بعد عامين من “التسوية”.. مداهمات مستمرة لا يعيقها “كورونا”

عنب بلدي – الغوطة الشرقية

بعد مضي نحو عامين على اتفاق “التسوية” في الغوطة الشرقية بين فصائل المعارضة السورية والنظام السوري برعاية حليفه الروسي، تستمر حملات مداهمات للمنازل في مدن وبلدات ريف الغوطة، مع اعتقالات بحق المدنيين والعاملين سابقًا ضمن فصائل المعارضة وفي المجال الطبي والخدمي، وتجنيد الشبان بشكل إجباري لإلحاقهم بالخدمة العسكرية.

رصد مراسل عنب بلدي في الغوطة الشرقية، منذ مطلع العام الحالي، تشديد قوات النظام حملتها الأمنية لتطال عشرات الشبان، أغلبهم في مدن دوما وعربين وعين ترما، كما يفتش عناصر أمن الدولة المنازل والمحلات التجارية والمستودعات، وتُنشر حواجز مؤقتة داخل الحي لتتمكن من تفتيش كل المارة من سكان الحي.

حملات مداهمة

طالت أحدث حملة مداهمات، في 13 من آذار الحالي، حيي عبد الرؤوف والحجارية في مدينة دوما، وكانت الحملة مستمرة على مدار أسبوعين سابقين بعد وصول أنباء عن وجود أسلحة مخبأة ومدفونة داخل الحي لعناصر من فصائل المعارضة، في أثناء سيطرتها على المنطقة، واقتيد إثرها خمسة شبان إلى فرع أمن الدولة في دوما، دون أن يُعرف مصيرهم.

سبقت الحملة الأخيرة، حملة اعتقالات، في 10 من آذار الحالي، طالت عشرة شبان من أبناء بلدة عين ترما بعد مداهمة عشرات المنازل في حي الزينية في المنطقة.

وبدأت دوريات تابعة لـ”ألحرس الجمهوري” مداهمة المنازل في الساعة السابعة صباحًا واستمرت لمدة ساعتين، فتشت خلالها منازل المدنيين بشكل دقيق.

وعلم مراسل عنب بلدي من مصادر محلية، أن حملة الاعتقالات بدأت عقب وصول قائمة بأسماء مطلوبين للخدمة العسكرية الاحتياطية ولقضايا أمنية، بالتزامن مع انتشار حواجز مؤقتة داخل البلدة وإجراء ما يسمى بـ”الفيش” الأمني للمارة.

حملات تشلّ المنطقة

يؤثر الوضع الأمني المتردي على عمل السكان ونشاطهم اليومي في البلدة، ففي أوقات الاعتقالات أو المداهمات تصاب المنطقة بنوع من الشلل في حركة الأسواق والمواطنين، ويضطر السكان لالتزام منازلهم خوفًا من تطبيق قوات الأمن “الفيش” الأمني، والاعتقال بعده.
وللسبب ذاته أجبر مازن (21 عامًا) من أبناء بلدة زملكا، على الاختباء عند أحد أصدقائه، خوفًا من أن يكون اسمه ضمن قوائم المطلوبين التي تصل بشكل متواصل إلى مخاتير البلدات.

وصف مازن (نتحفظ على نشر اسمه الكامل لأسباب أمنية) لعنب بلدي، حاله بقوله، إنه كما مئات الشبان في الغوطة، لم يزر العاصمة دمشق منذ دخول قوات النظام إلى الغوطة حتى الآن، إذ إن الخروج من الغوطة إلى دمشق يحتاج إلى موافقة أمنية لمن يريد الذهاب، حتى ولو كان حاملًا لوثيقة تأجيل الخدمة الإلزامية أو وثيقة “التسوية”.

حملات رغمًا عن “كورونا”

بالرغم من الهدوء الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الحالية، بسبب المخاوف من انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، يستمر التضييق المتمثل بالمداهمات والاعتقالات شبه الأسبوعية على بلدة عين ترما.

وبذلك، اجتمعت مخاوف الاعتقال مع مخاوف من انتشار “كورونا” على إلزام سكان مدن وبلدات الغوطة الشرقية البقاء في منازلهم، فبدت الشوارع خالية، وحركة الناس مشلولة، وخاصة بعد قرارات إغلاق المدارس وإلغاء صلاة الجمعة والجماعة، وأدى ذلك إلى تردٍ في الحركة الاقتصادية والمعيشية.

ويعني ذلك أن المنطقة قد تعاني مما يشبه الحصار، في ظل وضع خدمي ما زال مترديًا، بسبب عمل المؤسسات التابعة لحكومة النظام ببطء شديد على تطويره.