ما الجدوى القانونية من تحقيق الأمم المتحدة حول قصف المنشآت في سوريا؟

أثار تحقيق للأمم المتحدة عن استهداف مرافق حيوية في سوريا جدلًا حول الجدوى القانونية من التقرير الذي لا ينظر في مسائل المحاسبة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن مجلس التحقيق الذي أصدر التقرير ليس هيئة قضائية أو محكمة قانونية، ولا يقدم نتائج قانونية، بحسب “الأمم المتحدة“.

ووثق التحقيق سبع هجمات على مرافق صحية وتعليمية في منطقة “خفض التصعيد” شمالي سوريا، مرجحًا أن يكون النظام السوري أو حلفاؤه (لم يسمهم) مسؤولين عن خمس منها.

تسمية الفاعل

في حديث لعنب بلدي، قال المحامي أنور البني إن الأمم المتحدة عادة لا تحدد الجهة الفاعلة في تقاريرها، وهذه هي المرة الأولى التي تحدد بها الفاعل (النظام وحلفاؤه) بشكل واضح.

وأضاف، “للمرة الأولى تشير الأمم المتحدة بأصابع الاتهام إلى الجهة الفاعلة باسمها صراحة، وليس إلى جهة يشتبه بها”.

بينما انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عدم تسمية روسيا بشكل صريح كطرف مسؤول عن هذه الهجمات إلى جانب النظام السوري، وفقًا لوكالة “الأناضول“.

وقال مدير المنظمة، لويس شاربونو، “توصيات التقرير ضعيفة وسطحية ومخيبة للآمال بشدة، خاصة في ضوء النتائج التي توصل إليها بأن أغلبية المرافق التي تم التحقيق فيها تعرضت للهجوم بعد مشاركة إحداثياتها مع الأمم المتحدة”.

إدانة سياسية

لفت البني إلى أن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تعتبر إدانة سياسية، ومحاولة لدفع أصحاب القرار السياسي المؤثر للقيام بأفعال من شأنها وقف هذه الجرائم، وهي نقطة إيجابية.

ويرى البني أن الإدانة السياسية للنظام مهمة، لكي “يوقف العالم أي محاولة لإعادة تأهيله أو التعامل معه، باعتباره مدانًا سياسيًا وأخلاقيًا أمام كل العالم”، بحسب تعبيره.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، قالت في تغريدة على “تويتر”، إن تحقيق الأمم المتحدة الجديد يدعم “ما عرفناه منذ مدة طويلة”.

وأضافت، “شن نظام الأسد وحلفاؤه روسيا وإيران هجمات دمرت المستشفيات والمنشآت الطبية، لم تكن هذه الهجمات غير إنسانية فحسب، بل نرى الآن أنها أضعفت قدرة سوريا على مكافحة (كوفيد-19)، ما يعرض المنطقة للخطر”.

نظام “منع الاشتباك”

وكانت الأمم المتحدة أنشأت مجلسًا للتحقيق في هجمات طالت منشآت مدنية في شمال غربي سوريا، بعد مشاركة إحداثياتها مع الأمم المتحدة عبر نظام “منع الاشتباك“.

ويتضمن النظام الأممي تمرير إحداثيات المستشفيات في سوريا إلى روسيا وتركيا والولايات المتحدة، حتى لا تُستهدف هذه المواقع.

ولم يتمكن أعضاء مجلس التحقيق من زيارة سوريا، لأن النظام السوري لم يرد على الطلبات المتكررة للحصول على تأشيرات، وفقًا لـ”رويترز“.

ووضعت اللجنة عددًا من التوصيات في تقريرها، تتعلق بعلاج مشكلة استهداف المرافق المدنية، والحد من الخسائر البشرية والمادية فيها، وتعزيز الجهود وزيادة الوعي لجميع الأطراف السورية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، إلى أنه يعتزم تعيين مستشار مستقل، بهدف “المساعدة في تحديد أفضل السبل من أجل معالجة توصيات المجلس”.

–