دراسة: ثلاثة تحديات اقتصادية جديدة على الشعب السوري

تواجه حكومة النظام السوري تحديًا اقتصاديًا جديدًا سببه انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، ليضاف إلى تحديات سابقة، بحسب دراسة اقتصادية نشرها الخبير الاقتصادي جهاد يازجي، بعنوان “مصائب سوريا الاقتصادية المتزايدة: الأزمة اللبنانية وقانون قيصر، ثم فيروس كورونا”.

ووصف يازجي، في دراسته التي نشرها مركز “مبادرة الإصلاح العربي”، في 26 من آذار الحالي، التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة النظام السوري بـ”المصائب”.

التحدي الأول كان أزمة لبنان الاقتصادية، وتقييد المصارف اللبنانية بيع الدولار منذ آب 2019، ومنع المودعين سحب مدخراتهم من العملة الأجنبية، خاصة أن رجال الأعمال السوريين يودعون أموالهم في المصارف اللبنانية.

وقال يازجي، إنه مع الأزمة اللبنانية فقدت الليرة السورية توازنها بنهاية تموز 2019، وأصبح سعر صرف الدولار 606 ليرات سورية في السوق السوداء، قبل أن يرتفع إلى 635 ليرة بنهاية آب، ليبلغ 1040 ليرة بنهاية كانون الثاني الماضي.

في حين يبلغ سعر صرف الليرة السورية اليوم، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات الأجنبية، 1230 ليرة للدولار الواحد.

وأشار يازجي إلى أن القطاع المصرفي اللبناني لم يعد بمقدوره تنفيذ طلبات المستوردين السوريين المالية، إذ إن الودائع في المصارف اللبنانية لمصلحة رجال أعمال سوريين أصبحت محجوبة.

وأثر ذلك على مادة القمح الاستراتيجية، إذ إن حكومة النظام أصدرت مناقصات لاستيراد 600 ألف طن من القمح، لكنها فشلت في توقيع أي عقد، كون المستوردين الأساسيين للقمح، وهم من رجال الأعمال المقربين من النظام، توجد حساباتهم المصرفية في لبنان.

وأدى انخفاض قيمة العملة السورية إلى تزايد تكاليف السلع المستوردة، وزاد من نسبة التضخم، مع خفض القوة الشرائية للسكان، وارتفاع الأسعار.

قانون “قيصر”

أما التحدي الثاني فهو الآثار الاقتصادية لقانون عقوبات “قيصر”، الذي وقعه الرئيس الأمريكي في أواخر عام 2019.

واعتبر يازجي أن “القانون ستكون له تبعات كبيرة على المدى المتوسط والبعيد، على الاقتصاد السوري، لكن آثاره قصيرة الأجل ستكون أقل خطورة”.

ويشمل قانون العقوبات كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

ويدرس القانون شمل البنك المركزي السوري بالعقوبات المفروضة، مع وضعه لائحة بقيادات ومسؤولي النظام السوري المقترح فرض العقوبات عليهم، بدءًا من رئيس النظام، بشار الأسد، بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان.

واعتبر يازجي أنه “لم يؤدِّ صدور القانون إلى حالة من الذعر في دمشق، ولم يكن له أثر محدد على قيمة الليرة السورية، رغم أن أغلب تجار العملة أخذوا صدور القانون في الاعتبار عند تسعيرها”.

ورجح يازجي أن يكون للأزمة المالية اللبنانية أثر أكبر على الاقتصاد السوري، مقارنة بقانون “قيصر”، لكن على المدى المتوسط والطويل، فالوضع مختلف.

وأشار إلى أن “قانون قيصر سيحد من أي مصالح للشركات والمؤسسات الأجنبية في الاقتصاد السوري في المستقبل الأبعد، ويرجح أن يؤدي القانون إلى وأد الفرص المحدودة المتبقية لإعادة الإعمار على نطاق واسع في سوريا”.

“كورونا”.. عواقب وخيمة

أما التحدي الثالث فكان فيروس “كورونا”، الذي وصل عدد الإصابات به داخل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري إلى تسع، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وتحدث يازجي عن تدهور نظام الرعاية الصحية، والعجز في المعدات الطبية والأدوية، وتراجع عدد العاملين بالمجال الطبي بسبب الهجرة إلى الخارج، إلى جانب ازدياد أسعار المستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن “جميع قطاعات النشاط التجاري تقريبًا قد تضررت، لا سيما قطاعات تجارة التجزئة والنقل والسياحة، فغياب السياحة مثلًا سيؤدي إلى إيقاف مصدر نادر من مصادر العملة الصعبة في سوريا”.

وختم بالقول إن “حكومة (النظام) لم تقدم بعد أي تقديرات لآثار الجائحة على الاقتصاد أو على سلامة وصحة السوريين، لكن بناء على الوضع القائم، يبدو الأمر مقلقًا للغاية”.

وأضاف أن “الزمن وحده هو الذي سيخبرنا إن كان النظام سيشعر بالحاجة إلى تقديم تنازلات لتخفيف عزلته الاقتصادية، لكن إذا رأينا أن الماضي مؤشر يمكن القياس عليه، فمن غير المرجح أن يتأثر النظام بمعاناة شعبه”.

–