fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

أمل كلوني تمثل المالديف في “العدل الدولية” للدفاع عن الروهينغيا

المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية أمل كلوني، 2020، AFP

المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية أمل كلوني، 2020، AFP

ع ع ع

وكلت دولة المالديف المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية، أمل كلوني، لتمثيلها بمحكمة العدل الدولية في إطار الجهود الدولية المبذولة لتحقيق العدالة لمسلمي الروهينغيا المضطهدين من قبل حكومة ميانمار.

وأعلنت حكومة المالديف في بيان أصدرته أمس، الأربعاء 26 من شباط، أنها ستنضم رسميًا إلى دولة غامبيا في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها جيش ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

ورحبت حكومة المالديف بقرار محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير مؤقتة لضمان حقوق مسلمي الروهينغيا في ميانمار، ومنع إتلاف الأدلة في القضية المطروحة أمامها.

من جانبها عبرت كلوني عن تطلعها للوصول إلى حلول قضائية لمسلمي الروهينغيا المتضررين، قائلة، “أتطلع إلى العمل على هذه القضية لتحقيق الإنصاف للناجين من الروهينغيا”، مضيفة أن “المساءلة في موضوع الإبادة الجماعية التي وقعت في ميانمار قد تأخرت”.

وكلوني (أمل علم الدين) محامية وناشطة حقوقية وكاتبة بريطانية من أصل لبناني تخصصت في القانون الدولي، والقانون الجنائي، وحقوق الإنسان، وهي زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني.

وكانت كلوني مثلت رئيس المالديف السابق، محمد نشيد، وتمكنت من الحصول على قرار من الأمم المتحدة ينص على أن عقوبة السجن التي صدرت في حقه عام 2015 لمدة 13 عامًا كانت غير قانونية، وبناء على ذلك تم إسقاط الإدانة عام 2018.

كما مثلت صحفيين من وكالة “رويترز” في ميانمار قضيا أكثر من عام في السجن بأمر عسكري بسبب كشفهما عن إحدى المجازر في إقليم أراكان.
وفي تشرين الأول من عام 2019، رفعت غامبيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، ذكرت فيها أن “الفظائع المرتكبة من قبل ميانمار بحق الروهينغيا في ولاية راخين (أراكان)، تنتهك أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1984”.

وطالبت غامبيا في الدعوى بضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة بغية الحفاظ على حقوق مسلمي الروهينغيا، وهو ما قضت به محكمة العدل الدولية، في 23 من كانون الثاني الماضي.

وانفجرت أزمة الروهينغيا في آب من عام 2017، عندما شن جيش ميانمار ما أسماه “حملة تطهير” في ولاية راخين، ردًا على هجوم شنته جماعة مسلحة.

وأسفرت تلك الحملة عن مقتل آلاف الروهينغيا وحرق منازلهم إضافة إلى عمليات اغتصاب جماعي، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر ميانمار ذات الأغلبية البوذية أن الروهينغيا هم “بنغاليون” على الرغم من أن أسرهم عاشت في البلاد لأجيال عدة.

ويُحرم الروهينغيا من كثير من حقوقهم الأساسية، فهم محرومون من الجنسية منذ عام 1982، إلى جانب حرمانهم من حرية التنقل وغيرها.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة