قرار يسمح للمصارف السورية بتأجيل أقساط القروض ثلاثة أشهر

أصدر مجلس “النقد والتسليف” في مصرف سوريا المركزي قرارًا سمح بموجبه للمصارف العاملة في سوريا، بتأجيل أقساط القروض المستحقة على العملاء، لمدة ثلاثة أشهر.

وقال المجلس بناء على جلسته التي عُقدت اليوم، الخميس 26 من آذار، إنه بعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس “كورونا” (كوفيد- 19)، أُصدر القرار رقم “25” للعام 2020.

ويُسمح بموجبه للمصارف العاملة بتأجيل جميع الأقساط المستحقة على العملاء المذكورين، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من تاريخ نفاذ القرار مع المحافظة على التصنيف الائتماني للعملاء، بينما لا تسري أحكام هذا القرار على التسهيلات (القروض) الجديدة الممنوحة.

أشار المجلس إلى أن القرار الجديد يأتي استثناء من أحكام القرار رقم “4/ م.ن” لعام 2019، المتعلق بمعيار التقارير المالية الدولي رقم “9”، بحسب ما نشره المصرف المركزي على صفحته في “فيس بوك”.

وأكد مجلس “النقد والتسليف” على ضرورة التزام المصارف بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير على هذا التأجيل، وضرورة تنسيق المصارف مع عملائها لتنفيذ مضمون القرار.

وفي حال عدم رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة عليه يتم الامتثال لرغبته، ويخضع لجميع الأحكام الواردة ضمن التعليمات المرفقة بالقرار رقم “4/ م.ن” لعام 2019 .

يأتي هذا القرار استكمالًا للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المصرف المركزي وحكومة النظام، مثل إغلاق العديد من الفعاليات الاقتصادية، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على احتمال عدم قدرة المقترضين من المصارف على تسديد التزاماتهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بحسب ما ورد في المنشور.

وشددت حكومة النظام السوري إجراءاتها في مواجهة فيروس “كورونا”، وأحدث الإجراءات، فرض حظر تجوال جزئي مع عقوبات جزائية للمخالفين.

وزارة الصحة في حكومة النظام أعلنت عن خمس إصابات حتى الآن بفيروس “كورونا”، بينما يواصل الفيروس انتشاره عالميًا.

وأصيب 416 ألف شخص و686 شخصًا حول العالم بالفيروس، توفي منهم 18 ألفًا و589 مصابًا، بحسب أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وحذر صندوق النقد الدولي من تأثير فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، على دول في الشرق الأوسط، وتوقع حدوث أزمة اقتصادية عالمية.

معيار التقارير المالية الدولي رقم “9“

أحد المعايير المحاسبية المستخدمة في تصنيف المخاطر الائتمانية وكيفية معالجتها تجاه عملاء المصارف وأي نوع من أنواع الاستثمار والضوابط الموحدة لدى المصارف العامة والخاصة.

وتعرف المخاطر الائتمانية، بأنها مخاطر الخسارة الناجمة عن إخفاق عميل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته بموجب شروط متفق عليها.

ما هو التصنيف الائتماني؟

يعرف التصنيف الائتماني (درجة الملاءة المالية)، بأنه تقييم تُجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية أو أهلية شخص  أو شركة أو دولة للحصول على قروض، وهي في ذلك تقوم بدراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض.

–