الشام”.

وسُيّرت 33 رحلة جوية من قبل “أجنحة الشام” إلى ليبيا منذ الأول من كانون الثاني الماضي، لتقدّر بعض المصادر على الأرض، بحسب التحقيق، عدد المقاتلين السوريين الذين يدعمون عمليات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأقل من ألفين.

وذكر التقرير أنه إذا ما قدّرت بعض المصادر أعداد المقاتلين السوريين في ليبيا بنحو خمسة آلاف، فهذا يشمل بالتأكيد الذين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة “الوفاق الوطني”.

وكانت سلطات شرقي ليبيا أعادت، في بداية آذار الماضي، فتح سفارتها في دمشق بعد ثماني سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وسوريا.

وكانت تركيا أكدت، في شباط الماضي، وجود مقاتلين سوريين مدعومين من أنقرة في ليبيا لدعم “حكومة الوفاق الوطني” في طرابلس المعترف بها دوليًا.

غوتيريش يدين تورط الأجانب في ليبيا

لم يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير عرضه على مجلس الأمن الدولي، في 5 من أيار الحالي، وحصلت “فرانس برس” على نسخة منه اليوم، أن روسيا أو سوريا هما مصدر هؤلاء “المرتزقة”.

لكنه أدان المعلومات التي تفيد بتورط “مرتزقة” أجانب لمصلحة حكومة “الوفاق الوطني” و”الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده حفتر، في انتهاك لحظر الأسلحة الصادر في 2011.

ولم يوصِ غوتيريش ولا خبراء الأمم المتحدة بمعاقبة المسؤولين المفترضين عن الانتهاكات، وفقًا لما أكدته “فرانس برس”.

القانون الدولي والمرتزقة

يرى مدير “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، إبراهيم العلبي، أن من حق الأسرى السوريين (بعد انتشار عدة تسجيلات مصورة تفيد بأسرهم) في ليبيا أن يعامَلوا وفق قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى هذا القانون يضمن عدم تعرضهم للتعذيب، كما يضمن لهم الحق في الغذاء والصحة والتواصل مع ذويهم.

ولفت علبي، في حديث إلى عنب بلدي، إلى أنه حتى إن كان هؤلاء جاؤوا على شكل “مرتزقة”، فهذا لا يعني أن محاسبتهم وقتلهم يكون خارج القانون الدولي، عبر عمليات تصفية وإعدام.

وإذا ارتكبوا جرائم حرب، وفق علبي، فتجب محاكمتهم محاكمة عادلة وفق القانون الدولي، وضمن أصول وشروط المحاكمات، بمعنى أن لهم حق الدفاع وإجراء محاكمة علنية.

وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية السورية والدولية يمكن أن تسلّط الضوء على طريقة معاملة هؤلاء الأسرى والمطالبة بعدم تعريضهم للأذى، مؤكدًا أنه لم يرصد حتى الآن أي تقارير حقوقية حول هذا الموضوع، وأن ما يُتداول عن وجود “مرتزقة سوريين” في ليبيا هو فقط أخبار، ولا وجود لتقارير حقوقية موثقة عنهم.

–