محاولات في العراق للإطاحة بحكومة الزرفي قبل ولادتها

لم ترق لعدة كتل برلمانية عراقية تكليف الرئيس العراقي، برهم صالح، لعدنان الزرفي بمهمة تشكيل الحكومة، في 17 من آذار الماضي، واتهمت هذه الكتل الزرفي بقربه من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عضو الهيئة العامة لتيار “الحكمة” رحيم العبودي، لشبكة “رووداو” العراقية اليوم، الاثنين 6 من نيسان، إن اجتماعًا ضم معظم القوى الشيعية، نتجت عنه تسمية رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، كمرشح جديد لمنصب رئاسة الوزراء.

وأضاف أن الاتفاق جاء بعد اختلاف في آلية ترشيح الزرفي من قبل برهم صالح، إذ اتهمت هذه القوى الرئيس العراقي بخرق الدستور.

لكن الخبير في العلاقات الدولية الدكتور العراقي عمر عبد الستار قال، في حديث لعنب بلدي، إن صالح لم يخرق الدستور، فبحسب الفقرة السادسة من المادة 76 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية مرشحًا آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا في حال عدم نيل الثقة.

وبذلك يحق للرئيس، بعد اعتذار المكلف السابق محمد توفيق علاوي، تسمية مرشح دون الرجوع إلى البرلمان أو الكتل الشيعية.

رفض كتل برلمانية

وواجه الزرفي منذ الساعات الأولى لتسميته رفضًا من قبل “ائتلاف الفتح” ثاني أكبر الكتل البرلمانية في العراق (48 مقعدًا في البرلمان من أصل 329) حسب انتخابات 2018، بقيادة هادي العامري، قائد “ميليشيا بدر”.

كما رُفض من قبل “ائتلاف دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وتعد الكتلة البرلمانية الرابعة في البرلمان (26 مقعدًا).

إضافة إلى تيار “الحكمة الوطني” بزعامة رجل الدين الشيعي، عمار الحكيم، الذي حصل على 19 مقعدًا في البرلمان، وأحزاب الفضيلة (خمسة مقاعد)، والنهج الوطني (ثمانية مقاعد).

أما “تحالف النصر” الذي ينتمي إليه الزرفي، ويتزعمه رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، فيملك 42 مقعدًا في البرلمان.

إلا أن الزرفي يحظى بدعم أغلبية القوى السنية وعلى رأسها تحالف “القوى العراقية” (نحو 40 مقعدًا) بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50%+ 1) من عدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

وطالبت ثمانية فصائل عراقية مسلحة، السبت الماضي، القوى السياسية بإعلان موقفها الرافض إزاء تمرير تعيين الزرفي، ووصفته بمرشح الاستخبارات الأمريكية، وطالبت رئيس الجمهورية بتسمية مرشح آخر.

ودعت الفصائل (هي عصائب أهل الحق وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وحركة الأوفياء وحركة جند الإمام وكتائب الإمام علي وسرايا عاشوراء وسرايا الخرساني) البرلمان إلى إفشال تمرير تسمية الزرفي، وحذرت من أن تمريرها يعرض السلم الأهلي في العراق للخطر.

ورفض الزرفي اتهامه من قبل بعض القوى العراقية بأنه مقرب من الولايات المتحدة، وقدم تعهدات تشمل محاسبة قتلة المحتجين.

وقال في وقت سابق، إنه قدم برنامجه الحكومي إلى رئاسة البرلمان في انتظار التصويت عليه، وإن الحكومة الوطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي، بعد التشاور مع الكتل النيابية، وبما يلبي مطالب الشارع العراقي.

وستعمل الحكومة الجديدة على أربعة محاور، هي: العمل على إيجاد حلول للأزمة المالية، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وإرساء علاقات دولية متوازنة لما وصفه الزرفي بعراق “قوي ووسطي”.

من هو الزرفي؟

ولد الزرفي في محافظة النجف عام 1966، وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي من جامعة الكوفة.

كانت بدايته السياسية ضمن “حزب الدعوة” (شيعي معارض لنظام صدام حسين)، واعتُقل في سجن “أبو غريب” بين عامي 1988 و1991.

لكنه استطاع الهرب إثر فوضى جرت في ذلك الوقت، لينتقل إلى الولايات المتحدة، ثم عاد إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.

وأسس عام 2004 حركة “الوفاء العراقية”، وشغل ما بين عامي 2006 و2009، منصب وكيل مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية.

كما عُين محافظًا للنجف على فترتين، الأولى عام 2005، والأخرى من 2009 حتى 2015.

–