شركة مساهمة في “MTN” تعلن استعدادها لدفع مستحقات مترتبة عليها

أعلنت شركة “تيلي إنفست ليمتد”، أحد الشركاء الرئيسيين في شركة اتصالات “MTN” للاتصالات في سوريا، استعدادها لدفع المستحقات المترتبة عليها تبعًا لحصتها القانونية في “MTN”، وهي أول شركة مساهمة في شركتي الخلوي الرئيسيتين تعلن ذلك.

وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا عبر “فيس بوك” اليوم، الأحد 3 من أيار، إن شركة “تيلي إنفست” أبلغتها استعدادها تسديد ما يترتب عليها من مستحقات مالية، تبعًا لحصتها القانونية في الشركة ووفقًا لمضمون قرار الهيئة.

كما أكدت الشركة أحقية المطالب والمبالغ المستحقة المشار إليها في قرار الهيئة التي ستسددها وفق برنامج زمني يتفق عليه لاحقًا، حسب الهيئة.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد اتهمت، في 27 نيسان الماضي، شركتي اتصالات “سيرتيل” و”MTN” بعدم دفع الضرائب للحكومة، والتي تبلغ 233.8 مليار ليرة.

وحددت “الهيئة” الثلاثاء المقبل، كموعد نهائي لشركتي الخلوي في سوريا، من أجل دفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة بقيمة 233.8 مليار ليرة سورية.

وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة.

https://www.enabbaladi.net/archives/380891

وقالت إن “الهيئة وحفاظًا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين، أخذت بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وأعطتها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها، ورغم عدم منطقيتها، تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها، وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها”.

وأشارت الهيئة إلى أن المبالغ المشار إليها والمستحقة لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي، التي تعمل عليها الجهات الخاصة بها، بل هي مبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تحصيل المبالغ، مع الأخذ بعين الاعتبار دائمًا استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه.

إلا أن رامي مخلوف مالك شركة “سيريتل” نفى في تسجيل مصور عبر على “فيس بوك” اتهامات الهيئة، وقال، “الدولة ليست محقة لأنها ترجع إلى عقود تمت بموافقة الطرفين، ولا يحق لأحد أن يغيّرها، ويحق لنا أن نعترض”.

وردت الهيئة بأن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية (سيرتيل وMTN) هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقًا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناءً على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.