“العمل الدولية” تتوقع خسارة نحو 200 مليون شخص وظائفهم حول العالم

توقعت “منظمة العمل الدولية” أن يخسر 195 مليون شخص ممن يعملون بدوام كامل وظائفهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، مشيرة إلى أن الدول العربية والأوروبية هي الأكثر تأثرًا من الناحية الاقتصادية.

وفي تقرير للمنظمة أصدرته أمس، الأربعاء 8 من نيسان الحالي، أشارت إلى أن إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئي المفروضة في العديد من الدول، أثرت سلبيًا على نحو 2.7 مليار عامل حول العالم، أي على أربعة من بين كل خمسة عمال.

ولفتت المنظمة إلى أنه من حيث النسبة فإن الدول العربية وأوروبا لديها أسوأ تأثير في مجال التوظيف، بينما تتركز أكبر الخسارات من ناحية الأرقام في دول آسيا والمحيط الهادئ، نظرًا لكونها أكثر المناطق المأهولة بالسكان في العالم.

وأوضح تقرير المنظمة أن العاملين في أربعة قطاعات هم الأشد تأثرًا نتيجة تداعيات انتشار الفيروس وتراجع الإنتاج، وهم العاملون في قطاع الغذاء والفنادق (144 مليون عامل)، وقطاع البيع بالجملة والتجزئة (582 مليونًا)، وقطاع الإدارة وخدمات الأعمال (157 مليونًا)، وقطاع التصنيع (463 مليونًا).

ورغم عدم تأثر القطاع الزراعي حتى الآن، والذي يعد أكبر قطاع في الدول النامية، فإن مخاطر انعدام الأمن الغذائي بدأت تظهر، وفقًا لتقرير المنظمة، الذي أشار إلى أن العاملين في هذا القطاع قد يتأثرون بشكل كبير في حال تفشي الفيروس بالمناطق الريفية.

مدير المنظمة، غاي رايدر، أشار من جانبه في تصريحات له أمس، إلى أنه ومع بداية العام الحالي فقد 190 مليون شخص وظائفهم والتحقوا بصفوف البطالة.

وأضاف أنه بعد انتشار الفيروس، والتدابير المتخذة للتعامل معه، “بات من الواضح للعيان ما يعانيه عالم التوظيف من تهاوٍ غير عادي على الإطلاق”.

ودعت المنظمة في تقريرها الدول إلى صياغة سياسات تعتمد على تقديم المساعدة الفورية للشركات والعمال لحماية مكاسب رزقهم، خاصة العاملين في القطاعات المتضررة والدول النامية.

كما حددت أربع ركائز كأولويات للتعافي في مرحلة ما بعد القضاء على الفيروس، وهي “تحفيز الاقتصاد والتوظيف، ودعم الشركات والوظائف والدخل، وحماية العاملين في مكان العمل، والاعتماد على الحوار الاجتماعي لإيجاد الحلول”.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع كانت المنظمة توقعت أن يؤدي انتشار فيروس “كورونا” إلى تهديد 25 مليون شخص حول العالم بشكل مباشر بفقدان وظائفهم.

وقال مدير المنظمة، في بيان له، “لم تعد هذه أزمة صحية عالمية، بل إنها أيضًا أزمة سوق عمل، وأزمة اقتصادية لها تبعات هائلة على الناس”.

وأشارت المنظمة إلى أن خفض إمكانية وصول العمال إلى أماكن عملهم سيؤدي إلى خسائر كبيرة في دخلهم، توقعت أن تتراوح بين 860 مليارًا و3.4 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، وهو ما سيفضي بدوره إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات مع ما سيخلفه من آثار اقتصادية.

–