fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

كيف يتخلص أهالي درعا من السيارات “المحروقة”؟

سوق شعبي في مدينة درعا - 21 من كانون الثاني 2020 (سانا)

ع ع ع

عنب بلدي – درعا

ينتشر مصطلح “سيارة محروقة” في محافظة درعا جنوبي سوريا، للحديث عن السيارات المسروقة أو المهربة من لبنان والعراق، والتي ليست لها أوراق نظامية باسم مالكها الحالي، فيما يتعلق بالنمرة والتسجيل في مديرية النقل ودفع الرسوم.

منذ سيطرة النظام السوري على محافظة درعا في عام 2018، عمد مالكو “السيارات المحروقة” إلى تسوية أوضاعها، تفاديًا لمصادرتها من قبل حواجز النظام السوري، ولإكمال إجراءات الحصول على “البطاقة الذكية”، والحصول بالتالي على مستحقات البنزين.

البحث عن المالك الأصلي

كانت “السيارات الحروقة” مرغوبة لدى الأهالي في درعا سابقًا، بسبب انعدام الحركة والتواصل مع مناطق سيطرة النظام، وعدم وجود شرطة مرور أو مديريات نقل تابعة لجهات حكومية معارضة، تطلب أوراقًا نظامية، ولا يتطلب الاحتفاظ فيها تراكمًا للرسوم على عكس السيارات النظامية.

عماد، سائق سيارة أجرة في محافظة درعا، كان قد امتلك سيارته دون أن تكون لها أوراق رسمية، وكان يتنقل فيها ضمن مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ولكنه اضطر لتسوية وضعها بعد سيطرة النظام على المحافظة.

وقال عماد (تحفظ على نشر اسمه كاملًا لأسباب أمنية) لعنب بلدي، إنه تمكن من الوصول إلى صاحب السيارة الأساسي عن طريق “كشف إطلاع على رقم المحرك”، وتواصل معه ودفع له ثمن “فراغها”، وتنازل صاحبها عنها بشكل قانوني.

وأشار إلى أن كثيرًا من مالكي السيارات تخلصوا منها عبر إعادتها الى مالكها الأصلي، أو دفع مبالغ مالية له و”فراغها” لمصلحة المشتري أو بيعها قطع تبديل.

تسوية لرفد خزينة الدولة

استفاد النظام من تسوية أوضاع السيارات برفد خزينته، إذ بلغت إيرادات مديرية النقل في درعا للعام الماضي مليارًا و98 مليون ليرة سورية.

وقال مدير النقل في درعا، المهندس مهيب الرفاعي، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 15 من كانون الثاني الماضي، إن إيرادات المديرية ازدادت خلال عام 2019 مقارنة بالعام 2018، نتيجة الإقبال الشديد للمواطنين على تسوية أوضاع مركباتهم.

وأوضح أن عدد المعاملات المنفذة خلال العام الماضي بلغ 38 ألفًا و113، منها 19 ألفًا و553 معاملة تجديد ترخيص، وستة آلاف و343 معاملة نقل ملكية حسب تصريح الرفاعي.

وحصر النظام تزويد المركبات بالمحروقات المدعومة لحاملي “البطاقة الذكية” فقط، التي لا يمكن الحصول عليها إلا بعد استكمال شروط التسجيل، ودفع الرسوم، الأمر الذي شجع الأهالي على تسوية وضع مركباتهم للحصول على “البطاقة الذكية”.

مأمون، من سكان ريف درعا، قال لعنب بلدي إن تسوية أوضاع المركبات بجميع أنواعها أصبح ضروريًا، ليس فقط من أجل المرور على حواجز النظام ودوريات المرور، إنما من أجل الحصول على المحروقات المدعومة.

وأشار مأمون (تحفظ على نشر اسمه كاملًا)، إلى أنه أنهى معاملات ترسيم دراجته النارية، واستكمل جميع الأوراق النظامية من أجل الحصول على البنزين عبر “البطاقة الذكية”.

بالمقابل شكلت تلك السيارات خسارة لأصحابها الأصليين وملاكها على حد سواء، فصاحب السيارة يضطر لـ”فراغها” بسعر أخفض للشخص الذي يستخدمها، ومالكها قد يضطر لبيعها بسعر بخس، على اعتبار أن أغلب “السيارات المحروقة” وصلت إلى درعا بشكل غير نظامي.



English version of the article

مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة