fbpx

“هيئة التنسيق” تنضم لركب المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين

لقاء مبعوث الامم المتحدة غير بيدرسون مع وفد هيئة التنسيق الوطنية- 18 من اذار 2019 (هيئة التنسيق)

ع ع ع

انضمت “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” إلى المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام السوري، لمنع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وبحسب بيان صادر اليوم، الاثنين 30 من آذار، اعتبرت “الهيئة” أن “الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سوريا ضرورة للحفاظ على حياتهم من فيروس كورونا الوبائي”.

وطالبت “الهيئة” بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين السياسيين لدى كل الأطراف، من المدنيين نساء ورجالًا من جميع الأعمار ومن العسكريين والأسرى والسجناء السياسيين.

وأدانت “هيئة التنسيق” استمرار النظام السوري باعتقال السياسيين وسجناء الرأي السياسي، داعية المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة إلى الضغط عليه لإطلاق سراحهم.

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطيبيان صحفيالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سورية ضرورة للحفاظ على…

Gepostet von ‎هيئة التنسيق الوطنية في سوريا‎ am Montag, 30. März 2020

ومن أبرز المعتقلين السياسيين عضو “الهيئة” عبد العزيز الخير، الذي اعتقله النظام السوري مع زميليه إياس عياش وماهر طحان بعد عودتهما من الصين، في أيلول 2012، حين كانا يمثلان “هيئة التنسيق” لإيجاد حلول سياسية.

وتصاعدت المناشدات الأممية والحقوقية، خلال الأيام الماضية، للنظام السوري بالإفراج عن المعتقلين في سجونه، خوفًا من تفشي “كورونا”.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى إطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام السوري “بشكل واسع”، في بيان صدر في 24 من آذار الحالي.

وأكد بيدرسون ضرورة وصول المنظمات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أماكن الاحتجاز، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان الرعاية الطبية الكافية ووجود تدابير الحماية في جميع السجون.

وطلب بيدرسون دعمًا دوليًا للجهود الإنسانية بشكل كامل، والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة.

كما طالبت المعارضة السورية، المتمثلة بـ”هيئة التفاوض العليا”، باستمرار الضغط على النظام، للوصول إلى أماكن الاحتجاز والسماح للمنظمات الإنسانية والصحية الدولية بزيارتهم.

وفي ظل الدعوات المتكررة، لم يصدر عن النظام السوري أي رد فعل أو تصريحات حول إمكانية إطلاق سراح المعتقلين لديه، خاصة أنه ينفي وجود معتقلات سرية.

وأصدر النظام مرسوم عفو عن الجرائم المرتكبة قبل 22 من آذار الحالي، لكن حقوقيين شككوا في جدية النظام بالإفراج عن المعتقلين.

وكشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الأسبوع الماضي، أن الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو التي يصدرها النظام واسعة جدًا ومتشعبة، بحيث تفرغ مرسوم العفو من فعاليته، وتحصر تطبيقه بالفئات التي يرغب النظام السوري بالعفو عنها.

وقالت “الشبكة”، إن النظام السوري أصدر 17 مرسوم عفو، منذ 2011، وما زال هناك 130 ألف معتقل في سجونه.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة