شكاوى من “البطاقة الذكية” في سوريا.. أسواق شعبية بديلة؟

في ظل العثرات التي تواجه أداء “البطاقة الذكية”، من عدم تغطية المواد المتوفرة في صالات “المؤسسة السورية للتجارة” حاجات جميع المواطنين، وقلة عدد الصالات والازدحام الحاصل فيها، إلى جانب وجود تلاعب في الأسعار، تحدثت اللجنة الاقتصادية في مجلس وزراء حكومة النظام السوري، عن إطلاق أسواق شعبية في المدن والبلدات، مخصصة لبيع السلع من الفلاحين والمنتجين إلى المستهلك “مباشرة”.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، إنه بعد اجتماع اللجنة الاقتصادية، في 10 من شباط الحالي، تم الاتفاق على تخصيص أماكن في المدن والبلدات وجميع الوحدات الإدارية لإقامة أسواق شعبية مؤلفة من قسمين، يضم الأول تشكيلة من الخضراوات والفواكة، ويضم القسم الثاني المواد التموينية والاستهلاكية.

وسيتم تخصيص هذه الساحات للفلاحين والمنتجين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، بعيدًا عن حلقات الوساطة والتجار، على أن يقوم رؤساء الوحدات الإدارية ومديرو المناطق والمدن بتأمين مستلزمات هذه الساحات.

ولم تحدد اللجنة موعدًا لانطلاق تلك الأسواق.

 

وانتقد متابعون لمنشور رئاسة مجلس الوزراء إطلاق أسواق شعبيه، واعتبروه مشروعًا غير مجدٍ.

وعلق أحدهم أن الحكومة تدور في حلقة مفرغة ولا تحل المشكلة الأساسية لارتفاع الأسعار، بينما اعتبر آخر أن مشروع الأسواق الشعبية يعطي فرصة لموظفي التموين والبلدية لكتابة “تقارير” بحق أصحاب “البسطات”.

شكاوى من أداء “البطاقة الذكية”.. وعود بالحل

نقلت صحيفة “الوطن” المحلية في تقرير، الاثنين الماضي، شكاوى مواطنين حول عدم توفر المواد المدعومة عبر “البطاقة الذكية” وخصوصًا مادة الأرز في صالات “المؤسسة السورية للتجارة” بدمشق، إضافة إلى وجود بعض الصالات تبيع أنواعًا من الأرز بسعر أعلى من سعر النشرة التموينية بحدود 30%، إذ يباع بسعر ألف و300 ليرة سورية، بينما سعره في النشرة ألف ليرة.

ولم ينفِ مدير فرع دمشق لصالات “المؤسسة السورية للتجارة”، يوسف عقلة، وجود تلاعب في الأسعار، مشيرًا إلى أن إدارة المؤسسة في هذه الحالة توجه تنبيهًا إلى مدير الصالة، وبعدها توجه إنذارًا، وفي المرة الثالثة يتم نقله إلى خارج مؤسسات “السورية للتجارة”.

وفي محافظة حماة، ذكر تقرير للصحيفة، في 9 من شباط الحالي، أن الأسبوع الأول من تطبيق تجربة “البطاقة الذكية”، سبب معاناة “شديدة” للمواطنين الذين تهافتوا على مراكز بيع “السورية للتجارة” المنتشرة بمدن حماة وأريافها في وقت واحد.

وأشار التقرير إلى أن صالات المؤسسة في أرياف محافظة حماة، لم تصلها حتى صباح السبت الماضي، سوى كميات محدودة من السكر والأرز، بينما لم تصل أي كميات من مادة الشاي.

وفي مدن المحافظة، فوجئ العديد من المواطنين بأن بطاقاتهم “الذكية” بحاجة إلى تفعيل جديد، لأن الأطفال دون سن الـ15 عامًا، غير مشمولين بالسكر والأرز والشاي.

وطلب منهم العاملون في مراكز “المؤسسة السورية للتجارة” مراجعة مراكز شركة “تكامل” مصطحبين معهم بيانات عائلية جديدة، لتحميلها إلكترونيًا في سجلاتهم الشخصية، ما كبدهم مشاق وأعباء إضافية.

وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس، أشار رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، إلى ضرورة زيادة عدد منافذ البيع التابعة لـالمؤسسة السورية للتجارة”، في جميع المحافظات، وتوسيع المراكز القائمة، وتسيير السيارات الجوالة في المناطق التي لا تتوفر فيها صالات المؤسسة، إضافة إلى تأمين التجهيزات اللازمة لضمان حصول المواطنين على المواد المدعومة بـ”سهولة ويسر”.

وفعّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “البطاقة الذكية” في بداية شباط الحالي، ويمكن الحصول بموجبها على مادة السكر بمعدل كيلوغرام واحد للشخص شهريًا، بسعر 350 ليرة سورية، على ألا تتجاوز حصة الأسرة أربعة كيلوغرامات شهريًا، وكيلوغرام واحد من مادة الأرز بسعر 400 ليرة شهريًا، على ألا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات، و200 غرام من الشاي للفرد بسعر 900 ليرة، على ألا تتجاوز الكمية للأسرة الواحدة كيلوغرامًا شهريًا، وذلك من صالات “المؤسسة السورية للتجارة“حصرًا.

 

غلاء الأسعار

تشهد معظم الأسواق السورية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية ترافق مع تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار منذ أشهر، وسط تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وزادت أسعار عدد كبير من المواد الغذائية وخصوصًا اللحوم بنسبة 50% وفق ما رصدته عنب بلدي من مصادر محلية، بينما سجلت الليرة السورية انخفاضًا وصل إلى 30% من قيمتها، مقارنة مع سعرها أمام الدولار في نهاية عام 2019.

وسجلت أسعار المواد الغذائية فرقًا بين السعر الذي يبيع التجار على أساسه وما حددته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وسط اتهامات من مواطنين بعدم قدرة الوزارة على ضبط الأسعار، بحسب ما رصدته عنب بلدي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطال الارتفاع مادة اللحوم بشكل رئيس، إذ وصل سعر كيلو لحم الغنم إلى 12 ألف ليرة سورية، ولحم العجل إلى سبعة آلاف و500 ليرة في أسواق دمشق، بحسب تقرير نشرته صحيفة “تشرين” الحكومية، الاثنين الماضي، تحت عنوان “أسعار اللحوم مرهقة وموائد المواطنين معدمة”.

وعزا التقرير سبب ارتفاع الأسعار إلى عمليات التهريب وصعوبة تأمين الأعلاف اللازمة لتربية المواشي، والضغط الكبير على اللحوم في صالات “المؤسسة السورية للتجارة”.

وشهد مؤشر القوة الشرائية في العاصمة دمشق تراجعًا كبيرًا، وصل فيه إلى 10.12 نقطة، وصنفه موقع “Numbeo” العالمي بأنه منخفض جدًا.

كما سجل مؤشر تكلفة المعيشة انخفاضًا كبيرًا إلى 28.05 نقطة، ومؤشر جودة الحياة بلغ 33.62 نقطة.

–