fbpx

تجميد أصول 20 مصرفًا لبنانيًا بتهمة تهريب الأموال

عناصر من الجيش اللبناني أمام مقر جمعية مصارف لبنان (رويترز)

عناصر من الجيش اللبناني أمام مقر جمعية مصارف لبنان (رويترز)

ع ع ع

أعلن مصدر قضائي تجميد أصول 20 مصرفًا لبنانيًا، على خلفية اتهامات طالت مسؤولين مصرفيين بتحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الماضيين، في الوقت الذي لا تزال فيه المصارف اللبنانية تفرض قيودًا على عمليات السحب، بسبب الأزمة الأخيرة.

وقرر النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، اليوم الخميس 5 من آذار، وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفًا لبنانيًا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية، وفق ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام“.

كما عُمم قرار “منع التصرف” على أملاك رؤساء ومجالس إدارة المصارف المشمولة.

وبدأ النائب العام المالي، الاثنين الماضي، جلسات الاستماع إلى إفادات رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، و 14 شخصًا من رؤساء مجالس إدارة مصارف، في الملفات المتعلقة بالتحويلات إلى خارج لبنان وملفات مالية أخرى، من ضمنها بيع سندات “اليوروبوند”.

ويشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية منذ أشهر، بعد انطلاق الاحتجاجات في تشرين الأول 2019، بينما تراجعت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار بنحو 30%، وتتراوح قيمتها في السوق السوداء بين 2525 و2575 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ووضعت المصارف اللبنانية قيودًا على عمليات سحب الأموال، وجُمدت الودائع بسبب نقص السيولة.
الأزمة المالية في لبنان ألحقت ضررًا شديدًا باقتصاد سوريا، بسبب تجفيف منبع حيوي للدولار، ما أدى إلى تراجع الليرة السورية لمستويات قياسية، بحسب وكالة “رويترز“.
كما نقلت الوكالة أمس، الأربعاء، عن خبراء اقتصاديين ودبلوماسيين وسياسيين أنه يتعين على حكومة لبنان التغلب على مخاوفها والتوصل إلى اتفاق إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، وإلا فستواجه خطر انهيار اقتصادي ومزيدًا من الاضطرابات، وخصوصًا مع اقتراب موعد سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في 5 من آذار الحالي.


مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة