مساعٍ لتجاوز حظر التجول الجزئي في القنيطرة

عنب بلدي – القنيطرة

مع تشديد الإجراءات الاحترازية المفروضة في مناطق سيطرة النظام السوري، لمنع تفشي فيروس “كورونا المسجد” (كوفيد- 19)، أوجدت منافذ للتحايل على القرار الذي يطبق يوميًا من السادسة مساء حتى السادسة صباحًا، ويومي السبت والأحد من الساعة 12 ظهرًا، وإغلاق المحال التجارية غير الغذائية في غير أوقات المنع.

عقوبة مخالفة القرار تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات سجن، وغرامة مالية تتراوح بين 50 و500 ألف ليرة سورية، إذ تنظم الشرطة ضبطًا بحق المخالف، ثم تحوله إلى النيابة العامة، وتحرك الادعاء بحقه ليحاكم أمام محكمة بداية الجزاء.

عنب بلدي تواصلت مع أحد المعاقَبين بالمخالفة في مدينة القنيطرة، وهو بائع (تحفظ على كشف هويته لأسباب أمنية)، قرر فتح محله بعد أسبوعين من الإغلاق، رغم المنع، مبررًا ذلك بأن أربع عائلات تعتاش على العمل فيه.

وبعد ساعات على فتح المحل، جاءت دورية شرطة وطوقت المحل، واقتادته إلى السجن بتهمة مخالفة القوانين، ليسجن أربعة أيام، قبل أن يُطلق سراحه بدفع 50 ألف ليرة سورية.

تجاوزات مسموحة

تسمح دوريات الشرطة لبعض التجار بفتح محلاتهم خلال منع التجول وفق عمر السيد، أحد أهالي مدينة خان أرنبة، مركز محافظة القنيطرة التجاري.

عمر أكد من خلال مراقبته ما يجري على الأرض عن كثب، أن الدوريات المُسيَّرة بالمدينة، التي تطبق قرارات فرض حظر التجول وإغلاق المحلات التجارية، تسمح لدافعي الرشوة إليها بفتح محلاتهم.

كما تسمح الدوريات لمن يقف إلى جانب النظام السوري وفي صفوف اللجان الشعبية، بينما تمنع من له صلة بالمعارضة من فتح محله، بغض النظر عن هذه الصلة سواء كان من أهل قرية عُرفت بذلك، أو قريبًا أو صديقًا لمعارض.

قرار صعب التنفيذ

رصدت عنب بلدي إغلاق معظم المحلات التجارية في مركز المحافظة وريفها، باستثناء تلك المخصصة لبيع المواد الغذائية والخضار والفواكه، تطبيقًا للقرارات الحكومية.

كما تبدو الحركة محدودة في الشوارع العامة بمدينة القنيطرة، في ظل ترقب السكان إجراءات سريعة من قبل المسؤولين لحل أزمة تأمين “قوت اليوم”.

محمد الأحمد من ريف القنيطرة الجنوبي، قال لعنب بلدي إن الجوع يتربص بأهالي المدينة، وهو أخطر من “كورونا”، في إشارة إلى الوضع الاقتصادي المتردي في المحافظة، والحاجة إلى إعادة حركة التجارة إليها.

يُجمع المواطنون الذين التقتهم عنب بلدي أن إعلان قرار حظر التجول الجزئي يؤثر سلبًا على العاملين بنظام “اليومية”، مع الغلاء “الكبير” في الأسعار، وهو ما يبرر سعي البعض لفتح محالهم التجارية وتجاوز القرارات الحكومية.

ووفق ما رصدته عنب بلدي في تقرير سابق، فإن انتشار فيروس “كورونا” وما تبعه من إغلاق لمعبر نصيب، كإجراء وقائي في مواجهة الفيروس، أدى إلى ارتفاع جديد في الأسعار جنوبي سوريا، بسبب نقص المواد الغذائية التي كانت تأتي من الأردن عن طريق المعبر، مثل الزيوت والأرز وبعض المواد الأولية، إضافة إلى الألبسة والأحذية.